در چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (ماینکس ٢٠٢٥)، دومین کنفرانس تخصصی حفاریهای اکتشافی کشور با محوریت بررسی چالشها و ارائه راهکارهای توسعهای این حوزه به همت شرکت نمایشگاهی آرکا همایش پارس و با مشارکت فعال اتحادیه حفاران غیرنفتی و جامعه دانشگاهی در سه محور کلیدی شامل سرمایهگذاری، مسئولیت اجتماعی و بهینهسازی عملیات حفاری برگزار گردید
سید سهراب حسینی دبیر کنفرانس هدف برگزاری کنفرانس کاهش فاصله بین صنعت و دانشگاه عنوان نمود تا بتوان موضوعات حفاری اکتشافی را “علمی محور“ نمود. لذا مقالات ارسالی مورد بررسی قرار گرفت و ٢ مقاله برتر انتخاب و تقدیر به عمل آمد.
آقای اشرف سمنانی ریاست اتحادیه حفاران غیرنفتی در خصوص اهمیت نقش معدن در اقتصاد کشور و لزوم اکتشاف در معدنکاری پرداخته و از حفاری به عنوان مهم ترین اصل در اکتشاف عنوان نمودند. ایشان با تصریح بر فرسودگی ماشین آلات موجود در کشور از لزوم استفاده از دستگاه های به روز با استاندارد جهانی پرداخت. در ادامه حسینی نائب رئیس اتحادیه حفاران غیرنفتی با اشاره به ضروری بودن مقوله معدن در اقتصاد کشور پرداخته و نظر به اهمیت حفاری اکتشافی در برنامه ریزی جهت استخراج معادن، حفاری را فرصتی مناسب و ارزش آفرین دانست.
حسینی با تأکید بر جایگاه استراتژیک بخش معدن در اقتصاد ملی افزود: معدن به دلیل ماهیت خود بخشی امن است و در تحولات سیاسی و حتی در شرایط جنگی نیز میتواند بهعنوان یک پشتوانه قدرتمند عمل کند. همچنین اکتشاف و حفاری نهتنها زیرساخت کشف ذخایر جدید است بلکه خود یک سرمایهگذاری جدی به شمار میآید. بررسیهای جهانی نشان میدهد بین ١٥ تا ٢٠ درصد فعالیتهای اکتشافی منجر به کشف ذخایر جدید شده و در کشورهای توسعهیافته رشد اکتشاف بیش از کشورهای در حال توسعه است و طبق آمار جهانی، بخش عمده هزینههای اکتشاف به حفاری اختصاص داشته که بودجه اکتشاف جهانی در سال ٢٠٢٤ حدود ٥,١٢ میلیارد دلار بوده که از این میزان، ٧٥ درصد مربوط به حفاری است.
عقبماندگی حفاری در ایران
دبیر کنفرانس تصریح کرد در دنیا به ازای هر هزار متر حفاری، بهطور میانگین ذخایر قابل توجهی کشف میشود و در ایران با گسترش عملیات های حفاری اکتشافی در کشور میزان ذخایر کشف شده نیز افزایش یافته است. طبق استانداردهای اقتصاد معدن، حداقل ٧٠ درصد میزان استخراج سالانه باید معادل آن اکتشاف جدید انجام شود. اما در کشور ما این نسبت رعایت نشده و یکی از دلایل بروز مشکلات بنگاههای معدنی، کمتوجهی به اکتشاف است.
نقد سیاستگذاری و مشکلات پیمانکاران
حسینی با انتقاد از سیاستگذاریهای گذشته گفت: در سالهای گذشته دستگاههای حفاری نو توسط شرکتهای دولتی و خصولتی غیر پیمانکار وارد شد، اما این شرکتها نه زیرساخت داشتند و نه نیروی انسانی متخصص. نتیجه این اقدام، ایجاد مشکلات متعدد از جمله رقابت ناسالم قیمتی، افت کیفیت حفاری و کاهش استانداردها بود. اتحادیه حفاری با همکاری کارفرمایان اقدام به تدوین فهرستبهای حفاری کرد تا قیمتها و استانداردها یکپارچه شود. اما همچنان بسیاری از شرکتها از این فهرست استفاده نمیکنند.
چالشهای مالی و حمایتی
وی از تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران انتقاد کرد و گفت: پیمانکاران حفاری نیازمند نقدینگی دائمی هستند، اما متأسفانه پرداختها گاه با تأخیرهای یکساله انجام میشود. در چنین شرایطی، پیمانکار نمیتواند کارگر و نیروی انسانی خود را حفظ کند. اگر منابع مالی کافی وجود ندارد، نباید پروژه های اکتشافی تعریف شود.
