محاسبه الکترونیکی حقوق دولتی معادن می‌تواند گام مهمی در دریافت عادلانه این ارقام از معدنی‌ها باشد که شاید نتیجه تلاش جمعی از فعالان بخش معدن بود که حالابه گوش متولی اصلی این بخش یعنی وزارت صمت رسیده است.
به گزارش «روزگار معدن»، محاسبه حقوق دولتی در سال‌های گذشته از مشکلاتی بود که بخش معدن به ویژه معادن کوچک و متوسط مقیاس را با چالش‌های بسیاری همراه کرد و یکی از دلایل موثر بر تعطیلی معادن محسوب می‌شود. درواقع نگاه غیر کارشناسی و اصولی به موضوع حقوق دولتی در ادوار گذشته باعث شد تا معادن کوچک و متوسط تحت‌فشار بیشتری نسبت به معادن بزرگ که عمدتا معادنی با ذخایر و عیار بیشتر هستند قرار بگیرند. از سال‌های گذشته فعالان بخش خصوصی از جمله اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران به دنبال ارائه راهکاری بودند که بر مبنای آن شاهد دریافت عادلانه حقوق دولتی از معادن باشند. این موضوع علاوه بر افزایش شفافیت بیشتر منجربه افزایش سرعت توسعه در این بخش می‌شود و می‌تواند میزان تولید و اشتغالزایی برای بخش معدن را افزایش دهد. اما شاید پیش تر نگاه درآمدزایی دولت به بخش معدن باعث می‌شد تا حقوق دولتی معادن به صورت اعداد نجومی و با افزایش‌های ناگهانی و غیرکارشناسی همراه شود. همانطور که اشاره شد، این عدد می‌توانست بر غیر فعال شدن معادن در بخش خصوصی بسیار اثر‌گذار باشد. معادن در بخش خصوصی که عمده فعالیت‌ها و اشتغال در این بخش را بر عهده دارند به دلیل برخی تصمیمات غیر کارشناسی با مشکلات بسیاری همراه هستند که باعث شده تا معدنکاران عطای این کار را به لقایش ترجیح داده و به سراغ فعالیت اقتصادی دیگر بروند. شاید همین تصمیمات دست به‌دست هم داد تا امروز شاهد ۶ هزار معدن غیر فعال در کشور باشیم در حالی که با فعال‌سازی آنها می‌توان شاهد افزایش درآمدها، تولید و اشتغالزایی در بخش معدن باشیم.
*محاسبه الکترونیکی برای نخستین بار
اما فعالان بخش خصوصی در حوزه معدن در تلاش بودند تا با افزایش تعامل هرچه بیشتر با وزارت صمت و به ویژه معاونت معدنی آنها را متقاعد به محاسبه عادلانه حقوق دولتی کنند، که خبرها نشان می‌دهد در این زمینه فعالان معدنی عملکرد مثبتی از خود به جای گذاشتند.
چندی قبل سرپرست دفترکل بهره‌برداری معادن صمت از محاسبه الکترونیکی حقوق دولتی معادن برای نخستین بار خبر داد که می‌تواند نتیجه تلاش‌های یاد شده باشد.
مهدی حمیدی سرپرست دفترکل بهره‌برداری معادن صمت در خصوص محاسبه حقوق دولتی گفت: محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی معادن برای نخستین مرتبه به‌صورت الکترونیکی محاسبه و ابلاغ شده است. به این صورت که تمامی ظرفیت استخراج اسمی معادن کشور مشخص شده و بر اساس ضرایب شورای‌عالی معادن به‌صورت الکترونیکی محاسبه و به بهره‌برداران ابلاغ شده است.
وی افزود: پیرو ابلاغ حقوق دولتی قطعی سال ۱۴۰۰، علی‌الحساب حقوق دولتی ۱۴۰۱ هم به بهره برداران ابلاغ شده است. هوشمندسازی حقوق دولتی در دو بستر قرار می‌گیرد، یکی محاسبه و ابلاغ بوده که انجام شده است و مورد دوم مشخص شدن ضرایب براساس ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن، نرم‌افزار این موضوع هم در دست بررسی هست. ان‌شاءالله در سال ۱۴۰۲ ضرایب را هم به‌صورت هوشمند محاسبه و در فرآیند الکترونیکی کردن حقوق دولتی اجرا می‌شود.
