یارانه پنهان یعنی اینکه هر زمان دولت‌ها نتوانند نرخ برخی کالاهای اساسی و استراتژیک را به نرخ واقعی آن نزدیک کنند، برای ارزان ماندن آن کالا یارانه‌ای پرداخت می‌کنند که تنها در محاسبات بودجه‌ای مشخص خواهد شد.

در بخش معدن و صنایع معدنی می‌توان از مصادیق این نوع حمایت‌های دولتی، به تامین بخشی از هزینه‌های انرژی برای فعالیت در این بخش (مانند برق، گاز و…) اشاره کرد، زیرا براساس ذات این بخش، تولیدات و اقدامات معدن و صنایع معدنی همواره انرژی زیادی می‌طلبد و به‌دلیل این نوع هزینه‌ها ممکن است محصولات تولیدی و نهایی معادن و صنایع وابسته با نرخ بالایی وارد بازار شود؛ به همین جهت تامین بخشی از این هزینه‌ها توسط دولت و کاهش نرخ تمام‌شده خروجی‌ها، مفهوم یارانه پنهان است. برای بررسی مصادیق یارانه پنهان در بخش معدن و صنایع معدنی، صمت با کارشناسان و فعالان این حوزه گفت‌وگو کرد. با صمت همراه باشید:

کم‌هزینه بودن نیروی انسانی

سمیه خلوصی، مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در گفت‌وگو با صمت کم‌هزینه بودن ارکان اساسی تولید در واحدهای صنعتی را یکی از ویژگی‌های مثبت موجود در کشور ما توصیف کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه بنا بر دلایل مختلفی از جمله شاخص‌های موجود، تعیین نرخ پایه حقوق کارگری و همچنین تورم نرخ ارز که در سال‌های اخیر کشور با آن دست به گریبان بوده، از نیروی کار ارزان‌قیمتی برخوردار است. این موضوع، به نفع واحدهای تولیدی و صنعتی است، چراکه در بخش معدن و صنایع معدنی، نیروی کار یکی از ارکان اصلی فعالیت به‌شمار می‌رود و کم‌هزینه بودن این بخش برای کارفرما، میزان هزینه تمام‌شده در واحد تولیدی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین می‌توان اعلام کرد اعطای یارانه پنهان دولت در بخش دستمزد کارگران و نیروی انسانی، یک مزیت برای فعالیت بخش معدن و صنایع معدنی محسوب می‌شود.

ارزان بودن انرژی در کشور
سمیه خلوصی در ادامه مصداق دیگر یارانه پنهان را در موضوع هزینه‌های انرژی مصرفی واحدهای معدنی و صنعتی دانست. او در این باره گفت: علاوه بر کم‌هزینه بودن نیروی انسانی در فعالیت‌های صنعتی و معدنی، می‌توان به بحث ارزان بودن انرژی نیز به‌عنوان یک مزیت دیگر موجود اشاره کرد. کشور ما به‌لحاظ دارا بودن منابع و ذخایر متعدد انرژی، جزو کشورهای رده اول جهان است و این موضوع علاوه بر فواید اقتصادی از جمله صادرات نفت و گاز، برای صنایع داخلی نیز یک مزیت محسوب می‌شود. معادن و صنایع معدنی برای تولید، نیاز به انرژی زیادی از جمله برق و گاز دارند که اگر این واحدهای صنعتی و معدنی بخواهند بهای واقعی انرژی مصرفی خود را بپردازند، هزینه زیادی را متحمل خواهند شد؛ بنابراین ارزان بودن برق و گاز مصرفی در کشور، از ویژگی‌های مثبت برای فعالیت در حوزه صنعت و معدن است و به نوعی مزیت‌ رقابتی تبدیل شده است. وی در ادامه تصریح کرد: براساس این مزیت‌ها، سرمایه‌گذار بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند بازگشت سرمایه و سود حاصل از فعالیت اقتصادی را پیش‌بینی کند؛ در نتیجه رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به فعالیت‌های این بخش افزایش می‌یابد و با گسترش حضور آنها در صنعت و معدن، می‌توانیم شاهد توسعه همه‌جانبه کشور باشیم.

فرسودگی تجهیزات معدنی

باید توجه کرد یارانه‌های پنهان و حمایت‌های دولتی از صنایع و معادن در این قالب، تنها به موارد اشاره شده ختم نمی‌شود. تامین ارز برای واردات تجهیزات موردنیاز معادن نیز از جمله مسائلی است که می‌تواند از مصادیق یارانه پنهان باشد که باید ازسوی دولت انجام شود. حجت‌الله دریانی، فعال معدن زغال‌سنگ شرایط تامین تجهیزات معادن زغال‌سنگ را به‌نسبت مطلوب خواند و ضمن گلایه از فرسودگی ماشین‌آلات موجود در معادن در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: می‌توان گفت تمام ماشین‌آلات موجود در معادن کشور به‌ویژه در معادن زغال‌سنگ، وارداتی هستند، چراکه ماشین‌آلات این بخش (چه در معدنکاری و چه در حمل‌ونقل) باید ویژگی‌های معین و استانداردهای مشخصی را دارا باشند که تنها تجهیزات وارداتی این مشخصه‌ها را دارند؛ بنابراین اغلب معادن کشور (به‌ویژه معادن زغال سنگ) از ماشین‌آلات خارجی استفاده می‌کنند. وی در ادامه افزود: مشکلی که امروزه در معادن وجود دارد، فرسودگی این تجهیزات است که مشکلاتی را برای فعالیت‌های معدنی به‌وجود آورده و از سرعت اقدامات این بخش کاسته است؛ به‌عبارت دیگر کهنه بودن و فرسودگی ماشین‌آلات مورداستفاده در معادن، یکی از معضلاتی است که برای رفع آن باید اقداماتی جدی صورت گیرد.

