بیانیه دومین کنفرانس تخصصی حفاری اکتشافی

“بیانیه دومین کنفرانس تخصصی حفاری اکتشافی“

در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (ماینکس ۲۰۲۵)، دومین کنفرانس تخصصی حفاری‌های اکتشافی کشور با محوریت بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای توسعه‌ای این حوزه به همت شرکت نمایشگاهی آرکا همایش پارس و با مشارکت فعال اتحادیه حفاران غیرنفتی و جامعه دانشگاهی در سه محور کلیدی شامل سرمایه‌گذاری، مسئولیت اجتماعی و بهینه‌سازی عملیات حفاری برگزار گردید

سید سهراب حسینی دبیر کنفرانس هدف برگزاری کنفرانس کاهش فاصله بین صنعت و دانشگاه عنوان نمود تا بتوان موضوعات حفاری اکتشافی را “علمی محور” نمود. لذا مقالات ارسالی مورد بررسی قرار گرفت و 2 مقاله برتر انتخاب و تقدیر به عمل آمد.

مقاله اول:

با عنوان ( کاربرد روش ها و فناوری های نوین در مطالعه سدهای باطله با تمرکز بر حفاری اکتشافی) توسط امیر صحت، پرویز معارف وند، مجتبی محب حوری ، رضا نیکبخت نگاشته شده. 

مقاله دوم:

با عنوان ( معدنکاری مسئولانه با رویکرد حقوق بنیان تحلیل تطبیقی الزامات اکتشاف و استخراج در ارتباط با مردمان بومی و جوامع محلی ) توسط خانم هانیه مغانی ارائه گردید.

آقای اشرف سمنانی ریاست اتحادیه حفاران غیرنفتی به موضوع اهمیت نقش معدن در اقتصاد کشور و لزوم اکتشاف در معدنکاری پرداخته و عملیات حفاری اکتشافی را به عنوان مهم ترین اصل در اکتشاف عنوان نمودند.ایشان با تصریح بر فرسودگی ماشین آلات موجود در کشور از لزوم استفاده از دستگاه های به روز با استاندارد جهانی ذکر گردد. در ادامه افزودند بدون شک نقش معدن در توسعه اقتصادی کشورها قابل چشم پوشی نیست، از مزایای این بخش در کنار امکان ایجاد یا افزایش تولید می توان به افزایش صادرات هم اشاره کرد. بزرگترین امتیازی که معدن می تواند به اقتصاد کشور تقدیم کند افزایش اشتغال زایی است، مساله ای که در شرایط فعلی کشور ما نقش بزرگی از معضلات به عمق باز میگردد. در شرایطی که ما برای خروجی بخش معدن میلیاردها دلار سرمایه گذاری می کنیم، نیاز است تأکید کنم که اساس کار یعنی حفاری هزینه چندان زیادی نمی برد، نتیجه این تغییر نگرش و به تبع آن تغییر رویکرد به توسعه بخش معدن کشور می انجامد که منجر به توسعه پایدار اقتصادی در سایه وابستگی کمتر به نفت و نیز فراتر از آن اقتصاد مقاومتی و عدم وابستگی به پتانسیل های خارجی  میشود و تمام این موارد با سرمایه گذاری بر روی اکتشاف و حفاری در بخش معدن امکان پذیر خواهد بود. حسینی نائب رئیس اتحادیه حفاران غیرنفتی با اشاره به ضروری بودن مقوله معدن در اقتصاد کشور پرداخته و نظر به اهمیت حفاری اکتشافی در برنامه ریزی جهت استخراج معادن، حفاری را فرصتی مناسب و ارزش آفرین دانست.

