نگاه به بخش معدن همواره مثبت بوده اما در اقدام ضعیف بوده است. امروز رشد بخش معدن یکی از اولویت های اول وزارت صمت معدن نیست.
سید سهراب حسینی نایب رئیس اتحادیه حفاران غیر نفتی در گفتگو با رادیو اقتصاد مطرح کرد.
مشروح گفتگو در برنامه “اقتصاد در سالی که گذشت”
– وجود ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی که گفته می‌شود ۳۷ میلیارد تن به صورت قطعی و ۲۰ میلیارد تن در ذخیره احتمالی است. همچنین وجود ۶۸ نوع ماده معدنی که حاصل تنها اکتشاف ۲۰ درصد از کل کشورمان است. این‌ها جایگاه کشور ما، ایران، را جزو ۱۲ کشور برتر معدنی دنیا قرار داده و این نشان می‌دهد که ما ذخایر و ظرفیت بسیار بالایی در بخش معدن داریم که نتوانسته‌ایم به درستی از آن استفاده کنیم. ما مواد معدنی استراتژیکی مثل سنگ آهن و غیره را داریم که وضعیت مناسب‌تری را نسبت به میزان متوسط جهانی دارند، ولی باید بگوییم که سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشورمان کمتر از یک درصد است و این نشان می‌دهد که نتوانسته‌ایم از این ظرفیت خدادادی به درستی در جهت توسعه اقتصادی کشورمان استفاده کنیم. برای اینکه بیشتر با وضعیت بخش معدن در سال ۱۴۰۳ آشنا شویم ، با جناب آقای سید سهراب حسینی، نایب رئیس اتحادیه حفاران غیرنفتی و عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران گفتگو کردیم.~
به نظر می‌آید ما کماکان همان نگاه بی‌مهری را نسبت به بخش معدن در سال ۱۴۰۰ شاهد بودیم. با توجه به ظرفیت بزرگی که این بخش برای ما دارد و می‌تواند به رشد اقتصادی بهتر در کشورمان کمک کند و به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کند، کماکان شاهد این هستیم که از این بخش به درستی حمایت نمی‌شود و برای آن برنامه‌ریزی صحیحی نداریم. در سال ۱۴۰۳ بر بخش معدن ما چه گذشت؟
*- *در دنیا معدن‌کاری و اقتصاد معدن‌کاری به چهار جزء تقسیم می‌شود: خدمات، استخراج، فرآوری اولیه و بعد از آن هم صنایع پایین‌دستی. با توجه به این مطلب، نقش بخش معدن در GDP یا تولید ناخالص ملی در کشور ما حدود ۸ درصد است. یعنی ما باید فولاد را در نظر بگیریم، پیمانکاران اکتشاف را در نظر بگیریم، پیش‌فرآوری‌ها و فرآوری‌هایی که در سنگ آهن و جاهای مختلف انجام می‌شود را در نظر بگیریم، تولید کاتد و کابل را هم در نظر بگیریم و در مجموع GDP بخش و صنایع معدنی حدود ۸ درصد است. ذخیره مواد معدنی از ۶۹ ماده معدنی به ۷۲ ماده معدنی افزایش پیدا کرده است. یکی از بزرگترین معضلات بخش معدن، تنوع و تعدد آمار است. مشخص نیست دقیقاً اکتشافات به چه مقدار است و این یکی از معضلات این بخش است. مورد بعدی این است که با توجه به اینکه محدوده‌های اکتشافی و زمینی که باید تحویل گرفته شود توسط فعالین بخش اکتشاف، حالا چه دولتی و چه خصوصی، در حال حاضر با توجه به تداخل قوانین با منابع طبیعی، محیط زیست، شهرسازی و ۱۴ ارگان دیگر مثل انرژی اتمی و وزارت دفاع، تقریباً کمتر از سه درصد از خاک کشور در حال حاضر اجازه اکتشاف دارد و خود این باعث شده که ما در بحث اکتشاف در کشورمان دچار معضل شویم.