سرپرست دفترکل بهره‌برداری معادن وزارت صمت در مورد ضرایب محاسبه شده حقوق دولتی اضافه کرد: تمامی محاسبات حقوق دولتی بر اساس مصوبه آرای شورای‌عالی معادن در ضرایب حقوق دولتی اجرا شده است. این ضرایب در سال ۱۳۹۹ مصوب شده و بر اساس دستور مقام محترم معاون اول رئیس‌جمهوری ۱۴۰۱ هم بر اساس همان ضرایب انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: تفکری که بین بهره‌برداران معادن هست، باتوجه به اینکه محاسبه حقوق دولتی چون درصدی از بهای فروش نرخ ماده معدنی در سرمعدن هست، در نتیجه نرخ ماده معدنی در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. با همان ضریبی که در سال ۱۳۹۹ بوده، با همان ضریب حساب شده است. ولی به دلیل اینکه از لحاظ افزایش نرخ ریالی فروش بالا رفته متناسب با آن هم حقوق دولتی محاسبه و ابلاغ شده است.
حمیدی با بیان اینکه ۴۶ بسته سرمایه‌گذاری در استان‌ها در حال انجام است، افزود: تعداد ۲۸۰ مجوزهای معدنی که شامل محدوده و معادن هست را در قالب ۴۶ بسته سرمایه‌گذاری در ۲۲ استان آگهی مزایده آن اجرا شده و در حال برگزاری است که این بسته‌های سرمایه‌گذاری با هدف مردمی‌سازی اقتصادی معدن انجام شده است.
وی ادامه داد: به این صورت که یک ماده معدنی خاص در یک استان که مجوزهای متفاوتی از پروانه اکتشاف تا پروانه بهره‌برداری دارد، مشخص می‌شود سرمایه‌گذار در مزایده شرکت می‌کند و بعد از برنده شدن در مزایده، بحث اکتشاف را انجام می‌دهد.
سرپرست دفترکل بهره‌برداری معادن وزارت صمت همچنین گفت: وقتی که سرمایه‌گذار به یک ذخیره مناسبی رسید، در راستای ایجاد احداث کارخانه یک شرکت عام پروژه ایجاد می‌کند و مردم تا ۳۰ درصد وارد آن شرکت عام پروژه می‌شوند.
*عملکرد معاونت معدنی خوب است
در همین زمینه کامران وکیل نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به تصمیم وزرات صمت برای محاسبه الکترونیکی حقوق دولتی معادن به «روزگار معدن» گفت: به هر حال این تصمیم یکی از تصمیمات خوبی است برای بخش معدن گرفته شده است و می‌تواند بر توسعه بخش معدن اثر داشته باشد. وی ادامه داد: البته باید منتظر بود و دید عملکرد برای این موضوع به چه صورت است و چه خروجی به همراه دارد. در این زمینه نیز اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران نیز آماده ارائه کمک به وزارت صمت برای اجرای درست این تصمیم است.
وکیل همچنین تصریح کرد: بدون شک این تصمیم می‌تواند اتفاق خوبی برای بخش معدن باشد و توسعه در این بخش به ویژه در معادن کوچک و متوسط را افزایش دهد. خوشبختانه درحال‌حاضر وزارت صمت عملکرد خوبی داشته و آقای محتشمی پور به عنوان معاونت معدنی نیز با تیم خوبی که در اختیار دارند به دنبال شفاف‌سازی در بخش معدن هستند که می‌توان نسبت به آینده امیدوار بود.
