از ۵۱ هزار تا ۲ میلیون کیلومتر خطی؛ جهش عملیات اکتشاف هوایی در یک سال

افزایش پیمایش‌های ژئوفیزیک هوایی از ۵۱ هزار کیلومتر خطی در سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیون کیلومتر خطی در سال ۱۴۰۴، نشانه گسترش کم‌سابقه داده‌برداری برای شناسایی ذخایر پنهان و عمقی کشور است؛ تغییری که با کاهش اتکای اکتشاف به نشانه‌های سطحی، می‌تواند مسیر انتخاب محدوده‌های امیدبخش و برنامه‌ریزی برای حفاری‌های بعدی را دقیق‌تر کند.


اهمیت این جهش تنها در رشد حدود ۴۰ برابری حجم عملیات نیست: داده‌های حاصل از ژئوفیزیک هوایی، پس از پردازش و تلفیق با اطلاعات زمین‌شناسی، می‌توانند شناخت اولیه از ظرفیت معدنی پهنه‌های وسیع را بهبود دهند و به هدفمند شدن هزینه‌های اکتشاف و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری کمک کنند. بااین‌حال، پیمایش هوایی به‌تنهایی به معنای کشف ذخیره قطعی نیست و تبدیل مناطق امیدبخش به پروژه‌های قابل بهره‌برداری، همچنان به بررسی‌های زمینی، حفاری و اکتشافات تفصیلی نیاز دارد.

ازسرگیری ثبت درخواست پروانه اکتشاف در سامانه جدید کاداستر

ثبت درخواست‌های صدور پروانه اکتشاف در نسخه جدید سامانه کاداستر، به‌صورت آزمایشی در استان‌های زنجان، سیستان‌وبلوچستان و خراسان شمالی از سر گرفته شد.

به گفته وجیه‌اله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، پس از ارزیابی و تکمیل مرحله پایلوت، این فرآیند در سراسر کشور اجرا می‌شود. هدف از این اقدام، تقویت زیرساخت‌های سامانه‌ای بخش معدن، هوشمندسازی فرآیندها، تسهیل رسیدگی به درخواست‌های اکتشافی، افزایش شفافیت و بهبود ارائه خدمات است.

جهش ۴۰ برابری اکتشاف ذخایر پنهان معدنی با ژئوفیزیک هوایی

عملیات ژئوفیزیک هوایی برای شناسایی ذخایر عمیق و پنهان معدنی، از ۵۱ هزار کیلومتر خطی در سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیون کیلومتر در سال ۱۴۰۴ رسید؛ رشدی حدود ۴۰ برابری که نشان‌دهنده تغییر رویکرد اکتشافی کشور از روش‌های سنتی و سطحی به شناسایی کانسارهای عمقی است.

این عملیات با استفاده از روش‌هایی مانند مغناطیس‌سنجی هوایی، رادیومتری، سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور انجام می‌شود و با پوشش سریع مناطق وسیع، شناسایی ساختارهای زمین‌شناسی مستعد را پیش از حفاری‌های پرهزینه ممکن می‌کند. خروجی این فرآیند، معرفی مناطق امیدبخش معدنی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است.

به گفته وجیه‌اله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، داده‌های دقیق اکتشافی پیش‌شرط برنامه‌ریزی اقتصادی و جذب سرمایه در بخش معدن است. ورود به مرحله بهره‌برداری نیز زمانی توجیه فنی و اقتصادی دارد که اکتشافات تفصیلی، حجم ذخیره را با اطمینان بیش از ۸۰ درصد مشخص کرده باشد.

توسعه صنعت عناصر نادر خاکی آمریکا از تربیت نیروی متخصص پیشی گرفته است

آمریکا هم‌زمان با تعهد بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای توسعه کارخانه‌های فرآوری عناصر نادر خاکی و تولید آهن‌ربا، با شکاف میان نیاز صنعت و ظرفیت تربیت نیروی متخصص روبه‌رو است؛ شکافی که می‌تواند راه‌اندازی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید را دشوار کند.

دولت آمریکا بسته‌ای بیش از ۱۸۰ میلیون دلاری برای آموزش و توسعه نیروی کار معدن معرفی کرده، اما بخش عمده این حمایت هنوز به تأمین و تخصیص بودجه وابسته است و تاکنون تنها جایزه برنامه‌ریزی ۱۶ میلیون دلاری برنامه PROSPECT وارد مرحله اجرا شده است. در سال ۲۰۲۴، مجموع مدارک مهندسی معدن و مواد معدنی صادرشده در آمریکا ۲۸۵ مورد بود، درحالی‌که برآورد وزارت انرژی از نیاز به مهندسان معدن جدید، به‌طور متوسط حدود ۶۰۰ نفر در سال است.

این فاصله زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که برخی کارخانه‌های آهن‌ربا برای راه‌اندازی در سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده‌اند، اما دانشجویانی که پاییز امسال تحصیل را آغاز کنند، در سال ۲۰۳۰ فارغ‌التحصیل می‌شوند. افزون بر مهندسان معدن، این واحدها به متخصصان فرآوری، متالورژی و بهره‌برداری نیز نیاز دارند. سرعت توسعه آموزش و تصمیم‌های بودجه‌ای کنگره تعیین خواهد کرد چه میزان از حمایت‌های وعده‌داده‌شده به نیروی کار موردنیاز صنعت تبدیل می‌شود.

تعیین سقف صادرات فولاد هند به اروپا

بر اساس توافق تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا، صادرات سالانه فولاد هند به بازار اروپا به ۱.۶۴ میلیون تن محدود شد و مازاد بر این مقدار مشمول عوارض ۵۰ درصدی خواهد بود. این سهمیه محصولاتی مانند ورق گرم و سرد، فولادهای آلیاژی و غیرآلیاژی، استنلس‌استیل و میلگرد را دربرمی‌گیرد و بیشترین سهم آن، معادل ۵۰۹.۶ هزار تن، به ورق گرم اختصاص دارد.

صنعت فولاد هند این سهمیه را کمتر از نیاز خود می‌داند و خواستار افزایش ۲۹ تا ۳۵ درصدی آن شده است. همچنین، سهمیه تعیین‌شده صادرکنندگان هندی را از پرداخت هزینه‌های ناشی از سازوکار تعدیل کربنی مرزی اروپا معاف نمی‌کند؛ هزینه‌ای که برآورد می‌شود با اجرای کامل CBAM، هزینه تولید را تا ۳۵ درصد افزایش دهد. این توافق پس از تصویب و ابلاغ، احتمالاً تا پایان ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد.

منبع: معدن نیوز

مقالات مرتبط