مقام معظم رهبری رشد ۱۳ درصدی را از بخش معدن به نوعی ابلاغ فرمودند. در این راستا چه اتفاقی افتاده؟ آیا دولت برنامه استراتژیک اعلام کرده؟ آیا بخش خصوصی توانسته با دولت به یک تعامل برسد که از آن یک سند استراتژیک دربیاید که ما چگونه به این ۱۳ درصد دست پیدا کنیم؟
آن عزم و اراده جدی وجود ندارد. آمار وجود ندارد. با این‌ها، همه این‌ها بخشی از معضلات است و بخشی است که در سال ۱۴۰۳ رخ داده است. یعنی وقتی در سال ۱۴۰۳ بحث رشد ۱۳ درصدی بخش معدن مطرح شد، جلسات مختلفی برگزار شد برای اینکه به این هدف دست پیدا کنیم، اما خروجی آن هنوز هیچ سند استراتژیکی ندارد. در سالی که گذشت، متأسفانه با بحث شهادت آقای دکتر رئیسی، رئیس‌جمهور محترم مواجه شدیم و می‌شود گفت که سالی بود که بیشترین تغییرات را ما در بخش مدیریت ارشد وزارتخانه داشتیم. معاونین وزیر داشتیم و بخش معدن چندین بار دچار تغییرات اساسی شد. مدیران عامل شرکت‌های دولتی معدنی تغییر یافتند و خود این باعث تمرکززدایی از این بخش می‌شود و ناخودآگاه بعضی از سیاست‌ها تغییر می‌کند. ولی با تمام این احوالات، ۱۵ درصد صادرات مواد معدنی ایران که البته بیشترین علت آن به خاطر افزایش قیمت بود، افزایش پیدا کرد. در انجمن‌ها و تشکل‌ها انتخابات برگزار شد و هیئت مدیره‌ها تغییر کرد. در امسال، حتی در شرکت‌های بزرگی مثل ریوتینتو مدیرعامل عوض شد و شرکت‌های معدنی جهانی هم دچار تغییرات مدیریتی شدند. علت آن در جهان این بود که مواد معدنی در دنیا بسیار گران شد و قیمت‌ها رو به صعود بود. در کشورمان یک اتفاق خوب افتاد: فاز جدید سوربون به بهره‌برداری رسید و فاز جدید سنگ لیتیوم خراسان جنوبی نیز به بهره‌برداری رسید. سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش معدن شده بود تا حد زیادی به بهره‌برداری رسید. اگر دنیا را نگاه کنیم، بحث سرمایه‌گذاری تسلا در نیکل در اندونزی را می‌بینیم، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از اورانیوم در کانادا، بهره‌برداری از مس در شیلی و همینطور حضور چینی‌ها در افغانستان. در سالی که گذشت، با افزایش قیمت مواد معدنی مواجه بودیم و متقابلاً افزایش سرمایه‌گذاری در بحث اکتشاف و سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی را شاهد بودیم. یعنی در آمریکای جنوبی و آفریقا شروع به سرمایه‌گذاری کردند و همینطور کشورهای دیگر. امسال ما به وضوح دیدیم که چیزی به نام ژئوپولیتیک معدنی و وابستگی امنیت کشورها به مواد معدنی چگونه است. جنگ اوکراین و روسیه حتی منابع عظیم فسفات و سایر مواد معدنی که در سوریه است، مواد معدنی که در افغانستان به صورت بکر هنوز وجود دارد، نشان می‌دهد که بسیاری از امنیت‌ها به خاطر مواد معدنی دچار دگرگونی شده است و این مسئله را ما در سالی که گذشت توانستیم ببینیم* .*
– سرمایه‌گذاری برای بخش معدن در کشور ما هم افزایش داشت یا خیر؟
*- *نگاه همیشه نسبت به بخش معدن نگاه مثبتی است، ولی اقدامات ضعیف هستند. چرا ما باید برگردیم به عقب؟ ما باید برگردیم به عقب و ببینیم ۲۰ سال پیش، ۳۰ سال پیش، بخش معدن در چه وضعیتی بود. ما وزارت معادن و فلزات داشتیم، وزارت صنایع سنگین داشتیم. امروز چه داریم؟ یک معاونت از وزارت صنعت، معدن و تجارت. وزیر امروز باید بیشتر به معیشت مردم برسد، به بحث سوخت برسد، به بحث نیرو برسد و به مسائل مختلفی بپردازد و بخش معدن ناخودآگاه ضعیف شده است. وظایفی که سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو داشتند به عنوان معاون وزیر بودند و در گذشته خودشان پایه‌ای برای اکتشاف و سرمایه‌گذاری بودند. امروز به حاشیه رفته‌اند. امروز یکی از بنگاه‌های بسیار سودده است، اما این سود و این سرمایه‌گذاری که در ایمیدرو شده با وظیفه ذاتی که داشته به عنوان سازمان نوسازی و گسترش مواد مصرفی معدنی، کمی زیر سؤال