دکتر شعبانی :
ضمن عرض خیرمقدم خدمت بزرگواران حاضر در جلسه به صورت حضوری و آنلاین.
خوشحالم که در این جلسه، که آخرین نشست کمیته اکتشاف در سال ۱۴۰۳ است، در کنار شما عزیزان هستم. از حضور ارزشمندتان و قبول دعوت صمیمانه سپاسگزارم.
هدف این جلسه بررسی عملکرد اکتشافات معدنی کشور در سال جاری و برنامهریزی برای سال ۱۴۰۴ است. اکتشاف، بهعنوان اولین و مهمترین گام در زنجیره معدن، نقشی کلیدی در تأمین مواد اولیه و توسعه اقتصادی کشور دارد. بنابراین، لازم است با همفکری و همکاری، چالشها و فرصتهای این حوزه را شناسایی کنیم و برای آیندهای بهتر برنامهریزی داشته باشیم.
امیدوارم با استفاده از تجربه و دیدگاههای ارزشمند شما، بتوانیم مسیر رشد و پیشرفت اکتشافات معدنی کشور را هموارتر کنیم.
مهندس خادم آستانه :
سلام خدمت حضار گرامی، در ابتدا حوزه منابع اکتشافی برای منابع طبیعی اهمیت زیادی دارد، زیرا طبق ماده ۲۴ قانون معادن، اولین گام در فرآیند معدنکاری، اکتشاف است. در این مرحله، استعلام از منابع طبیعی ضروری است و اگر پاسخ در مرحله اکتشاف به درستی ارائه شود، بستری مناسب برای ادامه فعالیتهای معدنی فراهم خواهد شد.
یکی از اهداف اصلی توافقنامه بین وزارت صمت و منابع طبیعی این بود که در مرحله اکتشاف، پاسخ اصولی از نظر مساحت و حداقل ماده معدنی ارائه شود تا معدنکاران بتوانند با اطمینان اکتشاف را انجام داده و در مرحله بعد روی نقاط کشفشده متمرکز شوند و گواهی کشف را دریافت کنند.
دکتر شعبانی :
قانون معادن تنها یکبار اخذ مجوز منابع طبیعی را برای صدور پروانه اکتشاف الزامی میداند و برای سایر مراحل نیازی به استعلام مجدد نیست. اما در حال حاضر، سه مرحله استعلام انجام میشود.
علاوه بر این، محدودههای کوچکی به متقاضیان واگذار میشود، در حالی که قانون تصریح کرده است که برای گروه ۶، محدودهای به وسعت ۲۵۰ کیلومتر مربع باید اختصاص داده شود. متأسفانه سالهاست که چنین عددی مورد موافقت قرار نگرفته است. از طرفی، مشکل بلوکه بودن محدودهها نیز همچنان وجود دارد.
مهندس خادم آستانه :
یک اشتباه رایج در این حوزه این است که برخی تصور میکنند اگر محدودهای تأیید شد و پس از مرحله اکتشاف نیاز به اقداماتی باشد، باید مجدداً استعلام گرفته شود. در صورتی که قانونگذار تنها یکبار استعلام را لازم دانسته است. اگر در مرحله یک و دو اکتشاف، در بخشی از محدوده ماده معدنی کشف شد، تمرکز بر همان منطقه خواهد بود و بخشهای دیگر رها میشوند. در این صورت، مکاتبهای بین سازمان صمت استان و منابع طبیعی انجام شده و اعلام میشود که در بخشهایی از محدوده ماده معدنی وجود ندارد و تنها برای بخشهای حاوی ماده معدنی، گواهی صادر خواهد شد. بخشهای دیگر به منابع طبیعی بازگردانده میشود و منابع طبیعی نیز حقوق بهرهبرداران را از متقاضی دریافت و پاسخ را به سازمان صمت ارسال میکند.
دکتر شعبانی :
برای تحول در بخش اکتشاف، محدودههای معدنی باید در دسترس باشند و بلوکه نباشند. اخیراً شاهد برخی آزادسازیها بودهایم، از جمله در خراسان جنوبی که آزادسازیهای مناسبی انجام شده است. باید مشخص شود که در سال آینده چه میزان آزادسازی در برنامه قرار دارد تا مکتشفان بتوانند برنامهریزی لازم را انجام دهند.
در طرح کیمیای شرکت ملی صنایع مس ایران که مرتبط با برنامه توسعه هفتم است، تولید یک میلیون تن کاتد مس پیشبینی شده است. اما با فعالان این حوزه که صحبت میکنیم، مشخص میشود که محدوده کافی برای اکتشاف باقی نمانده است.
