دولت به معادن کوچک، تسهیلات ۴ درصدی می‌دهد
روز گذشته نشست هم‌اندیشی پیش‌نویس نقشه‌راه معدن و صنایع معدنی در دولت دوازدهم در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) با حضور مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو و مدیران معدنی و صنایع معدنی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد
تا پیشنهادهای خود برای تدوین این نقشه‌راه را ارائه دهند. خبر خوش کرباسیان در جلسه هم‌اندیشی پیش‌نویس نقشه‌راه معدن و صنایع معدنی این بود که دولت به معادن کوچک، تسهیلات ۴ درصدی می‌دهد ونقشه‌های جدید اکتشافی تا پایان این ماه منتشر می‌شود.
استفاده معدن از شانس تاریخی
رئیس هیات عامل ایمیدرو در این نشست، اظهار کرد: امروز که در کنار یکدیگر جمع شده‌ایم، روزی است که معدن و صنایع معدنی در اولویت دولت قرار دارد. از سویی بخش معدن به‌گونه‌ای است که در متن اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب نیز موردتوجه قرار گرفته است. مهدی کرباسیان افزود: آقای روحانی رئیس‌جمهوری کشور، هم در سخنرانی اول و هم در سخنرانی دوم خود در مجلس شورای اسلامی، معدن و صنایع معدنی را یکی از اساسی‌ترین سیاست‌های دولت دوازدهم دانسته است. وی با بیان اینکه در ابتدای دولت یازدهم در این سخنرانی‌ها حرفی از معدن نبود، تصریح کرد: پس از اقداماتی که در جهت ارائه توانمندی‌های این حوزه انجام شد دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به اهمیت این بخش واقف شدند و بخش معدن به‌عنوان یکی از محوری‌ترین حوزه‌های توسعه از سوی دولت معرفی شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: دکتر شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین و محوری‌ترین برنامه‌های خود، حوزه معدن، توسعه و حمایت از آن را در نظر دارد و به‌طور نمادین، نخستین جلسه‌ای که پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد، جلسه بخش معدن بود. کرباسیان ادامه داد: نکته اساسی آن است که جایگاه ذخایر معدنی ایران در رشد و توسعه کشور و به‌ویژه اشتغال، جایگاه ویژه‌ای است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یک شانس تاریخی به این حوزه وارد شده و باید از این شانس تاریخی برای رونق، سربلندی و حل مشکلات کشور به‌خوبی استفاده شود. این شانس می‌تواند یک جهش ایجاد کند. آمارها نشان می‌دهد در ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته، کشور چین در بخش معدن و صنایع معدنی باوجود جمعیت میلیاردی، بیش از ۱۰ تا ۱۲ درصد در تولید و مصرف نقش نداشت اما امروز در حوزه معدن و صنایع معدنی حرف نخست را می‌زند. درواقع این کشور توانست در ۲۰سال به چنین جایگاهی دست پیدا کند. ما نیز می‌توانیم با تصمیم‌گیری‌های درست، جهش را در این حوزه عملی کنیم. وی با اشاره به اجرایی شدن برجام، تصریح کرد: شرکت‌های خارجی که به ایران آمده و برای همکاری مذاکره می‌کنند، در حوزه معدن و صنایع معدنی علاقه بیشتری به سرمایه‌گذاری دارند. البته این بدان معنا نیست که به حوزه‌های دیگر علاقه کمتری است اما این حوزه برای آنها در اولویت قرار دارد. حتی در صنایع فولاد و مس نیز دنیا آسان‌تر با ما تعامل می‌کنند. رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: نکته‌ای مهم آن است که باید از این شانس تاریخی استفاده کنیم. ما به‌عنوان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) معتقد هستیم از این شانس تاریخی و حمایتی که دولت، رئیس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت، از حوزه معدن دارند باید استفاده کرد.