وی همچنین نبود آمار شفاف حفاری در کشور را یکی دیگر از چالشهای جدی دانست و اظهار داشت: بارها از نظام مهندسی معدن و دستگاههای مرتبط درخواست کردهایم آمار دقیق حفاریها را منتشر کنند، اما تاکنون پاسخ روشنی داده نشده است.
لزوم نوسازی تجهیزات و آموزش نیروها
حسینی با بیان اینکه ایران برای تحقق اهداف اکتشافی به هزار دستگاه حفاری نو نیاز دارد، افزود: باید دستگاههای فرسوده از چرخه خارج و جایگزین شوند. همچنین باید از ساخت داخل حمایت شود و تسهیلات و معافیتهای وارداتی برای تجهیزات حفاری در نظر گرفته شود.
وی آموزش نیروی انسانی را یکی از الزامات توسعه دانست و گفت : نیروهای تازه وارد اغلب تجربه کافی ندارند. اتحادیه حفاری آماده است دوره های آموزشی رایگان برگزار کند و حتی از تجربیات بینالمللی برای ارتقای دانش حفاری استفاده نماید.
مساله سوخت
همچنین حسینی یکی دیگر از مشکلات پیش رو در زمینه حفاری اکتشافی را بحث کیفیت سوخت دانسته که مشکل آن عدم تخصیص سهمیه متناسب با دستگاه های حفاری دانسته که همان سهمیه اعطا شده نیز توسط شرکت ملی پخش به شرکت ها اعطا نمی گردد.
در ادامه این نشست آقای دکتر پرویز معارف وند عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به بیان اهمیت و نقش مهم دستگاه های حفاری در اکتشاف معادن پرداخته و مقایسه فنی و اقتصادی انواع دستگاه های حفاری را ارائه نمود.
در پایان، معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با تشریح برنامهها و رویکردهای جدید این سازمان در چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (ماینکس ٢٠٢٥)، از طرحهایی خبر داد که میتواند تحولی جدی در حوزه زمینشناسی و کشف ذخایر معدنی ایران رقم بزند.
وی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت سیاستگذاری واحد و بازطراحی ساختارهای حاکمیتی و توسعهای در بخش معدن گفت: نظام حکمرانی معدنی کشور در حال حرکت به سمت چابکسازی و جلوگیری از موازیکاری است. وظیفه اصلی ما صیانت بیننسلی از ذخایر معدنی است تا آیندگان نیز از این میراث ملی بهره مند شوند.
مولابیگی همچنین گسترش همکاریهای بینالمللی و منطقهای را از ضرورتهای جدی دانست و تأکید کرد: تعریف کشورهای هدف برای حضور فعال بخش معدن، بهویژه بخش خصوصی، میتواند به توسعه دیپلماسی اقتصادی و بهرهبرداری از ظرفیت معادن فراسرزمینی منجر شود.
وی درباره سیاستهای حمایتی جدید این سازمان از بخش خصوصی نیز توضیح داد: افزایش توان دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان، ایجاد شرکتهای معدنی بزرگ داخلی و بینالمللی و سرمایهگذاری هدفمند بخش خصوصی از جمله اهداف محوری ماست که با حمایت دولت دنبال میشود.
پنل اول با موضوع نشست مسئولیت اجتماعی و پایداری در صنعت حفاری اکتشافی معدن برگزار گردید که با حضور حسین محمودی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، حمید پاکزاده، نائب رئیس هیئت مدیره اتحادیه حفاران غیرنفتی، مائده سلیمی، عضو هیأتمدیره مؤسسه توسعه پایدار و محیطزیست، هانیه مغانی، متخصص مجمع دائمی امور بومی سازمان ملل متحد، سمیه رضوی مشاور حوزه مسئولیت اجتماعی و پایداری برگزار گردید.
این نشست با طرح پرسشی در خصوص نحوه ورود تیم های مرتبط با عملیات معدنکاری به جوامع محلی از سوی مهندس پاکزاده مطرح و در این زمینه بحث صورت پذیرفت. خانم سلیمیبا اشاره به تأثیرات گسترده فعالیتهای معدنی بر زندگی مردم محلی گفت: شرکتهای معدنی وقتی وارد یک منطقه میشوند، در واقع وارد قلمرو زندگی و ساختار اجتماعی مردم آن منطقه میشوند. این ورود بدون در نظر گرفتن ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی و حتی تعارضات احتمالی، میتواند منجر به مشکلات جدی شود. که در این راستا باید منافع مشترك نیز تعریف شود؛ منافعی که متناسب با نیازهای جوانان، گروههای اجتماعی و شرایط منطقه مبتنی بر رضایت آگاهانه و آزاد جامعه محلی باشد.