از سوی دیگر، مسئله نیروی انسانی نیز مطرح است. متأسفانه برنامهریزی بلندمدتی در این زمینه نداریم و این موضوع برای همه ما یک دغدغه است. در دانشگاهها، استقبال از رشتههای معدن و زمینشناسی کاهش یافته و در برخی دانشگاهها، این رشتهها حذف شدهاند.
مهندس کسیانی :
ابتدا باید مشخص شود که آیا حاکمیت اعتقادی به جایگزینی معدن بهجای نفت دارد یا خیر. اگر این اعتقاد وجود داشته باشد، باید در ساختار اجرایی و برنامهریزی کشور دیده شود و زیرساختهای لازم فراهم گردد. اما عملکرد فعلی نشاندهنده اولویتهای دیگری است.
بهطور مثال، در وزارت صمت، دغدغه اصلی تأمین خودرو است نه معدن و تأمین ماشینآلات معدنی، زیرا این موضوع در ساختار تصمیمگیری کشور جایگاه مناسبی ندارد.
در قانون، حاکمیت وظایفی در زمینه اکتشاف و شناسایی دارد و ارائه اطلاعات پایه بر عهده سازمان زمینشناسی قرار گرفته است. اما باید بررسی شود که آیا این سازمان واقعاً در این مسیر حرکت میکند؟ آیا اعتبارات کافی برای این وظایف در اختیار دارد؟ و آیا عملکرد فعلی آن در راستای این اهداف است یا مناطق را پس از مدتی به مزایده میگذارد؟
بسیاری از مناطق دارای پتانسیل بالا، مانند تکاب در آذربایجان غربی، همچنان بلوکه هستند. در برخی مناطق محروم، امکان کار برای بخش خصوصی در مقیاس بزرگ وجود ندارد. استراتژی بخش اکتشاف نباید با تغییر دولتها دچار تغییرات اساسی شود و سایر نهادها مانند منابع طبیعی، محیط زیست و انرژی اتمی باید در چارچوب یک استراتژی مشخص عمل کنند.
دکتر شعبانی :
ما بارها این نکات را مطرح کردهایم، اما به نظر میرسد گوش شنوایی برای آنها وجود ندارد. برای رسیدن به هدف تولید یک میلیون تن کاتد مس، باید پنج برابر این میزان کنسانتره تولید شود، اما از کجا؟ برخی صحبت از ورود هوش مصنوعی به معادن میکنند، در حالی که ابتدا باید مشکلات پایهای را حل کرد تا بتوان به مسائل پیشرفتهتر پرداخت.
مهندس زینالی :
در حوزه اکتشاف، ایمیدرو تاکنون ۴۲۲ هزار کیلومتر مربع را تحت پوشش قرار داده و میزان حفاری انجامشده، با احتساب شرکت ملی صنایع مس ایران، به ۶۰۰ هزار متر رسیده است. شرکت ملی مس امسال عملکرد بسیار خوبی در حفاری داشته است.
در سال جاری، از طریق شرکت تهیه و تولید، ۶۳ محدوده دارای پروانه را با جذابیت بالا برای سرمایهگذاری فراخوان کردیم. همچنین، در بخش بسترسازی، فهرست بهای حفاری را بهروزرسانی کردهایم. ایمیدرو در این زمینه اقدامات موثری انجام داده است.
مهندس کسیانی :
آیا در اهداف کلان ایمیدرو، سرمایهگذاری در اکتشاف و تأمین هزینهها از محل فروش مواد معدنی دیده شده است، یا این سازمان پس از اکتشاف، محدودهها را به بخش خصوصی واگذار میکند؟
مهندس زینالی :
ما از سوی وزارتخانه مأموریت داریم که مواد اولیه صنایع بزرگ مانند فولاد، مس و آلومینیوم را تأمین کنیم. اکتشافات ما با این هدف انجام میشود و تا حد امکان از توان و سرمایه بخش خصوصی استفاده میکنیم. ریسک بالای اکتشاف موجب شده که دولت در این حوزه ورود کند.
مهندس رجبی :
در گذشته، دو نوع سرمایهگذاری در شرکت تهیه و تولید و ایمیدرو وجود داشت: یکی سرمایهگذاری به شرط احداث کارخانه (مانند جانجا) و دیگری استخراج و فروش در محدودههایی با ذخایر کمتر که امکان اکتشاف گسترده در آنها وجود نداشت. از سال گذشته، مدل جدیدی اضافه شده که شامل سرمایهگذاری در پروانههای اکتشاف به شرط استخراج و فروش یا احداث کارخانه است.