ارائه تسهیلات با بهره ۴درصد
کرباسیان افزود: از همکاران خود در دفتر برنامه‌ریزی درخواست کرده‌ایم تا چالش‌ها و پیشنهادها را فهرست کنند. جلساتی در این زمینه برگزار شد. به اعتقاد ما برخی از این پیشنهادها با توجه به آنکه در زمان بودجه قرار داریم باید به قانون بودجه برود. برخی دیگر نیز باید درون وزارت صنعت، معدن و تجارت کار شود اما دسته دیگر باید به مجلس شورای اسلامی برود. استنباط شخصی من این است که همگی باید از این شانس تاریخی استفاده کنیم. رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه یکی از اتفاقات خوب رخ داده در این مدت، اکتشاف بود اضافه کرد: شروع کار معدن با اکتشاف است. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) ۲۵۰هزار کیلومترمربع کار اکتشافی را آغاز کرد. وی با اشاره به سفر هفته گذشته خود به استان سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: در استان سیستان و بلوچستان ۶۳هزار کیلومترمربع کار اکتشافی انجام شده است. جالب است که ۱۵هزار کیلومترمربع آن سر مرز است. اکتشاف و حمایت از معادن کوچک و متوسط یکی از اساسی‌ترین مسائل بخش معدن است. کرباسیان با بیان این موضوع ادامه داد: به‌تازگی فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط در دستور کار قرار گرفته و قرار است وام‌هایی با بهره ۴درصد برای تولید و فرآوری مواد معدنی این نوع معادن ارائه شود که صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در این زمینه نقش بسزایی دارد و لازم است از نظر اعتباری تقویت شود. رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه با اشاره به ترسیم نقشه‌های دقیق سازمان زمین‌شناسی و لزوم استفاده از اطلاعات تخصصی بیان کرد: نقشه‌هایی با مقیاس یک‌صد هزارم که حاصل سال‌ها تلاش و فعالیت سازمان زمین‌شناسی است، آماده‌شده و پیش‌بینی می‌شود تا انتهای مهر منتشر شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نقشه‌راه معدن و صنایع معدنی در دولت یازدهم، نشان از جایگاه ویژه معدن در حوزه توسعه اقتصادی ایران دارد، اظهار کرد: پس از آنکه متن پیش‌نویس نقشه‌راه به تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید مرحله نهایی را با حضور رئیس‌جمهوری انجام خواهیم داد.
۶۷ مورد پیشنهاد و راهکار برای معدن و صنایع معدنی
کرباسیان همچنین در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد این سازمان درباره تدوین پیش‌نویس نقشه راه معدن و صنایع معدنی در دولت دوازدهم گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت تاکید ویژه‌ای بر فعال‌شدن معدن و صنایع معدنی و جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام‌فروشی دارد. وی به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: بر این اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برای یک نقشه راه ۴ ساله، مسئولیتی را برعهده سازمان ایمیدرو گذاشتند. ما نیز در سازمان ایمیدرو چالش‌ها و مسائل را بررسی و راهکارها و پیشنهادها را در ۶۷ مورد جمع‌بندی کردیم که برخی از آنها مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت بوده و برخی نیاز به تدوین قانون دارند.وی با بیان این مطلب افزود: اگر بتوانیم این جمع‌بندی را به نتیجه رسانده و راهکارهای آن را با کمک و حمایت دولت و مجلس به سرانجام برسانیم، جهشی در بخش معدن و صنایع معدنی خواهیم داشت که درنهایت می‌تواند به توسعه کشور منجر شود. خوشبختانه جمع‌بندی درباره ۶۷ مورد را دوباره به تشکل‌ها و انجمن‌ها و خبرگان این بخش ارائه کردیم تا بازبینی شود و درنهایت نتیجه پایانی را به دولت ارائه خواهیم کرد. وی ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که باید از بخش خصوصی در حوزه اکتشاف، معدنکاری، فرآوری، استخراج و درنهایت صنایع معدنی و صادرات حمایت کنیم. زیرا در دنیا از ۲۲۰۰میلیارد دلار تجارت معدن و صنایع معدنی، ۴۳ درصد آن به فولاد بازمی‌گردد و مابقی آن متعلق به مس، آلومینیوم، کرومیت و… است. بنابراین با توجه به معدنی‌بودن ایران و داشتن ذخایر فراوانی از مس، سنگ‌آهن و نیروی خبره، باید از این مزیت در جهت رسیدن به اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم.به گفته کرباسیان همدلی در میان فعالان این صنعت و سیاست دولت برای تقویت بخش خصوصی وجود دارد و باید راهکارهای آن را عملیاتی کرد. وی همچنین درباره جذب سرمایه‌گذار در ۴ سال پیش‌رو برای بخش معدن گفت: یکی از چالش‌های اصلی در این بخش جذب سرمایه است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود ظرفیت لازم برای جذب سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰میلیارد دلار در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود دارد و امید است با راهکارهایی که به تازگی دولت در پیش گرفته و با تفاهمنامه‌هایی که با کره، اتریش، آلمان و ایتالیا داشته‌ایم بتوانیم در جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق شویم.
