طی چندین دهه گذشته آذربایجانغربی به عنوان یکی از استانهای مهم معدنی کشور، که حتی بزرگترین معدن طلای خاورمیانه نیز در آن واقع شده، سهمی از درآمد معادن نداشته است؛ یا به عبارتی دیگر معادن آذربایجانغربی هیچ نقشی در توسعه این استان نداشتهاند.
اما سهم مردم از این ظرفیت عظیم، بیش از آنکه توسعه باشد، تحمل پیامدهای آن بود؛ از تخریب جادهها بر اثر تردد ماشینآلات سنگین گرفته تا آسیبهای زیست محیطی و خام فروشی منابعی که ارزش افزوده آن در خارج از استان ایجاد میشد.
در حالی که اصل عدالت ایجاب میکند هزینهها و منافع توسعه در یک جغرافیا متوازن باشد، این توازن سالها در بخش معدن آذربایجانغربی برقرار نبود؛ درآمدها از استان خارج میشد، اما هزینههای اجتماعی، عمرانی و زیستمحیطی بر دوش مردم به ویژه اهالی مناطق معدنی باقی میماند.
قانونگذار نیز دقیقا با همین نگاه، سازوکار حقوق دولتی معادن را پیشبینی کرده است که بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن و همچنین احکام تبصره (۶) ماده ۱۴، بخشی از حقوق دولتی معادن باید برای جبران خسارات ناشی از فعالیتهای معدنی، توسعه زیرساختها، حفاظت از محیطزیست، عمران مناطق معدنی و ارتقای خدمات عمومی همان مناطق هزینه شود.
فلسفه این حکم قانونی روشن است! منابع طبیعی هر منطقه باید در خدمت توسعه همان منطقه نیز قرار گیرد؛ اما چرا همین قانون ساده، سالها در آذربایجانغربی مورد بی توجهی قرار گرفت!
اجرای این حکم در استان طی چندین دهه با چالشهای جدی مواجه و آذربایجانغربی عملا از بخش قابل توجهی از این منابع محروم بود که قطع یقین همین موضوع باعث شد مردم مناطق معدنی، معدن را بیش از آنکه فرصت بدانند، منشا مشکلات و هزینهها تلقی کنند و همین امر به افزایش نارضایتیها در منطقه میافزود.
اقدام اخیر استاندار آذربایجانغربی در احیای سهم استان از محل حقوق دولتی معادن را باید در همین چارچوب حقوقی تحلیل کرد؛ اقدامی که نه یک امتیاز ویژه، بلکه اجرای یک حق قانونی مغفول مانده است.
امروز ثمره این رویکرد نیز اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات پزشکی و تحویل آن به بیمارستان تکاب بود؛ اقدامی که نشان داد درآمدهای معدنی میتوانند مستقیما به ارتقای کیفیت زندگی مردم تبدیل شوند.
این اتفاق، صرفا خرید چند دستگاه پزشکی نیست؛ بلکه نماد تغییر یک نگاه مدیریتی است. نگاهی که معدن را صرفا منبع استخراج و درآمد نمیبیند، بلکه آن را ابزاری برای توسعه متوازن، افزایش رفاه عمومی و بازگرداندن اعتماد مردم به سیاستهای توسعهای میداند.
توسعه پایدار زمانی محقق میشود که مردم مناطق معدنی، اثر بهرهبرداری از منابع طبیعی را در زندگی روزمره خود لمس کنند؛ در بیمارستانهای مجهزتر، جادههای ایمنتر، زیرساختهای بهتر و خدمات عمومی باکیفیتتر زندگی کنند.
اگر حقوق دولتی معادن مطابق قانون و با شفافیت در همین مسیر هزینه شود، معدن دیگر نماد خامفروشی و خروج ثروت برای مردم نخواهد بود؛ بلکه به موتور محرک توسعه استان تبدیل خواهد شد.
آذربایجانغربی سالها منتظر اجرای همین عدالت بود؛ عدالتی که هرچند قانون سالها پیش آن را پیشبینی کرده بود اما در لابه لای ندانم کاریها خاک میخورد.
منبع: ایرنا