حسینی با تأکید بر جایگاه استراتژیک بخش معدن در اقتصاد ملی افزود: معدن به دلیل ماهیت خود بخشی امن است و در تحولات سیاسی و حتی در شرایط جنگی نیز می‌تواند به‌عنوان یک پشتوانه قدرتمند عمل کند. همچنین اکتشاف و حفاری نه‌تنها زیرساخت کشف ذخایر جدید است بلکه خود یک سرمایه‌گذاری جدی به شمار می‌آید. بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد بین ۱۵ تا ۲۰ درصد فعالیت‌های اکتشافی منجر به کشف ذخایر جدید شده و در کشورهای توسعه‌یافته رشد اکتشاف بیش از کشورهای در حال توسعه است و طبق آمار جهانی، بخش عمده هزینه‌های اکتشاف به حفاری اختصاص داشته که بودجه اکتشاف جهانی در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار بوده که از این میزان، ۷۵ درصد مربوط به حفاری است.
دبیر کنفرانس تصریح کرد در دنیا به ازای هر هزار متر حفاری، به‌طور میانگین ذخایر قابل توجهی کشف می‌شود و در ایران با گسترش عملیات های حفاری اکتشافی در کشور میزان ذخایر کشف شده نیز افزایش یافته است.طبق استانداردهای اقتصاد معدن، حداقل ۷۰ درصد میزان استخراج سالانه باید معادل آن اکتشاف جدید انجام شود. اما در کشور ما این نسبت رعایت نشده و یکی از دلایل بروز مشکلات بنگاه‌های معدنی، کم‌توجهی به اکتشاف است.
حسینی با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های گذشته گفت: در سال‌های گذشته دستگاه‌های حفاری نو توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی غیر پیمانکار وارد شد، اما این شرکت‌ها نه زیرساخت داشتند و نه نیروی انسانی متخصص. نتیجه این اقدام، ایجاد مشکلات متعدد از جمله رقابت ناسالم قیمتی، افت کیفیت حفاری و کاهش استانداردها بود. اتحادیه حفاری با همکاری کارفرمایان اقدام به تدوین فهرست‌بهای حفاری کرد تا قیمت‌ها و استانداردها یکپارچه شود. اما همچنان بسیاری از شرکت‌ها از این فهرست استفاده نمی‌کنند. همچنین یکی دیگر از مشکلات در این حوزه پرداخت مطالبات پیمانکاران و مشکلات ناشی از عدم وجود منابع مالی برای پیمانکاران عنوان نمود.

وی همچنین نبود آمار شفاف حفاری در کشور را یکی دیگر از چالش‌های جدی دانست و اظهار داشت: بارها از نظام مهندسی معدن و دستگاه‌های مرتبط درخواست کرده‌ایم آمار دقیق حفاری‌ها را منتشر کنند، اما تاکنون پاسخ روشنی داده نشده است.
حسینی با بیان اینکه ایران برای تحقق اهداف اکتشافی به هزار دستگاه حفاری نو نیاز دارد، افزود: باید دستگاه‌های فرسوده از چرخه خارج و جایگزین شوند. همچنین باید از ساخت داخل حمایت شود و تسهیلات و معافیت‌های وارداتی برای تجهیزات حفاری در نظر گرفته شود.

وی آموزش نیروی انسانی را یکی از الزامات توسعه دانست و گفت: نیروهای تازه‌وارد اغلب تجربه کافی ندارند. اتحادیه حفاری آماده است دوره‌های آموزشی رایگان برگزار کند و حتی از تجربیات بین‌المللی برای ارتقای دانش حفاری استفاده نماید.

همچنین حسینی یکی دیگر از مشکلات پیش رو در زمینه حفاری اکتشافی را بحث کیفیت سوخت دانسته که مشکل آن عدم تخصیص سهمیه متناسب با دستگاه های حفاری دانسته که همان سهمیه اعطا شده نیز توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به شرکت ها اعطا نمی گردد.

در ادامه این نشست آقای دکتر پرویز معارف وند عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به بیان اهمیت و نقش مهم دستگاه های حفاری در اکتشاف معادن پرداخته و مقایسه فنی و اقتصادی انواع دستگاه های حفاری را ارائه نمود.

در پایان، معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور باتشریح برنامه‌ها و رویکردهای جدید این سازمان در چهاردهمین نمایشگاهبین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (ماینکس۲۰۲۵)، از طرح‌هایی خبر داد که می‌تواند تحولی جدی در حوزهزمین‌شناسی و کشف ذخایر معدنی ایران رقم بزند.

🔹وی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت سیاست‌گذاری واحد و بازطراحیساختارهای حاکمیتی و توسعه‌ای در بخش معدن گفت: نظام حکمرانیمعدنی کشور در حال حرکت به سمت چابک‌سازی و جلوگیری از موازی‌کاریاست. وظیفه اصلی ما صیانت بین‌نسلی از ذخایر معدنی است تا آیندگان نیزاز این میراث ملی بهره‌مند شوند.

🔹مولابیگی همچنین گسترش همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را ازضرورت‌های جدی دانست و تأکید کرد: تعریف کشورهای هدف برای حضورفعال بخش معدن، به‌ویژه بخش خصوصی، می‌تواند به توسعه دیپلماسیاقتصادی و بهره‌برداری از ظرفیت معادن فراسرزمینی منجر شود.