توجه صندوق توسعه ملی به معدن
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران همچنین با بیان این مطلب افزود: در کنار موارد یادشده صندوق توسعه ملی نیز باید این بخش را جزو اولویت‌های ویژه قرار دهد. به مجلس‌شورای اسلامی نیز پیشنهاد می‌کنیم سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی را به میزان مناسبی برساند تا بتوانیم ریسک بخش معدن را برای بخش خصوصی و کوچک و متوسط کم کنیم، زیرا بیشتر معادن ایران در مناطق دورافتاده و محروم هستند و اگر یک معدن و صنایع معدنی متوسط در منطقه ایجاد شود منجر به اشتغالزایی خواهد شد. وی درباره اشتغالزایی بخش معدن و صنایع معدنی که ازسوی بخش خصوصی ایجاد می‌شود نیز گفت: سیاست‌هایی که ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی مطرح شد مبنی بر استفاده بیشتر از تشکل‌های بخش خصوصی بود. به این ترتیب که آنها را در سیاستگذاری‌ها و ابراز چالش‌ها و راهکارها درگیر کنیم، چراکه ما در ایران انجمن‌های معدنی و صنایع معدنی متعدد و قوی داریم و سازمان ایمیدرو نیز در این ۴سال گذشته ارتباط خود را با آنها حفظ کرده و به نظر می‌رسد این ارتباط باید از سمت وزارتخانه نیز تقویت شود. به گفته کرباسیان، با توجه به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، امید است با همکاری بخش‌های مختلف مشکلات یکی پس از دیگری حل شود. زیرا سیاست دولت بر اولویت بخش معدن و صنایع معدنی است. همچنین باید محوریت سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی باشد. پیشنهاد ما این است که از اکنون این موضوع اجرایی شود و با مطرح کردن پیشنهادها نزد وزیر صنعت، معدن و تجارت به بندبند آن پرداخته و بعد از جمع‌بندی آن، برای اجرایی‌کردن آن از مجلس شورای اسلامی برای اصلاح بودجه کمک بخواهیم. کرباسیان درباره اختصاص تسهیلات۱/۵ میلیارد دلاری دولت به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز گفت: در مصوبه قانونی، پیش‌بینی شده ۱/۵میلیارد دلار به صنایع کوچک و معدن اختصاص یابد و از همه تشکل‌ها و بخش خصوصی خواستیم تا پیشنهادهای خود را مطرح کرده و چالش‌ها را برای استفاده از آن اعلام کنند. اقدام دیگری نیز از سوی ایمیدرو آغاز شده و روز گذشته با دکتر رضوی معاون امور توسعه روستایی کشور در نهاد ریاست جمهوری جلسه‌ای داشتیم که خوشبختانه این حوزه نیز بودجه بسیار مناسبی دارد و قرار بر این شد تا یک کارگروه مشترک دولتی متشکل از ایمیدرو و بخش خصوصی برای فعال‌کردن معادن در نقاط محروم کشور ایجاد کنیم. وی افزود: همچنین تصمیم گرفته شد تا از نیروهای بومی در بخش تخصصی استفاده کنیم تا به نتایج مناسبی برسیم، زیرا در بحث اکتشاف‌ها ۲۵۰هزار کیلومترمربع آن را ایمیدرو انجام داد که با استفاده از مشاوران محلی و جوان در دستور کار قرار داشت و به نتیجه مثبت نیز رسید. همچنین در هفته گذشته در سفری که به استان سیستان‌وبلوچستان داشتیم ۱۰شرکت مشاور جدید متشکل از نیروهای بومی تحصیلکرده ایجاد شده بود که خود نوعی سرمایه به‌شمار می‌آید. وی افزود: تسهیلاتی که به بخش معدن از محل اعتبار تعیین‌شده در قانون برای دولت در نظر گرفته، با بهره کم است تا کسب‌وکارهای معدنی به‌راحتی بتوانند فعال شوند. سود تسهیلات بانکی اعطایی از جانب سازمان توسعه روستایی ۴درصد است اما