واردات با ارز آزاد

این فعال معدنی، مهم‌ترین دلیل نوسازی نشدن تجهیزات معدنی را کمبود حمایت‌های دولتی در تهیه ارز برای واردات دانست. او در این باره گفت: امروزه واردات ماشین‌آلات معدنی با ارز آزاد انجام می‌شود و به همین دلیل واردات این تجهیزات مبالغ سنگینی را می‌طلبد که تامین آن برای فعالان معدنی دشوار است. این در حالی است که هیچ گونه حمایت دولتی برای سهولت تامین ارز برای معدنکاران در نظر گرفته نشده و به همین دلیل فعالان معدنی توانایی تعویض تجهیزات کهنه با نو را ندارند و مجبور به استفاده از ماشین‌آلات فرسوده هستند. می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین مشکلات امروزه معادن، کمبود حمایت‌های دولتی برای تهیه ارز واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی به کشور است؛ از همین رو یکی از مطالبات جدی فعالان معدنی و صاحبان معادن، تخصیص یارانه و حمایت‌های مناسب ازسوی دولت است.

مصرف انرژی در صنعت، معدن و پتروشیمی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی باعنوان «درباره یارانه انرژی در ایران؛ تصویر مصرف انرژی در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی» به بررسی سهم بخش‌های مختلف صنعتی از دریافت یارانه انرژی پرداخته است. براساس نتایج بررسی‌های انجام شده در گزارش این مرکز پژوهشی، بخش صنعت و معدن با داشتن سهم ۱۲.۶ درصدی از تولید ناخالص داخلی، بیش از ۲۴ درصد کل مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داد‌ه‌اند. براساس آخرین آمار ترازنامه هیدروکربوری کشور در سال ۱۳۹۵ حدود ۸۰ درصد انرژی مصرفی در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی مربوط به گاز طبیعی، حدود ۱۳ درصد برق و ۷ درصد سایر فرآورده‌های نفتی است. گاز طبیعی به‌عنوان یکی از حامل‌های انرژی، سهم بالایی را در سبد انرژی مصرفی بخش صنعت و معدن داشته است.

مهم‌ترین زیرمجموعه‌های بخش صنعت و معدن کشور براساس کدهای آیسیک، تولید کانی‌های غیرفلزی (مانند صنایع سیمان، کاشی و سرامیک و شیشه)، تولید فلزات اساسی (مانند فولاد، آلومینیوم و مس)، زغال‌سنگ، کک و پالایشگاه‌ها و تولید مواد شیمیایی و پتروشیمی بوده‌اند که عمده‌ترین صنایع مصرف‌کننده انرژی در کشور به‌شمار می‌روند. بررسی آمارهای موجود درباره مصرف انرژی در کشور نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ بخش صنعت، معدن و پتروشیمی، ۳۴۴.۸ میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی مصرف کرده که در مقایسه با مصرف انرژی سایر بخش‌های اقتصادی، سهم ۲۴.۵۶ درصدی را به خود اختصاص داده است. طبق برآوردهای صورت گرفته و آمار ارائه شده ازسوی وزارت نفت و وزارت نیرو، در سال ۱۳۹۷، میزان کل مصرف گاز طبیعی در بخش صنعت (بدون در نظر گرفتن خوراک واحدهای پتروشیمی)، ۵۵.۱ میلیارد مترمکعب و میزان کل مصرف برق ۸۷.۴ میلیارد کیلووات ساعت بوده است. متوسط تعرفه یارانه‌ای گاز طبیعی برای بخش صنعت، معدن و پتروشیمی در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۸۰۰ ریال بر مترمکعب و برای فولاد و پتروشیمی معادل ۲۱۰۰ ریال و برای سایر صنایع میانگین ۱۰۰۰ ریال و متوسط تعرفه یارانه‌ای برق حدود ۶۷۱ ریال بوده است.

سخن پایانی…

علاوه بر تمام تقاضاها و مطالبات گفته‌شده، نباید فراموش کرد که تخصیص نابجای یارانه‌های پنهان و حمایت‌های دولتی باعث ایجاد رانت در بخش معدن و صنایع معدنی کشور خواهد شد، به همین جهت کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند حمایت‌های مناسب، باید در جای درست به‌کار گرفته شوند.