🔹وی درباره سیاست‌های حمایتی جدید این سازمان از بخش خصوصینیز توضیح داد: افزایش توان دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجادشرکت‌های معدنی بزرگ داخلی و بین‌المللی و سرمایه‌گذاری هدفمند بخشخصوصی از جمله اهداف محوری ماست که با حمایت دولت دنبال می‌شود.

پنل اول با موضوع نشست مسئولیت اجتماعی و پایداری در صنعت حفاری اکتشافی معدن برگزار گردید؛

که با حضور حسین محمودی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، حمید پاکزاده، نائب رئیس هیئت مدیره اتحادیه حفاران غیرنفتی، مائده سلیمی، عضو هیأت‌مدیره مؤسسه توسعه پایدار و محیط‌زیست، هانیه مغانی، متخصص مجمع دائمی امور بومی سازمان ملل متحد، سمیه رضوی مشاور حوزه مسئولیت اجتماعی و پایداری برگزار گردید.  

این نشست با طرح پرسشی در خصوص نحوه ورود تیم های مرتبط با عملیات معدنکاری به جوامع محلی از سوی مهندس پاکزاده مطرح و در این زمینه بحث صورت پذیرفت. خانم سلیمیبا اشاره به تأثیرات گسترده فعالیت‌های معدنی بر زندگی مردم محلی گفت: شرکت‌های معدنی وقتی وارد یک منطقه می‌شوند، در واقع وارد قلمرو زندگی و ساختار اجتماعی مردم آن منطقه می‌شوند. این ورود بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی تعارضات احتمالی، می‌تواند منجر به مشکلات جدی شود.
که در این راستا باید منافع مشترک نیز تعریف شود؛ منافعی که متناسب با نیازهای جوانان، گروه‌های اجتماعی و شرایط منطقه مبتنی بر رضایت آگاهانه و آزاد جامعه محلی باشد.

همچنین خانم مغانی در ادامه این نشست گفت: خروجی چنین نشست‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز در نظر گرفتن حداقل‌های حقوق بین‌الملل در پروژه‌های توسعه‌ای از جمله فعالیت‌های معدنی باشد و افزود: کشورهایی که در این حوزه پیشرو هستند، نشان داده‌اند که بدون جلب رضایت و مشارکت فعال جوامع محلی، توسعه پایدار و مسئولانه در بخش معدن دست‌یافتنی نیست.

پنل دوم با موضوع راهکارهای توسعه حفاری اکتشافی در ایران؛

با حضور آقای مهندس پیمان قانع معاون مدیر کل اکتشاف وزارت صمت، آقای مهندس وحید همتی مجدی طرح توسعه ظرفیت ماشین آلات حفاری اکتشافی کشور و مهندس مظفر زینالی کارشناس حوزه اکتشاف ایمیدرو، آقای دکتر سید سهراب حسینی و مهندس حمید پاکزاده نائبین رئیس هیئت مدیره اتحادیه حفاران غیرنفتی، آقای مهندس محمدرضا فرهنگ دوست عضو هیئت مدیره اتحادیه حفاران غیرنفتی و آقای مهندس اکبری تالار پشتی نماینده ادوار مجلس برگزار گردید. 

ابتدا آقای مهندس همتی از ایمیدرو با اشاره به انجام  یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر حفاری در کشور در مورد نقش معاونت معدنی و وزارتخانه صمتدر افزایش حفاری اکتشافی در یک برنامه ۴ ساله تا سقف دو میلیون متر با شناسایی تولیدکنندگان واقعی دستگاه ها در داخل و واردات دستگاه ها نمود.

بدین منظور یک برنامه راهبردی ۱۸ بندی  تدوین شده که بند 7 آن در خصوص دستورالعمل و آیین نامه‌هایی برای تامین ماشین آلات مورد نیاز معدنی کشور از جمله بخش حفاری اکتشافی کشور است.

در ادامه آقای مهندس زینالی از ایمیدرو به اهمیت فهرست بها تدوین شده با همکاری اتحادیه پرداخته و از نقش مهم آن در افزایش و ارتقا کیفیت حفاری و توانمندی پیمانکاران سخن گفت.

در ادامه آقای مهندس فرهنگ دوست از اعضای هیات مدیره اتحادیه حفاران در مورد مشکلات و مصائب واردات دستگاه‌ها، تامین دستگاه و لوازم حفاری صحبت کرد. وی با انتقاد نسبت به مدیر کل ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صمت در خصوص منع واردات دستگاه حفاری اکتشافی تا عمق ۲۵۰۰ متر پرداخت و با اشاره به برنامه 4 ساله برای دستیابی به 2 میلیون متر حفاری در کشور آن را مستلزم آزادسازی واردات برای انجام عملیات حفاری دانست. زیرا با توجه به عدم اجازه واردات دستگاه ها در 2 سال اخیر و ذکر 5 ساله بودن عمر مفید هر دستگاه حفاری امکان دستیابی به هدف ذکر شده را دشوار خواند.