این ۱/۵میلیارد دلار سود بسیار کمی دارد تا همه کسب‌وکارهای معدنی بتوانند به طور مفید از این تسهیلات استفاده کنند. وی با اشاره به زمانبر بودن بازگشت سرمایه در این فعالیت گفت: بر این اساس باید نرخ‌های ترجیحی برای فعالیت در این عرصه در نظر گرفته شود. کرباسیان خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت و مجلس از این موضوع حمایت کرده‌اند و بر این اساس، ابلاغ معافیت از مالیات تولیدات و محصولات معدنی به‌طور کامل مثبت ارزیابی می‌شود.
۲۱ معیار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در معدن
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: برای تحقق اهداف بخش معدن در برنامه ششم توسعه، نیازمند رشد سالانه ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری هستیم. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، امیر صباغ در نشست هم‌اندیشی پیش‌نویس«نقشه‌راه دولت دوازدهم در حوزه معدن و صنایع معدنی» ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به رشد متوسط اقتصادی ۸ درصدی برنامه ششم، نیازمند ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم در کل اقتصاد هستیم و هزینه تکمیل طرح‌های جامع، ۵۰ میلیارد دلار است. وی افزود: مجموع سرمایه‌گذاری برنامه ششم توسعه در زنجیره بخش معدن، ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است. برای تحقق اهداف بخش معدن، نیاز به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه و زیرساخت است. مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با اشاره به نقش پررنگ دولت در تامین مالی و سرمایه‌گذاری برنامه ششم توسعه گفت: علاوه بر سرمایه‌گذاری دولت از طریق سازمان‌های توسعه‌ای، برای تامین سرمایه‌گذاری موردنیاز بخش معدن و صنایع معدنی، از طریق بخش خصوصی (منابع خود، منابع بانکی یا صندوق توسعه)، بورس (افزایش سرمایه، پیش‌فروش محصولات، بین‌المللی کردن بورس تهران) و سرمایه‌گذاری خارجی (رقابت‌پذیر کردن قوانین و مقررات و ارائه مشوق) می‌توان این میزان سرمایه‌گذاری را محقق کرد. وی ادامه داد: بخش دیگری از این سرمایه‌گذاری را می‌توان از طریق واگذاری سهام ایمیدرو در بورس داخل و خارج همراه با مدیریت بخشی از سهام بانک صنعت و معدن، تامین مالی اجتماعی و… تامین کرد. صباغ با اشاره به اینکه سازمان ملل ۲۱ معیار و اولویت مهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن برشمرده است، تصریح کرد: ازجمله این اولویت‌ها، امنیت دارایی، امکان انتقال سود به کشورِ سرمایه‌گذار، میزان سودآوری، ثبات در قوانین معادن و اکتشاف، امکان تشخیص میزان تعهد مالیاتی از قبل، نرخ تبدیل ارزی واقع‌بینانه، پایداری و دوام سیاست‌های معدنی در کشور هدف، رژیم مالی پایدار، مالکیت معدن و تشخیص سقف تعهدات زیست‌محیطی است. وی افزود: علاوه بر اینها، سایر الزامات جذب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن ایران شامل استانداردسازی قوانین و مقررات (تکمیل و بهبود نقشه‌های زمین‌شناسی، بهبود قوانین مالیاتی و شفافیت در تعهدات مسئولیت اجتماعی)، مشوق‌ها (مالیاتی، کمک‌هزینه مطالعات و فاینانس و سهم تامین وام از سرمایه‌گذاری)، زیرساخت‌ها، بازار داخلی و خارجی (قرارداد ۲ جانبه آزاد با کشورها)، بیمه‌های پوشش