معاونت حقوقی رییسجمهور درپی بروز اختلاف میان سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداریهای کشور درباره نحوه موافقت با صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن جدید و معادن متروکه واقع در مناطق چهارگانه محیطزیست موضوع را برای بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی در دستور کار قرار داد.
معاونت حقوقی رییسجمهور درپی بروز اختلاف میان سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداریهای کشور درباره نحوه موافقت با صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن جدید و معادن متروکه واقع در مناطق چهارگانه محیطزیست موضوع را برای بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی در دستور کار قرار داد.
براساس نامه شماره۶۱۳۳۷/۷۱۰۸۷ مورخ ۲۵/۰۶/1405معاونت حقوقی رییسجمهور این اختلاف در جلسهای با حضور نمایندگان قوهقضاییه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت کشور، استانداریهای آذربایجانغربی، مازندران و کرمان و سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
محور اختلاف، نحوه تفسیر و اجرای مقررات مربوط بهصدور مجوزهای معدنی در مناطق تحت حفاظت محیطزیست و نسبت میان مقررات قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست با مواد(۲۴)و(۲۴مکرر) قانون معادن و اصلاحات بعدی آن است. ماده۲۴ مکرر قانون معادن نیز سازوکاری برای رسیدگی بهاختلافات ناشی از پاسخ دستگاههای اجرایی بهاستعلامهای معدنی پیشبینی کرده است.
براساس تصمیم اعلامشده در ایننامه تمام دستگاههای اجرایی و بخش غیردولتی حاضر در جلسه مکلف شدند حداکثر ظرف ۱۵روز نظر و مستندات خود را درباره دومحور اصلی بهمعاونت حقوقی رییسجمهور ارسال کنند:
۱.نسخ یا عدم نسخ فراز انتهایی ماده(۳) قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی
۲.نحوه صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از مواد معدنی در مناطق چهارگانه و مناطق حفاظتشده با توجه بهتبصره(۵) ماده(۲۴) و ماده(۲۴مکرر) قانون معادن.
دستگاهها نیز موظف شدند لایحه تکمیلی و پاسخ خود درباره موضوع اختلاف و مباحث مطرحشده در جلسه را برای اتخاذ تصمیم نهایی ارسال کنند.
این اقدام از آن جهت مهم است که نتیجه بررسی معاونت حقوقی رییسجمهور میتواند بهشفافسازی حدود صلاحیت دستگاههای متولی معدن و محیطزیست و تعیین سازوکار حقوقی صدور مجوزهای معدنی در مناطق چهارگانه منجر شود.
منبع: دنیای معدن
