طرح مشارکت بخش خصوصی در اکتشافات معدنی ایران با چارچوب تازهای برای ورود سرمایهگذاران غیردولتی به تولید دادههای پایه زمینشناسی و ژئوفیزیک هوابرد، به دنبال جبران کمبود بودجه و کاهش ریسک سرمایهگذاری است؛ اما سوالهای مهمی درباره محدوده زنجیره ارزش، ضمانتهای بازگشت سرمایه و سازوکارهای حقوقی و داوری همچنان بدون پاسخ ماندهاند.
اخیرا در نشست تشریح مدل مشارکت بخشخصوصی در حوزه اکتشاف منابع معدنی چارچوب تازهای برای ورود سرمایهگذاران غیردولتی بهتولید اطلاعات پایه زمینشناسی و ژئوفیزیک هوابرد ارابه شده؛ مدلی که بنابهگفتهها قرار است کمبود بودجههای حاکمیتی در اکتشاف را جبران کند و ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد.
درواقع تاکید میشود که تعامل دولت و بخشخصوصی و ایجاد سازوکاری شفاف، رقابتی و مشارکتمحور در حوزه اکتشافات معدنی امری کلیدی است. اقدامی که میتواند زمینهساز توسعه پایدار و افزایش سرمایهگذاری در بخش معدن کشور باشد اما مشخص نیست که کدام بخش از زنجیره ارزش اکتشاف واقعا بهبخشخصوصی سپرده میشود؟
ضمانت اجرایی و حقوقی بازگشت سرمایه درصورت عدم کشف یا عدمتایید محدودههای امیدبخش چیست؟ مدل قیمتگذاری و فروش دادههای ژئوفیزیک و اطلاعات پایه چگونه منافع بخشخصوصی را تضمین میکند؟ درصورت بروز اختلاف میان ناظر حاکمیتی و مجری خصوصی مرجع داوری و سازوکار حل اختلاف کدام است؟
هرچند برخی مطرح میکنند که مدل مشارکتی ارائهشده یکگام مهم برای فعالسازی سرمایه خصوصی در اکتشاف تلقی میشود اما موفقیت اینمدل در گرو شفافسازی دقیق نقش بخشخصوصی، تضمین حقوق سرمایهگذار و تدوین ضمانتهای حقوقی هزینهکرد و بازگشت سرمایه است.
در ادامه مساله مهم ایناست که مشخص نیست خصوصیسازی دقیقا در کدام بخشهای اینمدل بهصورت عملی دیده شده و چهتضمینی برای هزینهکرد سرمایهگذار و بازگشت منافع آنها وجود دارد.
جبران ضعف دولت در اکتشافات معدنی
براساس اینمدل ۲۹بسته سرمایهگذاری با مجموع مساحت حدود ۷۶۶هزارکیلومتر مربع تعریف شده که شامل تولید بیش از ۵/۲میلیونکیلومتر خطی داده ژئوفیزیک هوابرد و تهیه اطلاعات پایه در بیش از ۱۲۶هزارکیلومتر مربع است.
پیشبینی سرمایهگذاری نیز بیش از ۳۰همت اعلام شده و سهم واگذاری محدودهها بهسرمایهگذار خصوصی بهطور متوسط تا ۶درصد از مساحت بستهها برآورد شده است.
گفته شده که فرآیند اجرای هر بلوک مشارکتی ۱۲تا۱۸ماه زمان میبرد و انتخاب برنده فراخوان برمبنای درخواست سهم کمتر از مساحت قابل واگذاری یا پرداخت حقوق دولتی بالاتر در محدودههای مزایدهای انجام میشود.
در ارائه رسمی چرخه نظارت و کنترل عملیات با لایههای مختلف ناظران فنی، کمیته فنی و شورای سیاستگذاری ترسیم شده است.
پایگاه جامع دادههای علوم زمین بهعنوان مرجع تجمیع و انتشار دادهها معرفی شد. با اینحال جزئیات اجرایی ضمانت بازگشت سرمایه، نحوه قیمتگذاری دادههای قابل فروش و سازوکار حل اختلافات مالی بهصورت شفاف تشریح نشده است.