ریسک(خطرپذیری)، شرکت‌های حسابرسی بین‌المللی، بهبود و کارایی دولت، فضای کسب‌وکار، برگزاری و حضور در کنفرانس‌های داخلی و خارجی و نیز جذابیت و رقابت‌پذیر کردن ذخایر معدنی کشور است. مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو ۹ سرفصل برنامه پیشنهادی برای برطرف کردن چالش‌های پیش روی بخش معدن و صنایع معدنی را برشمرد و گفت: کارگروه تدوین برنامه‌های دولت دوازدهم با بررسی چالش‌های موجود و مصاحبه با خبرگان بخش و بکارگیری تجربه‌های گذشته، اقدام به تدوین سرفصل‌های نقشه‌راه دولت دوازدهم در توسعه و توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی در قالب یک طرح ملی کرد که به کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مجلس شورای اسلامی باید اجرایی شود. وی افزود: این سرفصل‌ها مشتمل بر «جذب سرمایه‌گذاری و گسترش تامین مالی و افزایش ظرفیت»، «توسعه اکتشاف»، «توسعه بازار، صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات»، «ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و اطلاعاتی بخش معدن و صنایع معدنی»، «افزایش بهره‌وری، بازسازی و نوسازی»، «رشد تولید و ارتقای کیفیت محصولات معدن و صنایع معدنی»، «اصلاح ساختار بخش معدن و صنایع معدنی»، «بهبود فضای کسب‌وکار» و «توسعه پژوهش‌های کاربردی، صنایع دانش‌بنیان و ارتقای فناوری» است.
عوامل رشد کامودیتی‌ها
صباغ با بیان اینکه عوامل مختلفی در رشد نرخ کامودیتی‌ها در ۲۰ ماه گذشته موثر بوده است، گفت: ازجمله این عوامل، تضعیف دلار در این مدت و تغییر نرخ ارز به دلیل افزایش ۳ درصدی بهره دلار در ۵ سال آینده و سیاست‌های دولت چین (برنامه سیزدهم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مسکن و وجود تورم) است. وی ادامه داد: عوامل دیگری در صنایع مختلف معدنی شامل کاهش تولید فولاد، رشد تقاضا در زغال‌سنگ و درعین‌حال تعطیلی ظرفیت ۲۰۰ میلیون تنی، تعطیلی ۱۰۰۰تن معدن گلنکور و کاهش تولید استان سیچوان چین به دلیل حفاظت محیط‌زیست، برنامه تعطیلی ۳ میلیون تنی آلومینیوم، کاهش تولید مس و اعتصابات اسکوندیدا و گراسبرگ بر روند رشد نرخ کامودیتی‌ها تاثیر گذاشته است.
همگرایی دستگاه‌های حاکمیتی؛ ضرورت اجرای نقشه‌راه معدن و صنایع معدنی
رئیسان تشکل‌ها و مدیران ارشد شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی، بر همگرایی دولت، حاکمیت و بخش خصوصی برای اجرا شدن نقشه‌راه دولت دوازدهم در معدن و صنایع معدنی تاکید کردند.
به گزارش صمت در جلسه نقد و نظر درباره پیش‌نویس نقشه‌راه دولت دوازدهم در بخش معدن و صنایع معدنی، رئیسان تشکل‌های معدنی همچون خانه معدن، انجمن سنگ آهن، انجمن فولاد، صنایع سرب و روی، انجمن مس، انجمن سنگ، اتحادیه حفاران و… در کنار مسئولانی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و… به بحث و ارائه نقد و نظر درباره این پیش‌نویس پرداختند. بخشی از نظرات مدیران شرکت‌های خصوصی و تشکل‌ها به حضور بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد شرایط صحیح رقابت اختصاص داشت. همچنین به سبب اینکه مجموعه تصمیمات این بخش تنها به ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتبط نیست، بر همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، قانونی و قضایی تاکید شد.
