بر اساس دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایتی علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیأت وزیران درباره ماده ۱۱۸ آییننامه اجرایی قانون معادن مورد رسیدگی قرار گرفت. شاکی اعلام کرده بود تعیین خسارت تأخیر برای بدهیهای حقوق دولتی معادن خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده است.
هیأت عمومی پس از بررسی قوانین، آرای پیشین و نظر فقهای شورای نگهبان، این حکم را فاقد مبنای قانونی و مغایر موازین شرعی دانست و ماده مذکور را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
این رأی میتواند بر نحوه وصول مطالبات حقوق دولتی معادن و مقررات مرتبط با جرایم تأخیر در پرداخت آنها تأثیر بگذارد.
منبع: معدن نیوز