همچنین ایشان آمادگی لازم برای همکاری اتحادیه در زمینه بازرگانی اقلام حفاری، دستگاه ها و انتقال دانش و سایر حوزه های مرتبط با سایر کشورها را از طریق اتحادیه ارائه نمود.

در پایان بیانیه دومین کنفرانس حفاری اکتشافی به شرح ذیل قرائت شد:

بیانیه نشست مسئولیت اجتماعی نقش‌آفرینان صنعت حفاریاکتشافی در قبال مردم بومی و جوامع محلی؛

اصل محوری در مسیر توسعه ایران ،ارج نهادن به مردم این سرزمین است، بدین معنا که غایت و جهت گیری تمامی برنامه ها و فعالیت های توسعه ای باید تأمین رفاه، آسایش و صیانت از کرامت انسانی آنان باشد. 

با توجه به نقش بی بدیل منابع معدنی در تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و با اذعان به ضرورت رعایت و پاس داشت حقوق مردمان بومی و جوامع محلی بعنوان ذیحقان عرفی و حقوقی در چارچوب معدنکاری مسئولانه و توسعه پایدار، نشست 

(مسئولیت اجتماعی و پایداری در صنعت حفاری و اکتشافات معدنی ایران ) که در تاریخ چهارشنبه 9 مهر ماه 1404 در محل نمایشگاه ماینکس 2025 برگزار گردید، با تأکید بر مبنای یاد شده و  با استناد به اصول مندرج در اسناد ملی از جمله برنامه هفتم توسعه و اسناد بین المللی نظیر میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( و نظریه تفسیری شماره 26 آن ) و اعلامیه حقوق مردمان بومی سازمان ملل متحد ( UNDRIP ) ، بر لزوم  رعایت اصول زیر بعنوان محورهای بنیادین معدنکاری مسئولانه و توسعه پایدار، و ضرورت التزام جدی و اراده قوی از سوی تمامی دست اندرکاران صنعت معدن در اجرای آن ها تأکید نمود. 

اصل اول:

مردمان بومی و جوامع محلی، ذی‌نفعان کلیدی در توسعه پایدارمعدن‌کاری:

در فعالیت‌های توسعه‌ای نظیر معدن‌کاری، مردمان بومی و جامعه محلیبه‌عنوان یکی از ذی‌نفعان کلیدی شناخته می‌شوند و استفاده از عنوان«معارض» یا گروه «پیرامون» برای این گروه‌ها نامناسب است. ضروری استدر پیشبرد فعالیت‌های معدنی، به نیازها، محدودیت‌ها و ارزش‌های این جوامعتوجه شود و از هرگونه فعالیتی که با منافع و ارزش‌های آن‌ها در تضاد است،اجتناب گردد. این رویکرد نه‌تنها به حفظ هویت و زیست‌بوم این جوامع کمکمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز تعاملات سازنده و پایدار میان شرکت‌های معدنی ومردمان بومی و جوامع محلی خواهد بود.

اصل دوم:

احترام به مالکیت عرفی و جمعی:

نیاز است تا شرکت‌های معدنی مالکیت عرفی و جمعی مردم بومی و جوامعمحلی را در قلمروهای زیستی خود به رسمیت بشناسند و پیش از آغازفعالیت، در جهت ایجاد مشارکت و همکاری با این ذی‌نفعان کلیدی گامبردارند.

اصل سوم:

کسب رضایت آزادانه و آگاهانه پیشین:

ما تاکید میکنیم که لازم است، هرگونه فعالیت معدنی تنها پس از کسبرضایت آزادانه و آگاهانه پیشین مردمان بومی و جوامع محلی آغاز شود. اینرضایت باید مبتنی بر ارائه اطلاعات دقیق، واقعی، شفاف درباره تأثیراتاقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی فعالیت‌ها باشد، که این نیز بر اساساصول و مقررات بین‌المللی مربوطه است.

