اکتشاف، نقطه آغاز زنجیره معدنکاری و مهمترین مرحله برای تبدیل ظرفیتهای پنهان زمینشناسی به فرصتهای اقتصادی است؛ مرحلهای که بدون سرمایهگذاری مستمر، فناوری روز، دادههای دقیق و مشارکت بازیگران توانمند، امکان توسعه پایدار بخش معدن را محدود میکند. در شرایطی که بسیاری از پهنههای معدنی کشور نیازمند مطالعات تکمیلی، ریسکپذیری سرمایهگذاری و سرعت بیشتر در شناسایی ذخایر قابل بهرهبرداری هستند، ورود هدفمند بخش خصوصی میتواند به یکی از محورهای اصلی تحول در اکتشافات معدنی تبدیل شود.
بر همین اساس، نهایی شدن شیوه جدید مشارکت اکتشافات معدنی و ابلاغ آن به استانها، تلاشی برای فعالسازی ظرفیت سرمایهگذاران، کاهش اتکای صرف به منابع دولتی و فراهم کردن مسیر منظمتر برای توسعه پهنههای دارای ظرفیت معدنی است؛ مسیری که در صورت اجرای مؤثر، میتواند نقش معدن را در رشد اقتصادی، تکمیل زنجیرههای ارزش و تأمین مواد اولیه صنایع معدنی تقویت کند.
وزارت صمت به دنبال فعالسازی مزیتهای معدنی با محوریت دانشبنیانها
معاون وزیر صمت با تأکید بر ضرورت عبور از معدنکاری سنتی گفت: وزارت صمت برنامهای جامع برای فعالسازی مزیتهای معدنی کشور با تمرکز بر هوشمندسازی زنجیره معدن، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، استحصال عناصر استراتژیک و توسعه اقتصاد چرخشی در دستور کار دارد.
وجیهاله جعفری با اشاره به نقش راهبردی معدن در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور افزود: ایران با وجود برخورداری از ذخایر غنی معدنی، هنوز تا نقطه مطلوب فاصله دارد و سیاست اصلی وزارت صمت در دوره جدید، حرکت به سمت فناوریهای نوین، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع معدنی است.
وی اکتشاف را نخستین و حیاتیترین حلقه معدنکاری دانست و تأکید کرد: برنامهریزی بلندمدت در این بخش، نیازمند شناخت دقیق و علمی از ذخایر کشور است.
ابلاغ تکلیف جدید قضایی برای رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان متخلف
بر اساس بخشنامهای که ۱۰ مردادماه ابلاغ شده، بانک مرکزی و بانکهای عامل موظف شدهاند بلافاصله پس از انقضای مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتی، در پروندههای بیش از ۳ میلیون یورو به دادستانی عمومی و انقلاب و در مبالغ کمتر از ۳ میلیون یورو به تعزیرات حکومتی مراجعه کنند.
هیأت ویژه قوه قضائیه در حوزه مقابله با مفاسد اقتصادی ارزی، در این ابلاغیه چارچوب جدیدی برای رسیدگی به تعهدات ارزی منقضیشده صادرکنندگان و همچنین نحوه پیگیری تخلفات ارزی واردکنندگان و مدیران شبکه بانکی تعیین کرده است.
بر اساس این دستورالعمل، مدیران شبکه بانکی نیز در صورت خودداری از اقدام قانونی برای وصول ارزهای تخصیصیافته، به هیأت انتظامی بانکها معرفی خواهند شد.
شیوه جدید مشارکت اکتشافات معدنی با محوریت بخش خصوصی ابلاغ میشود
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور از نهایی شدن طرح مشارکت بخش خصوصی در توسعه پهنههای معدنی خبر داد و گفت: شیوه جدید مشارکت در اکتشافات معدنی با هدف افزایش نقش سرمایهگذاران خصوصی و تقویت اثرگذاری بخش معدن در اقتصاد کشور، حداکثر تا یک ماه آینده به استانها ابلاغ میشود.
