یکی از مهمترین موضوعاتی که سبب شده است تا معادن کشور، وارد بنبست شده و در راستای تامین مالی خود، درگیر مشکلات شوند، تحریم و تورم است که این عوامل، سبب کاهش سرمایهگذاری در معادن و ایجاد بنبست شده است. در این راستا، گفتوگویی را با یک کارشناس حوزه اکتشافات معدنی نیز داشتهایم.
سهراب حسینی، کارشناس معدن و اکتشافات معدنی در ارتباط با چرایی گرفتاری معادن در بنبست نقدینگی و راهکارهای خروج از آن به صمت گفت: آنچه بهطورقطع نمیتوان نادیده گرفت، وجود تورم در کشور بوده و تاثیر آن بر تمام لحظات زندگی محسوس است. زمانی که تورم وارد یک کشور میشود، اقتصاد را به مرحله نابودی میکشاند و باید با روشهای مختلف با آن مقابله کرد. در واقع، زمانی که تورم وارد یک کشور میشود، تمام فعالیتهای اقتصادی را مختل میکند و اگر هرچه زودتر برای رفع آن تدبیری اندیشیده نشود، اقتصاد فلج خواهد شد و وارد یک بنبست میشود.
حسینی ادامه داد: برای معادن نیز، شاهد وضعیتی هستیم که شاید بتوان چنین وضعی را بنبست اقتصادی بهواسطه وجود تحریم، تورم و کاهش سرمایهگذاری دانست. زمانی که تحریم در یک کشور وجود داشته باشد و تورم نیز همراه آن باشد، بنبست اقتصادی شکل گرفته و خروج از آن بهراحتی امکانپذیر نخواهد بود. معادن کشور، بیش از هر چیز، به نقدینگی و سرمایه نیاز دارند و باید گفت که این سرمایه و نقدینگی در بنبست قرار دارد.
وی گفت: طی سالهای اخیر، معدنداران نسبت به موضوعهای مختلفی همچون میزان حقوق دولتی، معترض بودند، چراکه معتقد هستند میزان حقوق دولتی باید در چارچوب قانون و با اصول کارشناسی تعیین شود و تورم موجود نیز بر این قضیه تاثیرگذار بوده و نیاز به بازنگری اساسی دارد. قیمتگذاری دستوری بهجای تعیین نرخ براساس عرضه و تقاضا، یکی دیگر از مواردی است که موجب افزایش نرخ تولید در بخش معدن شده است که هیچ تناسبی با نرخ تمامشده ماده معدنی در معادن ندارد که در این صورت آسیب جدی به معادن کوچک و متوسطمقیاس وارد میشود.
وی افزود: در نتیجه برای حل مشکلات نامبرده، باید راهکارهایی را که درصد موفقیت آنها بالاست، روی میز گذاشت و با بهرهگیری از دانش کارشناسان متخصص در راستای مهار تورم و افزایش تولید در حوزه معدن گام برداشت تا شاهد ایجاد بنبست اقتصادی در معادن و بهطورکل در اقتصاد کشور نباشیم. موضوع راهکار مهار تورم، اصول علمی دارد که باید دید دولت تا چه میزان به این اصول علمی پایبند و وفادار است و در ابتدای کار باید مشخص شود که نحوه مهار تورم به چه شکل و چگونه و در چه حوزههایی انجام خواهد شد. دولت با بهره از دانایی و توانایی اقتصاددانان، فعالان و صاحبنظران این حوزه، باید سیاستهایی که در مهار تورم در دنیا موثر و موفق بوده، بهعنوان راهکارهای اساسی بپذیرد و برای اینکه این سیاستها محقق شود، برنامه خود را در این راستا تنظیم کند.
راه خروج از بنبست چیست؟
این کارشناس اکتشافات معدنی در ادامه این گفتوگو خاطرنشان کرد: نکتهای مهم که در بحث معدن وجود دارد، این است که محصولات بخش معدن، لزوما کالاهای نهایی نیستند. محصولاتی مانند کانی سنگها، فولاد و مس را که در اختیار مصرفکننده قرار میگیرند، میتوان کالایی نهایی دانست که بهعلت تورم، تقاضای این محصولات کاهش پیدا کرده است. بنابراین نمیتوان بخش معدن را با مفهوم تورم ترسیم کرد. برای ترسیم تورم در بخش معدن، نیاز است تا ریشههای تورم شناسایی و بررسی شوند. تورم یک بیماری است که اگر اقتصاد درگیر آن شود، کارآیی بازار از بین خواهد رفت و موجب افزایش بیکاری خواهد شد. تورم یک پدیده ناخوشایندی است که اثرات و عواقب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری را بهدنبال خواهد داشت و میتواند سبب ایجاد بنبست اقتصادی و تامین نقدینگی شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا راهکاری برای خروج از بنبست نقدینگی معادن وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: البته که راهکارهایی در این زمینه وجود دارد. میتوان به مقوله ورود سرمایهگذار خارجی و حمایت بیشتر مسئولان برای رفع نیازهای آنها اشاره کرد. تناقض قوانین در حوزه سرمایهگذاری از جمله مشکلات اساسی در بخش معدن است که برای آغاز فعالیت خود، نیازمند دریافت مجوز از چندین دستگاه اجرایی است. اما قوانین در برخی دستگاهها با هم همخوانی ندارند. بنابراین مسئولان باید نسبت به تسهیل فرآیند صدور مجوزها و رفع تعارضات اقدام کنند تا دریافت مجوزهای لازم، زمان کمتری را از سرمایهگذار بگیرد. با این اقدام، سرمایهگذار میتواند بخشی از نقدینگی خود را در معادن سرمایهگذاری کند تا این عمل به خروج از بنبست نقدینگی ختم شود. لازم به ذکر است که در مجموع سرمایهگذاری در بخش معدن بسیار دیربازده بوده؛ بنابراین سرمایهگذاران علاقه چندانی به سرمایهگذاری در این بخش ندارند، اما در صورت تسهیل قوانین، میتوان مشکلات را برطرف کرد و بیشترین بهرهوری را از این بخش بهدست آورد.
منبع: روزنامه صمت