در این مدل، در صورتی که اکتشاف به ذخیره منجر نشود، ۵۰ درصد هزینههای اکتشاف به شرکت سرمایهگذار بازگردانده میشود و اگر ذخیره خوبی کشف شود، قرارداد بدون تشریفات اداری با همان شرکت ادامه مییابد.
در حال حاضر، ۵ محدوده در زنجان، ۲ محدوده در خراسان شمالی و ۲ محدوده در کرمان واگذار شدهاند. در سه ماهه اول سال آینده، ۱۰۰ محدوده دیگر برای واگذاری در نظر گرفته شده است.
دکتر حسینی :
امسال شاهد افزایش ۱۵ درصدی صادرات مواد معدنی بودیم. در سطح جهانی، رویدادهایی مانند کنفرانس جهانی فولاد و معدن، کنگره مس شیلی، اجلاس معادن آفریقا، کنفرانس سرمایهگذاری کانادا و پروژههای جدیدی نظیر فاز ۲ سونگون، زرشوران، سنگان و لیتیوم خراسان جنوبی از جمله تحولات مهم این حوزه بودهاند.
ذخایر مس ایران به ۵ میلیارد تن و ذخایر آهن به ۳۰ میلیارد تن افزایش یافته است. در سطح جهانی، اهمیت مواد معدنی بیش از پیش مشهود است؛ برای مثال، فسفات در سوریه و لیتیوم در افغانستان از منابع مهم هستند. امارات نیز در حال آمادهسازی خود برای تبدیل شدن به هاب منطقهای در فرآوری مواد معدنی است.
دنیا به سمت معدنکاری پایدار حرکت میکند و اکتشافات معدنی در حال گرایش به حوزههای زیر دریایی هستند. در ۱۰ سال آینده، تنها ۲۸ درصد از جمعیت جهان را نوزادان، نوجوانان و جوانان تشکیل خواهند داد. همچنین، ۹۱ درصد از مشاغل امروزی از بین خواهند رفت. ازاینرو، انسان آینده باید به سمت مدیریت فناوری، تحلیل داده، تصمیمگیری استراتژیک، طراحی و توسعه حرکت کند.
سرمایهگذاریها به سمت مواد معدنی استراتژیک و تأمین آنها با کاهش سوختهای فسیلی و کربن متمرکز شدهاند. رقابت شدیدی برای کاهش هزینه تولید و افزایش بهرهوری وجود دارد و بیشتر سرمایهگذاریها به سمت فرآوری مواد معدنی سوق پیدا کردهاند.
اما آیا ما برای این آینده آمادهایم؟ خیر، ما همچنان اندر خم یک کوچهایم.
درحالیکه جهان به سمت حفاری رباتیک پیش میرود، ما در واردات سادهترین دستگاههای حفاری با مشکل مواجه هستیم.
به نظر بنده، ریشه این مشکلات از زمانی آغاز شد که سهم سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در بخش معادن کاهش یافت. همچنین، ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شد نقش سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کمرنگ شود و وظایف ایمیدرو تغییر یابد.
تشکلهای مرتبط با این حوزه نقش بسیار مهمی دارند؛ اگرچه این فرآیند زمانبر است، اما نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت. یکی دیگر از مشکلات اصلی این است که بسیاری از افراد با فهرست بها و استانداردهای حفاری آشنا نیستند. مناقصات محدود بهگونهای برگزار میشود که تنها ۳ تا ۴ ماه برای حفاری در نظر گرفته میشود. این در حالی است که با توجه به عدم توانایی در نوسازی دستگاههای حفاری، چنین فشارهایی مشکلساز خواهد بود.
مهندس خادم آستانه :
در خصوص محدودههای معدنی، ما یکبار مکلف به ارائه پاسخ استعلام هستیم. سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها نیز یکبار این محدودهها را استعلام میکند. اگر پس از این فرآیند، مکاتباتی انجام شود، صرفاً در راستای محاسبه حقوق بهرهبرداران خواهد بود. بنابراین، اگر در استانی استعلام مجددی صورت گیرد، این اقدام خارج از چارچوب دستورالعملها و قوانین است.
