کیارش مهرانی، کارشناس اقتصاد درباره چالشهای پیشرفت پروژههای معدنی و فولادی به صمت گفت: یکی از مشکلات اصلی، کمبود نقدینگی است که بهویژه در صنایع سنگآهن و فولاد خود را نشان میدهد. این مشکل بهصورت یک زنجیره بههممتصل عمل میکند؛ اگر یک بخش از اقتصاد دچار مشکل شود، تاثیر آن به سایر بخشها نیز سرایت میکند. نرخ تامین مالی در کشور یکی از چالشهای اساسی است.
با افزایش نرخ سود بانکی، تامین مالی پروژهها بسیار پرهزینه و دشوار میشود. بیمعنی است که صنایع بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بازدهی داشته باشند، اما نرخ تامین مالی بیش از ۴۰ درصد باشد. این مسئله رغبت به سرمایهگذاری و نیز اقتصادی بودن پروژهها را کاهش میدهد.
مهرانی ادامه داد: علاوه بر نرخهای بالا، ضعف منابع بانکی و مالی نیز بر شدت این مشکلات افزوده است. همچنین، رکود در بازار سرمایه باعث شده که سرمایهگذاران از روشهای تامین مالی مانند افزایش سرمایه یا حق تقدم کمتر استفاده کنند.
ثبات قیمتی فولاد و فشار بر حاشیه سود
وی گفت: همانطور که میدانید، نرخ فولاد در ۲ سال گذشته تاحدودی ثابت مانده است. نرخ گندله و آهناسفنجی نیز تغییر زیادی نداشته است. این ثبات قیمتی، در حالیکه هزینههای تولید افزایش یافته، باعث کاهش حاشیه سود شرکتها شده است. علاوه بر این، هزینههای اعمالشده از سوی دولت، مانند عوارض مختلف، نقدینگی را از این صنایع خارج کرده و فشار بیشتری به آنها وارد کرده است.
وی افزود: افزایش کسری بودجه، محدودیت در استقراض از بانکهای بینالمللی و نبود یک سیستم پرداخت امن از مشکلات اصلی هستند. در تجارت بینالمللی، معمولا پرداختها بهصورت مرحلهای انجام میشود؛ بخشی بهعنوان پیشپرداخت، بخشی هنگام تحویل کالا و بخشی بهصورت اعتباری. اما در ایران، بسیاری از معاملات نقدی انجام میشود. این موضوع فشار شدیدی بر نقدینگی وارد کرده است.
چالشهای تامین ارز
مهرانی خاطرنشان کرد: مشکلات ارزی نیز مزید بر علت شدهاند. صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را با چالشهای متعددی به کشور بازگردانند. کارمزد نقلوانتقال، ریسکهای انتقال پول و نوسانات نرخ ارز جهانی از جمله این چالشها هستند. برای مثال، صادرکنندهای که با یوآن، روپیه یا درهم معامله میکند، باید نوسانات دلار را نیز در نظر بگیرد. صادرکنندگان مجبورند تمامی این ریسکها را متحمل شوند. در حالی که در گذشته مشوقهایی برای حمایت از صادرکنندگان وجود داشت، اکنون بسیاری از این مشوقها حذف شدهاند.
همچنین، وضع عوارض صادراتی در برخی صنایع مانند یک ترمز عمل کرده و مانع صادرات شده است. در دنیا، بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد معاملات ارزی در بانکها انجام میشود. بانکها وظایفی مانند گشایش اعتبارات اسنادی (LC)، حوالههای تجاری و مدیریت نرخ ارز را برعهده دارند؛ اما در ایران، نقش صرافیها همچنان پررنگتر است. این موضوع نهتنها هزینهبر است، بلکه فرآیندهای صادراتی را نیز پیچیدهتر میکند.
تاخیر در تخصیص ارز و تاثیر آن بر زمانبندی پروژهها
وی افزود: تاثیر مستقیم این مشکلات، افزایش زمانبندی پروژههاست. برای مثال، تاخیر در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات میتواند اجرای پروژهها را ماهها بهتعویق بیندازد. فرآیند تخصیص ارز گاهی تا بیش از ۱۰۰ روز بهطول میانجامد. در برخی موارد، شرکتها پول کالا را پرداخت میکنند، اما بهدلیل تحریم، تحویل کالاها گاهی حتی بیش از ۶۰۰ روز بهتاخیر میافتد. چنین تاخیرهایی تعادل نظام اقتصادی و صنعتی کشور را مختل میکند.
مهرانی ادامه داد: انتظار داریم دولت محترم و سیاستگذاران تمهیداتی برای تامین منابع مالی پروژههای بزرگ معدنی و فولادی اتخاذ کنند. پروژههایی که نقش پیشران دارند، باید از نرخ تامین مالی مناسب و منطقی برخوردار باشند. همچنین، منابع ارزی کافی باید در اختیار این پروژهها قرار گیرد تا صنایعمعدنی و فولادی بتوانند همپای صنایع مشابه رشد کنند.
منبع: روزنامه صمت