محمدرضا بهرامن، نایبرییس اتاق ایران و رییس خانه معدن ایران با استقبال از اصل مشارکت بخشخصوصی نسبتبه ابهام در جایگاه واقعی خصوصیسازی در مدل ارائهشده انتقاد کرد و گفت: مشخص نیست خصوصیسازی دقیقا در کدام بخشهای اینمدل بهصورت عملی دیده شده و چه تضمینی برای هزینهکرد سرمایهگذار و بازگشت منافع او وجود دارد.
به گفته بهرامن، اگرچه سهمهایی از مساحت بستهها بهعنوان مشوق واگذار میشود اما باید بهطور شفاف مشخص شود که کدام بخش از زنجیره ارزش اکتشاف واقعا بهبخشخصوصی سپرده میشود؟ ضمانت اجرایی و حقوقی بازگشت سرمایه درصورت عدم کشف یا عدمتایید محدودههای امیدبخش چیست؟ مدل قیمتگذاری و فروش دادههای ژئوفیزیک و اطلاعات پایه چگونه منافع بخشخصوصی را تضمین میکند؟ درصورت بروز اختلاف میان ناظر حاکمیتی و مجری خصوصی مرجع داوری و سازوکار حل اختلاف کدام است؟
درنهایت باید گفت مدل مشارکتی ارائهشده ازمنظر مقیاس پروژهها، گستره جغرافیایی و حجم سرمایهگذاری یکگام مهم برای فعالسازی سرمایه خصوصی در اکتشاف تلقی میشود اما همانطور که ازسوی رییس خانه معدن ایران مطرح شد موفقیت اینمدل درگرو شفافسازی دقیق نقش بخشخصوصی، تضمین حقوق سرمایهگذار و تدوین ضمانتهای حقوقی هزینهکرد و بازگشت سرمایه است.
بدون اینشفافیتها خطر آن وجود دارد که خصوصیسازی در حد واگذاری محدود مساحت باقی بماند و جذابیت واقعی برای سرمایهگذاران ایجاد نکند.
تشریح مدل فراخوان برای بخشخصوصی
امید کشاورزپور، مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره بهسوابق همکاری میان سهنهاد تخصصی دولت در حوزه اکتشاف معادن شامل وزارت صمت، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی درقالب طرح تحول زمینشناسی و اکتشاف ذخایر معدنی و تداوم اجرای آن در استانهای دارای ظرفیت اظهار کرد: با گسترش نقشآفرینی بخشخصوصی زمینه برای توسعه فعالیتها در اینحوزه فراهمتر خواهد شد.
در ادامه ابراهیم مولابیگی، معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز با اشاره بهحضور فعالان اینحوزه در نشست آنان را از نیروهای متخصص بخش معدن برشمرد و بیان کرد: بهرهگیری از مدلهای مشارکتی در اکتشافات معدنی میتواند چارچوبی مناسب برای تعامل هرچه بیشتر بخش دولتی و خصوصی در اینحوزه فراهم کند.
در ادامه جلسه رضا جدیدی، مدیرکل دفتر طرح و برنامهریزی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور بهتشریح ابعاد مختلف طرح و مدل پیشنهادی فراخوان پرداخت.
وی با اشاره بهروند تدوین اینمدل اعلام کرد: پیشنویس طرح طی ماههای گذشته در لایههای کارشناسی سازمان زمینشناسی واکتشافات معدنی کشور بررسی شده و سپس در شورای راهبردی بخش معدن با حضور نمایندگان حاکمیتی و بخشخصوصی مورد ارزیابی قرار گرفته است. اینطرح پساز برگزاری جلسات متعدد کارشناسی اکنون بهمرحله هماندیشی نهایی با فعالان بخشخصوصی رسیده است.
بهگفته جدیدی اینطرح ملی پساز طی مراحل قانونی و اخذ تاییدیههای لازم برای عملیات اجرایی در اختیار ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها قرار خواهد گرفت.
منبع: جهان صنعت