رفته است. نگاه مثبت است، سرمایه‌گذاری بیشتر شده، مقدار حفاری افزایش پیدا کرده، بسیار سرمایه‌گذاری شده، اما مجموع سرمایه‌گذاری که در کشور ما در بخش معدن انجام شده به یک میلیارد دلار نمی‌رسد. عملاً باید بگوییم که سهم سرمایه‌گذاری پایین است و امیدواریم که اگر قرار است واقعاً از بخش معدن به عنوان یک ظرفیت بالقوه برای رشد اقتصادی کشورمان و افزایش تولید ناخالص داخلی استفاده شود، پیش‌نیاز آن سرمایه‌گذاری است و باید سرمایه‌گذاری‌ها توسعه پیدا کند و بیشتر شود تا بتوانیم از مزایای آن بهره‌مند شویم* .*
– تورم سالانه بخش معدن، که آخرین آمارهای مرکز آمار اگر اشتباه نکنم بین ۲۵ تا ۲۶ درصد بود، در این رابطه هم بفرمایید که آیا متأثر از قیمت‌های جهانی است یا مسائل دیگری وجود دارد؟
– *نه، قیمت جهانی در استخراج مواد معدنی و فروش آن تأثیرگذار است و این یک وضعیت برای معدن‌کاری و برای آورده شدن ارز به داخل کشور است. اما متأسفانه به دلیل افزایش قیمت‌های ارز یا تورمی که منجر به تورم در استخراج، اکتشاف و کل زنجیره معدن‌کاری می‌شود، سختی دسترسی به تکنولوژی، دستورالعمل‌ها و بروکراسی‌های اداری داخلی، ضعیف ماندن بخش معدن در مقابل بخش‌های صنایع و ماشین‌آلات.
به عنوان مثال، خیلی وقت‌ها بخش معدن درخواست واردات دستگاه دارد که در یک معاونت تأیید می‌شود ولی در معاونت دیگری رد می‌شود. هر روز با ماشین‌آلات و دستگاه‌های مستهلک کار می‌کنیم. خوب، این ناخودآگاه باعث می‌شود که تورم به وجود بیاید و بهینه‌سازی و بهره‌وری فاصله بگیرد. بحث نیروی کار و نیروی انسانی هم مطرح است. استهلاک نیروی انسانی و سایر منابع در این میان وجود دارد. می‌شود گفت که معدن‌کاری در کشور ما در حال پیر شدن است و بهره‌وری خود را از دست داده است. نیاز به یک نوسازی و حیات مجدد دارد تا هم بهره‌ورتر شود و هم تورم کاهش یابد و برداشت بهتری داشته باشد.*
سخن پایانی:
سهم ۳۲ درصدی محصولات بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیرنفتی کشورمان نشان می‌دهد که این بخش می‌تواند بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. در بازار بورس کشورمان هم سهم بزرگی را به خود اختصاص داده است. بحث ارزش افزوده‌ای که در تولید ناخالص داخلی کشور ما دارد، بین یک درصد گفته می‌شود. با توجه به صحبت‌های آقای حسینی، باید این سهم را اگر بخش کامل معدن را مورد توجه قرار دهیم، بیشتر بگیریم و حدوداً ۸ درصد را فرمودند. اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد ایران و تحریم‌های گسترده اقتصادی که شاید مانع رشد بسیاری از بخش‌ها شده است، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های کشور ما برای گذر از این بحران‌ها، تکیه کردن بر منابع معدنی و پتانسیل‌های بالقوه در داخل کشورمان است که می‌تواند مزیت‌های رقابتی برای ما ایجاد کند و تهدیدها را به فرصت‌ها تبدیل کند. بخش معدن در دوران بحران اقتصادی جهانی نشان داد که آسیب‌پذیری کمتری نسبت به سیکل‌های تجاری، فرایندهای دوران رونق و رکود می‌تواند داشته باشد و بیشترین کمک را به اقتصاد کشورهایی که از منابع معدنی بهره‌مند بودند، ایجاد کرده است. برای کشور ما هم اگر قرار است شرایط اقتصاد مقاومتی را فراهم کنیم، ظرفیت بخش معدن می‌تواند اهمیت دوچندانی پیدا کند. امیدواریم که دولت و مجلس به لحاظ قانون‌گذاری و مقررات، در راستای یک نگاه ویژه و عملکردی به بخش معدن برای سال پیش رو اهمیت دهند و این بخش را بیشتر مورد توجه خود قرار دهند. این را هم اضافه کنیم که یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رقابت اقتصادی در دنیا، بخش معدن است و کشورهای پیشرو اقتصادی، معدن را به عنوان موتور محرک اقتصادی برای خود در نظر گرفته‌اند و این بخش سهم مهمی در توسعه و تولید ناخالص داخلی آن‌ها ایفا می‌کند.