همچنین خانم مغانی در ادامه این نشست گفت: خروجی چنین نشستهایی میتواند زمینهساز در نظر گرفتن حداقلهای حقوق بینالملل در پروژههای توسعهای از جمله فعالیتهای معدنی باشد و افزود: کشورهایی که در این حوزه پیشرو هستند، نشان دادهاند که بدون جلب رضایت و مشارکت فعال جوامع محلی، توسعه پایدار و مسئولانه در بخش معدن دستیافتنی نیست.
پنل دوم با موضوع راهکارهای توسعه حفاری اکتشافی در ایران با حضور آقای مهندس قانع از دفتر اکتشاف وزارت صمت، آقای مهندس همتی و مهندس زینعلی از ایمیدرو، آقای دکتر سید سهراب حسینی و مهندس حمید پاکزاده نائب روسا هیئت مدیره اتحادیه حفاران غیرنفتی، آقای مهندس محمدرضا فرهنگ دوست عضو هیئت مدیره اتحادیه حفاران غیرنفتی و آقای مهندس تالار پشتی نماینده ادوار مجلس برگزار گردید.
در این نشست آقای فرهنگ دوست ضمن اشاره به اقدامات صورت صورت گرفته در حوزه بازرگانی، خرید و فروش و واردات اقلام حفاری برای اعضای اتحادیه حفاران غیرنفتی، آمادگی لازم برای همکاری اتحادیه در زمینه بازرگانی اقلام حفاری، دستگاه ها و انتقال دانش و سایر حوزه های مرتبط با سایر کشورها را از طریق اتحادیه ارائه نمود.
در پایان بیانیه دومین کنفرانس حفاری اکتشافی به شرح ذیل قرائت شد:
بیانیه نشست مسئولیت اجتماعی نقشآفرینان صنعت حفاری اکتشافی در قبال مردم بومی و جوامع محلی
اصل صفر برای کشور ارزشمند بودن مردم ایران و هدف نهایی تمام فعالیت های توسعه ای رفاه و آسایش مردم ایران است.
با توجه به اهمیت بیبدیل منابع معدنی در توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور، و همچنین لزوم توجه و رعایت حقوق مردم بومی و جوامع محلی در معدنکاری مسئولانه و اهمیت توسعه پایدار با مبنا قراردادن اصل صفر، در نشست مسئولیت اجتماعی و پایداری در صنعت حفاری اکتشافی معدن در ایران که در تاریخ چهارشنبه ٩ مهر ١٤٠٤ در محل نمایشگاه ماینکس برگزار شد، شرکتکنندگان با مد نظر قراردادن حقوق مردمان بومی و جامعه محلی که در اسناد داخلی همچون برنامه هفتم توسعه و اسناد بینالملل همچون میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (و نظریه کلیه شماره ٢٦ مربوط به آن) و اعلامیه حقوق مردمان بومی سازمان ملل متحد (rNDRIP) بدان تصریح شده است، بر رعایت اصول زیر که به عنوان محور اصلی فعالیتهای معدنی نیاز است با اراده قوی از سوی دستاندرکاران صنعت معدن رعایت شود، تاکید کردند:
اصل اول
مردمان بومی و جوامع محلی، ذینفعان کلیدی در توسعه پایدار معدنکاری:
در فعالیتهای توسعهای نظیر معدنکاری، مردمان بومی و جامعه محلی بهعنوان یکی از ذینفعان کلیدی شناخته میشوند و استفاده از عنوان »معارض« یا گروه »پیرامون« برای این گروهها نامناسب است. ضروری است در پیشبرد فعالیتهای معدنی، به نیازها، محدودیتها و ارزشهای این جوامع توجه شود و از هرگونه فعالیتی که با منافع و ارزشهای آنها در تضاد است، اجتناب گردد. این رویکرد نهتنها به حفظ هویت و زیستبوم این جوامع کمک میکند، بلکه زمینهساز تعاملات سازنده و پایدار میان شرکتهای معدنی و مردمان بومی و جوامع محلی خواهد بود.
اصل دوم
احترام به مالکیت عرفی و جمعی:
نیاز است تا شرکتهای معدنی مالکیت عرفی و جمعی مردم بومی و جوامع محلی را در قلمروهای زیستی خود به رسمیت بشناسند و پیش از آغاز فعالیت، در جهت ایجاد مشارکت و همکاری با این ذینفعان کلیدی گام بردارند.
اصل سوم
کسب رضایت آزادانه و آگاهانه پیشین:
ما تاکید میکنیم که لازم است، هرگونه فعالیت معدنی تنها پس از کسب رضایت آزادانه و آگاهانه پیشین مردمان بومی و جوامع محلی آغاز شود. این رضایت باید مبتنی بر ارائه اطلاعات دقیق، واقعی، شفاف درباره تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی فعالیتها باشد، که این نیز بر اساس اصول و مقررات بینالمللی مربوطه است.
