معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از فضای شفاف برای مزایده معادن خبر داد.
در آخرین روزهای مهر نیز دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال‌سازی معادن و محدوده‌های معدنی غیرفعال به رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان، اداره کل جنوب کرمان و نیز مناطق آزاد ماکو، ارس و قشم ابلاغ شد. در سال‌های اخیر صدها پروانه اکتشاف به‌دلیل ناتمام ماندن عملیات اکتشافی باطل شد و در فهرست مزایده سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و به متقاضیان دارای صلاحیت واگذار شد. باتوجه به اهمیت اقتصاد معدن، در چند سال گذشته در مناطقی که ریسک سرمایه‌گذاری بالا بوده و تقاضایی ازسوی بخش خصوصی وجود نداشته، بررسی‌های اولیه، زیرساخت‌های ظرفیت معدنی و اطلاعات پایه، توسط سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) انجام و پس از احراز وجود ماده معدنی، محدوده موردنظر از طریق مزایده به متخصصان، سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی واگذار شده است.
فضای مزایده شفاف است
محمد باقر دری، با بیان اینکه اطلاعات در ایران ازسوی دو بخش دولتی و خصوصی تولید می‌شود، گفت: در بخش دولتی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی از جمله ارگان‌هایی هستند که به‌صورت اختصاصی و برخی نیز به‌طور عام برای واحدهای معدنی فعالیت می‌کنند و بخش خصوصی نیز شرایط خاص خود را دارد. به گزارش روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، دری با اشاره به وظایف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تصریح کرد: این سازمان در طول فعالیت خود سعی کرده اطلاعات پایه را تولید کند و آن را به‌طور آزاد و رایگان در اختیار تمامی بخش‌ها قرار دهد.
به‌گفته وی، این اطلاعات شامل نقشه زمین‌شناسی، ژئوشیمی و اقدامات اکتشاف و زون‌های اکتشافی است که به‌طور شفاف و دقیق گزارش و در کتابخانه سازمان نگهداری می‌شود و اگر در محدوده کوچکی اقدامات تفصیلی انجام می‌شود، این سازمان تا زمانی که به نتیجه نهایی نرسد، اطلاعات آن را منتشر نخواهد کرد.
معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به اینکه فضای مزایده شفاف است، ادامه داد: هنگامی که کار اکتشاف به اتمام می‌رسد، اطلاعات لازم محدوده مشخص به‌صورت مزایده در اختیار همگان گذاشته می‌شود تا مشارکت‌کنندگان در یک فضای سالم به رقابت بپردازند و از طریق مزایده بتوانند به اهداف خود دست یابند. دری با تاکید بر اینکه باتوجه به شفافیت اطلاعات ارائه شده در مجموع رانت خاصی در واگذاری‌ها وجود ندارد، افزود: به‌ویژه در چند سال اخیر واگذاری‌ها به‌صورت شفاف بوده و هیچ مشکلی ندارد.
وی با اشاره به اینکه البته گاهی اعمال‌نفوذهایی شده، تصریح کرد: گاهی فشارهایی انجام شده است؛ به‌طور مثال امکان دارد سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از ناحیه‌ای تحت فشار قرار گیرد و محدوده‌هایی واگذار شده باشد، اما تاکید داریم که برای بخش خصوصی هیچ تفاوتی قائل نمی‌شویم و با همه یکسان برخورد کرده‌ایم. دری پیرامون وظایف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تصریح کرد: این سازمان در طول فعالیت خود سعی کرده اطلاعات پایه را تولید کند و آن را به شکل آزاد و رایگان در اختیار تمامی بخش‌ها قرار دهد.