*عدالت در محاسبه حقوق دولتی
بهرام شکوری عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران و همچنین رئیس انجمن مس ایران نیز در گفت‌وگو با «روزگار معدن» با اشاره به تصمیم وزارت صمت برای محاسبه الکترونیکی حقوق دولتی، بیان کرد: به هر حال این موضوع به بحث اجرای عدالت در دریافت حقوق دولتی باز می‌گردد، زیرا معادن دارای شرایط ناهمگن هستند و گاها شاهد هستیم که دو معدن در کنار یکدیگر از نظر تولید، عیار، سودآوری و… با یکدیگر متفاوت هستند. به همین دلیل فاکتورهای زیادی بر موضوع محاسبه حقوق دولتی موثر است که باید به آنها توجه داشت.
وی تصریح کرد: نرم افزار حقوق دولتی که از سال‌ها قبل به دنبال اجرای آن بودیم با بررسی تمامی عوامل موثر بر محاسبه حقوق دولتی درصد واقعی را مشخص می‌کند که به عادلانه شدن این عدد کمک خواهد کرد. با اجرای این طرح ممکن است معدنی که تا به امروز حقوق دولتی بیشتری پرداخت می‌کرد با رقم کمتری مواجه شود یا حقوق دولتی برای یک معدن دیگر بیشتر از قبل شود اما مهم آن است که این عدد به صورت عادلانه محاسبه می‌شود.
شکوری با اشاره به شرایط معادن کوچک مقیاس، اظهار کرد: براساس اجرای این روش فاکتورهای موثر در حقوق دولتی برای معادن کوچک مقیاس کاهنده خواهد بود و به نظر می‌رسد حقوق دولتی کمتری پرداخت کنند.
این عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران اضافه کرد: درخواست ما این است که معادن کوچک و متوسط مقیاس که بیشتر آنها در حوزه سنگ‌های تزئینی هستند براساس تولید واقعی خود حقوق دولتی پرداخت کنند و شاید بهتر باشد فشار بیشتر برمعادن بزرگی باشد که هم عیار بیشتری دارند و هم تولیداتشان بیشتر است. بهتر است از کوچک و متوسط مقیاس‌ها برای بقای تولید و اشتغالزایی آنها براساس تولید واقعی حقوق دولتی دریافت شود.
شکوری همچنین در ادامه با اشاره به مشخص کردن اعداد و ارقامی از سوی دولت در لایحه بودجه برای حقوق دولتی، تصریح کرد: پیش‌بینی دولت در بودجه به این معنا نیست که حتما باید این عدد محقق شود. حقوق دولتی مبناهایی همچون تولید و فروش دارد. باید دید در سالی که پیش رواست آیا میزان تولید معادن یا پروانه‌های بهره‌برداری از معادن بیشتر می‌شود که براساس آن پیش‌بینی برای حقوق دولتی را افزایش دهیم. در چنین صورتی است که می‌توان میزان حقوق دولتی را پیش‌بینی کرد.
وی ادامه داد: در این بین اما برخی معادن بزرگ سال هاست حقوق دولتی خود را پرداخت نکرده‌اند که امروز آقای محتشمی پور به عنوان معاونت معدنی صمت بدنبال احیای این ارقام است اما شاید همین موضوع دولت و مجلس را در محاسبه حقوق دولتی به اشتباه می‌اندازد و باعث می‌شود تا اعداد اشتباهی برای حقوق دولتی پیش‌بینی شود.اما بدون شک برگزاری جلسات و تعاملات بیشتر با وزارت صمت باعث شده تا امروز برای نخستین بار شاهد محاسبه حقوق دولتی به صورت الکترونیکی باشیم. شکوری در این باره نیز اظهار کرد: خوشبختانه جلسات متعددی با معاونت معدنی وزارت صمت داشتیم و امروز شاهد هستیم تعامل آقای محتشمی پور با بخش خصوص بیشتر از گذشته شده و می‌تون شاهد اتفاقات خوب برای بخش معدن بود. استفاده از نظرات کارشناسی بخش خصوصی که سال‌ها تجربه حضور در بخش معدن را دارند می‌تواند به وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این بخش در تصمیم گیری‌ها کمک کند. این همان خواسته‌ای است که بارها از سوی فعالان معدنی مطرح شده و حالا شاهد هستیم گوش شنوایی در وزارت صمت وجود دارد و می‌توان منتظر اتفاقات مثبت برای بخش معدن بود.