اصل چهارم
مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) و معدنکاری مسئولانه:
شرکتهای معدنی بهطور کامل به مسئولیتهای اجتماعی خود عمل کنند و با اتخاذ تدابیری برای بهبود کیفیت زندگی مردم بومی
جوامع محلی، حفاظت از محیط زیست، و احیای اکوسیستم بعد از اتمام پروژههای معدنی، توسعه پایدار را محقق سازند. معدنکاری مسئولانه شامل همجواری سازنده با مردمان بومی و جامعه محلی و خلق ارزش مشترك، مدیریت صحیح منابع طبیعی
برنامهریزی برای بازسازی محیطهای زیستی آسیبدیده پس از پایان پروژههای استخراجی است. این اقدام همسو با تعهدات بینالمللی و مدلهای پایدار محیطزیستی همچون دهه احیا اکوسیستم سازمان ملل متحد است.
اصل پنجم
تسهیلگری اجتماعی:
ایجاد کارگروه »معدنکاری مسئولانه« در اتحادیه حفارات غیرنفتی و بهرهگیری از ظرفیت تسهیلگران اجتماعی در این چارچوب، میتواند بهعنوان راهکاری مؤثر برای تدوین استانداردهای مرتبط و فراهمسازی بستر مشارکت سازنده میان شرکتهای معدنی و مردمان بومی و جوامع محلی مدنظر قرار گیرد. ضروری است که رویکرد بهرهمندی از ظرفیت تسهیلگران اجتماعی از ابتدای هر پروژه و قبل از ورود به هر قلمرویی برای شروع اکتشاف تا مرحله پایانی (چه در پروژههای اکتشافی و چه استخراجی) بهعنوان
بخشی از سرمایهگذاری اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. همچنین، طراحی توافقات مربوط به اکتشاف، حفاری و استخراج بهگونهای که منافع طرفین بهطور عادلانه تأمین شود، نهتنها موجب کاهش تنشها و رفع تعارضات خواهد شد، بلکه زمینه را برای تعاملات مثبت و سازنده میان ذینفعان فراهم میکند.
اصل ششم
تسهیم سود عادلانه:
شرکتهای معدنی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باید مکانیزمهای شفافی برای تسهیم سود میان شرکتهای معدنی، دولت (از طریق مالیات و حقوق دولتی)، جوامع محلی و مردم بومی (از طریق مسئولیت اجتماعی شرکتی، CSR، که از محل حقوق دولتی تأمین میشود) ایجاد کنند. همچنین نیاز است بخشی از این سود به طور موثر به بازسازی و احیای اکوسیستمهای آسیب دیده اختصاص یابد.
اصل هفتم
مدیریت ریسک:
نیاز است، شرکتهای معدنی استراتژیهای مدیریت ریسک کارآمدی برای شناسایی و کاهش تأثیرات احتمالی فعالیتهای خود بر مردمان بومی و جوامع محلی اتخاذ کنند. این رویکرد مطابق با شیوههای جهانی، از جمله راهنماهای OECD و سایر استانداردهای بینالمللی، اجرا شود.
اصل هشتم
تقویت تابآوری مردمان بومی و جوامع محلی:
تابآوری به توانایی جوامع در مواجهه با چالشها و بازگشت به وضعیت پایدار اشاره دارد. بر اساس مطالعات سازمان جهانی بهداشت (WHO) و بانک جهانی، سرمایهگذاری در توانمندسازی مردمان بومی و جوامع محلی میتواند به افزایش تابآوری و بهبود کیفیت زندگی کمک کند. این امر از طریق تمرکز بر سرمایهگذاری در توانمندسازی و ظرفیتسازی مردمان بومی و جوامع محلی، از رهگذر ایجاد بسترهای آموزشی، فرصتهای شغلی پایدار و توسعه مهارتهای لازم امکانپذیر است.
اصل نهم
گزارش پایداری:
لازم است شرکتهای معدنی گزارشهای پایداری خود را مطابق با استانداردهای بینالمللی مانند dRI و ایزو ٢٦٠٠٠ ارائه دهند. این گزارشها باید شامل ارزیابی تأثیرات فعالیتها و اقداماتی برای بهبود مستمر در زمینههای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشد.
در پایان این پنل مقرر شد اتحادیه حفاران غیرنفتی به عنوان یک بازوی مشورتی در زمینه های ساخت و تولید، واردات اقلام و دستگاه های حفاری لحاظ و همچنین مسائل
مرتبط با آموزش نیروی انسانی را با همکاری وزارت صمت، سازمان های ایمیدرو و تهیه و تولید برگزار نماید.