نقش زمین‌شناسی در اقتصاد
به‌تازگی نیز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اعلام کرد: تولید ثروت به‌وسیله مواد معدنی می‌تواند انجام شود و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز در این بخش می‌تواند نقش‌آفرین باشد. وی یادآور شد: براساس آمار زمین‌شناسی امریکا، مواد معدنی موجود در ایران ۸۱ نوع اعلام شده، این در حالی است که در ایران همواره گفته می‌شود ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد. تفاوت یادشده در تعداد مواد معدنی موجود در ایران به‌دلیل نبود شناخت کافی از مواد معدنی موجود در کشورمان است.
علیرضا شهیدی ضمن تاکید بر ضرورت پررنگ شدن نقش زمین‌شناسی در اقتصاد کشور، تصریح کرد: اکنون بخش زمین‌شناسی به‌طور میانگین ۷ تا ۸ درصد در تولید ناخالص ملی کشور نقش دارد و تلاش می‌شود همگام با توسعه جهانی به جایگاه واقعی کشور نزدیک شویم. شهیدی با اشاره به ضرورت فراهم آوردن بستری برای کمک به استفاده از مزیت‌های زمین‌شناختی کشورمان با تکیه به دانش و فناوری‌های روز گفت: تولید ثروت به‌وسیله اکتشاف و صیانت از ثروت ملی با شناخت مخاطرات در این حوزه از اقدام‌هایی است که در دستور کار قرار دارد.
وحدت رویه در فعال‌سازی معادن
دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال‌سازی معادن و محدوده‌های معدنی غیرفعال در ۱۱ بند و ۵ تبصره تدوین شده و ضمانت حسن اجرای این دستورالعمل و پاسخگویی به نهادهای نظارتی با رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌هاست. براساس بند یک این دستورالعمل، به دارندگان مجوز همه پهنه‌های اکتشافی واگذار شده که مهلت ارائه گزارش نهایی آنها به اتمام رسیده، از زمان ابلاغ این دستورالعمل، ۳ ماه مهلت داده شده تا در صورت تمایل، مختصات مناطق امیدبخش شناسایی شده را معرفی و نسبت به دریافت پروانه، پروانه‌های اکتشاف مواد معدنی گروه ۶ اقدام کنند. طبق بند ۲ این دستورالعمل، به همه محدوده‌های مورد درخواست صدور پروانه اکتشاف که به هر دلیل ابطال و بلوکه شده‌اند هم اشاره شده تا برابر مقررات و با اطلاع‌رسانی کامل (به‌وسیله رسانه‌ها، جراید، پورتال، تابلوی اعلانات و…) آزاد و امکان ثبت برای متقاضیان در سامانه کاداستر میسر شود.
برابر بند ۵ این دستورالعمل، محدوده پروانه‌های اکتشافیِ لغو، ابطال یا سلب‌صلاحیت شده، با رعایت مقررات مربوطه، حداکثر در مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل به‌وسیله مزایده عمومی به متقاضیان واگذار شده و چنانچه در مزایده متقاضی نداشت برابر مقررات و با اعلام قبلی (به‌وسیله رسانه‌ها، جراید، پورتال و…)، نسبت به آزادسازی آنها اقدام شود. براساس این ابلاغیه محدوده‌هایی که عملا به لحاظ اکتشافی غیرفعال باشند، شناسایی و از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط فنی و مالی واگذار می‌شوند.
سخن پایانی…
ضرورت توسعه معدن و شفاف‌سازی در مزایده معادن در حالی عنوان می‌شود که چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه درحال‌حاضر ۱۱ هزار پهنه معدنی غیرفعال در کشور وجود دارد، تاکید کرد: در حوزه معادن عقب‌افتادگی‌هایی وجود دارد و در همین راستا مصوب شده مجوز معادن غیرفعال در سطح کشور باطل شود و در معرض مزایده قرار گیرد که معاونت معدن پیگیر این موضوع خواهد بود. بسیاری بر این نکته تاکید دارند که حمایت از بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی برای سرمایه‌گذاری و حفاری در طرح‌ها و پروژه‌های اکتشافی باید در فهرست اولویت‌های این وزارتخانه قرار گیرد.