دکتر شعبانی :
افرادی که در مزایدهها یا مشارکتهای معدنی شرکت میکنند، انتظار دارند که محدوده موردنظر از نظر ذخایر، وضعیت مشخصی داشته باشد. این افراد با فرض داشتن مجوزهای اولیه، وارد فرآیند سرمایهگذاری شدهاند. اما در مواردی مشاهده شده که پس از دریافت مجوز اولیه، به بهرهبردار اعلام میشود که مجدداً باید برای دریافت مجوزهای دیگر مکاتبه کند.
مهندس خادم آستانه :
در خصوص مزایدهها، این موضوع به دو شکل مطرح است:
۱. اگر قبل از مزایده، استعلامهای لازم از منابع طبیعی گرفته شده باشد، حقوق بهرهبرداران مشخص بوده و شخص برنده نیز با اعلام منابع طبیعی، این حقوق را پرداخت خواهد کرد.
۲. اما اگر پس از برگزاری مزایده، استعلام منابع طبیعی صورت گیرد، این روند میتواند مشکلاتی را ایجاد کند.
دکتر شعبانی :
در بستههای مزایدهای که برای جذب سرمایهگذار ارائه میشود، تمامی مجوزهای اخذ شده بهعنوان مزیت این بستهها مطرح شده است. بهعبارتدیگر، اگر این مجوزها از قبل دریافت نشده بودند، اصلاً پروانهای صادر نمیشد. بنابراین، بهرهبردار نباید مجدداً درگیر دریافت استعلامهای جدید شود.
مهندس خادم آستانه:
اگر موردی وجود داشته باشد که در بستههای مزایدهای بهعنوان “دارای مجوز کامل” معرفی شده، اما در عمل چنین نبوده است، باید بررسی شود. این بستهها از ارزش بالایی برخوردارند و حمایتهای لازم از آنها باید صورت گیرد.
مهندس عربشاهی :
یکی از مشکلات در بحث تعرفهها، عدم اطلاع مشاوران از برآورد قیمتها و عدم هماهنگی کارفرمایان در این زمینه بوده است. در جامعه مهندسان مشاور، ما مسئولیت اکتشاف و زمینشناسی را بر عهده گرفتهایم و تعرفهها را مطابق با استانداردهای سازمان برنامه تهیه و معرفی کردهایم.
در خصوص مزایدهها، اگر دولت با شرایط فعلی ۱۰۰ محدوده دیگر را نیز عرضه کند، باز هم مشارکت بخش خصوصی در سطح مطلوبی نخواهد بود. دلیل این امر، وجود شرایط نابرابر در مزایدهها است که نیازمند بازنگری جدی است.
بهعنوان نمونه، کسی که ۱۲۰ درصد ضریب پیشنهاد میدهد، هرگز نمیتواند برنده مزایده شود. قوانین موجود همگی مناسب هستند، اما مشکل اصلی در اجرای آنها است.
موردی وجود داشت که فردی در اسفندماه پروانه بهرهبرداری دریافت کرد، اما در فروردینماه به او اعلام شد که اجازه فعالیت ندارد! این در حالی است که پروانه بهرهبرداری قانونی دارد. چنین اقداماتی صرفاً با هدف افزایش آمار صدور مجوز انجام میشود، اما در واقعیت، مانع از فعالیت صحیح بهرهبرداران میشود.
همچنین، ارائه آمارهای کلان بدون معیار مشخص، فاقد ارزش است. بهعنوان مثال، اعلام چند صد هزار متر حفاری بدون مقایسه با استانداردهای جهانی، معنای خاصی ندارد.
نمونه دیگری از مشکلات در این حوزه، عدم هماهنگی میان بخشهای مختلف دولت است. در یک منطقه، مجوز معدنکاری صادر نمیشود، اما در همان محل، مجوز گاوداری اعطا میشود!
دکتر صدیق :
سرنوشت محدودههای بلوکهشده که ذخایر ارزشمندی دارند و در اختیار ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی قرار دارند، چه زمانی مشخص خواهد شد؟
دکتر سلسانی:
به نظر بنده، یکی از دلایل کاهش استقبال بخش خصوصی از سرمایهگذاری، نحوه محاسبه فرمولهایی است که تهیه و تولید برای تعیین پرمیومها در نظر گرفته است. متأسفانه، این فرمولها در بورس کالا نیز به همین شکل اعمال میشود. ما شرایطی را ایجاد میکنیم که بخش خصوصی، پس از ورود، درگیر بروکراسیهای دولتی میشود.
منبع: خانه معدن ایران