سید محمود فاطمی عقدا با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ در این سازمان بهعنوان «سال حمایت جدی از بخش خصوصی» اعلام کرد: رویکرد اصلی سازمان، اجرای مدل مشارکتی با حضور فعال بخش خصوصی در توسعه پهنههای معدنی است.
به گفته وی، پهنههای دارای ظرفیت معدنی که پیشتر بر اساس مطالعات و شواهد زمینشناسی شناسایی شدهاند، در قالب بستههای سرمایهگذاری از سوی استانها پیشنهاد و دستهبندی شدهاند تا زمینه حضور هدفمند سرمایهگذاران فراهم شود.
فاطمی عقدا افزود: این شیوه با همکاری معاونت معدنی وزارت صمت تدوین شده و پس از دریافت و جمعبندی نظرات فعالان اقتصادی، با هدف افزایش کارآمدی و کاهش نواقص، نهایی خواهد شد.
توسعه همکاریهای تجاری تهران و اسلامآباد در دستور کار قرار گرفت
وزیر صمت با اشاره به رشد مبادلات ایران و پاکستان و رسیدن حجم تجارت دو کشور به حدود ۳ میلیارد دلار، بر ضرورت رفع موانع تجاری و حرکت به سمت هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری تأکید کرد.
سید محمد اتابک در افتتاحیه دهمین کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان گفت: توسعه همهجانبه همکاری با کشورهای همسایه، مسلمان و همسو، بهویژه پاکستان، از سیاستهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران است و سطح تعاملات سیاسی و اقتصادی دو کشور، بیانگر اراده جدی برای گسترش روابط دوجانبه است.
وی با بیان اینکه مناسبات اقتصادی تهران و اسلامآباد در سالهای اخیر روندی رو به رشد داشته، افزود: ظرفیت تجارت ۱۰ میلیارد دلاری میان دو کشور واقعی و دستیافتنی است و با اجرای موافقتنامه تجارت آزاد، امکان فعالسازی بیشتر این ظرفیت فراهم خواهد شد.
ایمنی معادن ایران همچنان با استانداردهای جهانی فاصله دارد
تجربه کشورهای پیشرو معدنی نشان میدهد ایمنی در معدنکاری امروز به تجهیزات اولیه محدود نیست و بر پایه مدیریت ریسک، پایش لحظهای، تحلیل داده، تعمیرات پیشگیرانه، آموزش مستمر و فرهنگ توقف کار در شرایط ناایمن تعریف میشود. با این حال، بخش قابلتوجهی از معادن ایران، بهویژه معادن کوچک و زیرزمینی، همچنان با تجهیزات فرسوده، فناوریهای قدیمی، ضعف نظارت و کمبود سرمایهگذاری در حوزه پیشگیری فعالیت میکنند.
بر اساس دادههای رسمی، در سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۲۳ درصد معادن فعال کشور دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE) بودهاند؛ آماری که نشان میدهد مدیریت ساختاری ایمنی هنوز در بخش بزرگی از معادن نهادینه نشده است.
همزمان، سازمان بینالمللی کار معدنکاری را یکی از پرخطرترین مشاغل جهان میداند و تأکید دارد این بخش با وجود سهم حدود یکدرصدی از اشتغال جهانی، همچنان سهمی نامتناسب از حوادث مرگبار شغلی دارد. در ایران نیز شکاف ایمنی بیش از آنکه ناشی از کمبود دانش فنی باشد، به ضعف در اجرای مقررات، فرسودگی فناوری، کمرنگ بودن فرهنگ ایمنی و نگاه هزینهای به سرمایهگذاری در این حوزه بازمیگردد؛ عواملی که میتوانند هر حادثه صنعتی را به بحرانی انسانی و اقتصادی تبدیل کنند.
منبع: معدن نیوز