اصل چهارم:

مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) و معدن‌کاری مسئولانه:

شرکت‌های معدنی به‌طور کامل به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کنند و بااتخاذ تدابیری برای بهبود کیفیت زندگی مردم بومی و جوامع محلی، حفاظتاز محیط زیست، و احیای اکوسیستم بعد از اتمام پروژه‌های معدنی، توسعهپایدار را محقق سازند. معدن‌کاری مسئولانه شامل همجواری سازنده بامردمان بومی و جامعه محلی و خلق ارزش مشترک، مدیریت صحیح منابعطبیعی و برنامه‌ریزی برای بازسازی محیط‌های زیستی آسیب‌دیده پس ازپایان پروژه‌های استخراجی است. این اقدام همسو با تعهدات بین‌المللی ومدل‌های پایدار محیط‌زیستی همچون دهه احیا اکوسیستم سازمان ملل متحداست.

اصل پنجم:

تسهیلگری اجتماعی:

ایجاد کارگروه «معدن‌کاری مسئولانه» در اتحادیه حفاران غیرنفتی وبهره‌گیری از ظرفیت تسهیلگران اجتماعی در این چارچوب، می‌تواند به‌عنوانراهکاری مؤثر برای تدوین استانداردهای مرتبط و فراهم‌سازی بستر مشارکتسازنده میان شرکت‌های معدنی و مردمان بومی و جوامع محلی مدنظر قرارگیرد. ضروری است که رویکرد بهره‌مندی از ظرفیت تسهیلگران اجتماعی ازابتدای هر پروژه و قبل از ورود به هر قلمرویی برای شروع اکتشاف تا مرحلهپایانی (چه در پروژه‌های اکتشافی و چه استخراجی) به‌عنوان بخشی ازسرمایه‌گذاری اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. همچنین، طراحی توافقاتمربوط به اکتشاف، حفاری و استخراج به‌گونه‌ای که منافع طرفین به‌طورعادلانه تأمین شود، نه‌تنها موجب کاهش تنش‌ها و رفع تعارضات خواهد شد،بلکه زمینه را برای تعاملات مثبت و سازنده میان ذی‌نفعان فراهم می‌کند.

اصل ششم:

تسهیم سود عادلانه:

شرکت‌های معدنی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باید مکانیزم‌هایشفافی برای تسهیم سود میان شرکت‌های معدنی، دولت (از طریق مالیات وحقوق دولتی)، جوامع محلی و مردم بومی (از طریق مسئولیت اجتماعیشرکتی، CSR، که از محل حقوق دولتی تأمین می‌شود) ایجاد کنند. همچنیننیاز است بخشی از این سود به طور موثر به بازسازی و احیایاکوسیستم‌های آسیب دیده اختصاص یابد.

اصل هفتم:

مدیریت ریسک:

نیاز است، شرکت‌های معدنی استراتژی‌های مدیریت ریسک کارآمدی برایشناسایی و کاهش تأثیرات احتمالی فعالیت‌های خود بر مردمان بومی وجوامع محلی اتخاذ کنند. این رویکرد مطابق با شیوه‌های جهانی، از جملهراهنماهای OECD و سایر استانداردهای بین‌المللی، اجرا شود.

اصل هشتم:

تقویت تاب‌آوری مردمان بومی و جوامع محلی:

 تاب‌آوری به توانایی جوامع در مواجهه با چالش‌ها و بازگشت به وضعیتپایدار اشاره دارد. بر اساس مطالعات سازمان جهانی بهداشت (WHO) وبانک جهانی، سرمایه‌گذاری در توانمندسازی مردمان بومی و جوامع محلیمی‌تواند به افزایش تاب‌آوری و بهبود کیفیت زندگی کمک کند. این امر ازطریق تمرکز بر سرمایه‌گذاری در توانمندسازی و ظرفیت‌سازی مردمان بومیو جوامع محلی، از رهگذر ایجاد بسترهای آموزشی، فرصت‌های شغلی پایدارو توسعه مهارت‌های لازم امکان‌پذیر است.

اصل نهم:

گزارش پایداری:

لازم است شرکت‌های معدنی گزارش‌های پایداری خود را مطابق بااستانداردهای بین‌المللی مانند GRI و ایزو ۲۶۰۰۰ ارائه دهند. این گزارش‌هاباید شامل ارزیابی تأثیرات فعالیت‌ها و اقداماتی برای بهبود مستمر درزمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشد.

در پایان این پنل مقرر شد اتحادیه حفاران غیرنفتی به عنوان یک بازوی مشورتی در زمینه های ساخت و تولید، واردات اقلام و دستگاه های حفاری لحاظ و همچنین مسائل مرتبط با آموزش نیروی انسانی را با همکاری وزارت صمت، سازمان های ایمیدرو و تهیه و تولید برگزار نماید.