همه‌گیر شدن تصمیمات
مصطفی موذن‌زاده، نخستین رئیس هیات عامل ایمیدرو و مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری در این نشست گفت: باید تعاریف جدیدی را بر اساس مقتضیات روز برای ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی داشته باشیم تا بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم. وی کمبود بودجه و بلاتکلیفی سازمان زمین‌شناسی را عواملی دانست که سبب کندی در فعالیت‌های اکتشافی می‌شود. موذن‌زاده تاکید کرد: همه‌گیر شدن تصمیمات بخش معدن و صنایع معدنی در تمامی دستگاه‌ها لازمه پیشرفت این حوزه است. به این دلیل که نقشه‌راه تنها با اراده وزارت صنعت، معدن و تجارت یا ایمیدرو به نتیجه لازم نمی‌رسد.
تمرکز در تصمیم‌گیری
محمدحسن عرفانیان، بنیانگذار شرکت فولاد مبارکه از پیشکسوتان صنعت فولاد نیز گفت: زمانی در این نظام بروکراتیک توانستیم طرحی همچون فولاد مبارکه را احداث کنیم که هماهنگی بین دستگاه‌ها ایجاد شد. وی تاکید کرد: باید مشخص شود تصمیمات کجا گرفته می‌شود و پیرو چه فرآیندی است. عرفانیان تصریح کرد: فولاد مبارکه بر اساس قوانین کشور ساخته نشد بلکه بر اساس استثنائات کشور ساخته شد و اکنون نیز ایمیدرو برای نقشه‌راه معدن و صنایع معدنی باید راهکاری مشابه ارائه دهد. رضا اشرف سمنانی رئیس اتحادیه حفاران، تمرکز بر اولویت‌ها، توجه به بخش خصوصی، توسعه اکتشاف و ارائه زیرساخت‌ها را از عناصر اصلی نقشه‌راه عنوان کرد. وی افزود: بهبود فضای کسب و ملاحظات مربوط به اخذ حق انتفاع از معادن از دیگر موضوعات اصلی توسعه بخش معدن است.
توجه به ظرفیت سنگ‌های تزئینی
ابوالقاسم شفیعی، رئیس انجمن سنگ ایران نیز گفت: صنعت سنگ ایران با ۲۶۰۰ کارخانه و ۱۸۰۰معدن، توان صادرات ۲ میلیارد دلاری دارد از همین رو باید جایگاهی در نقشه‌راه داشته باشد.
کرباسیان گفت: بله حرف درستی است. من در جلسه سنگ‌های تزئینی آماری گرفتم که گفتند تا ۵۰۰ میلیون دلار صادرات ما هم در مقطعی رفته اما الان افت کرده و به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده به هر حال سنگ‌های تزئینی جزو ظرفیت‌های کشور است در صورتی که بیش از ۲ میلیارد دلار صادرات سنگ‌های تزئینی ترکیه است.
سهم معادن کوچک و متوسط
بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران گفت: در این نقشه‌راه، باید سهم معادن کوچک و متوسط را مشخص کنیم و بتوانیم نهضت فرآوری مواد معدنی را آغاز کنیم. به گفته وی، عمده مشکلات این نوع معادن، مربوط به فرآوری است. وی کوچک کردن مقیاس تولید را روشی برای اجرایی شدن پروژه‌های بزرگ عنوان کرد و گفت: چنین اقدامی را در معدن روی مهدی‌آباد پیاده کرده‌ایم.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بخش مهمی از معادن کشور در دست معادن کوچک و متوسط است. انجمن‌ها می‌تواند در این معادن ایجاد اشتغال کنند. من معتقدم کمیته‌ای را که قرار بود خانه معدن هم در آن حضور داشته باشد باید به کمک انجمن‌های صنفی فعال کنیم و نقشه‌راه را از دوستان بگیریم. در حقیقت کنسرسیوم ایجاد کنیم و همراه با نهضت فرآوری برای معادن کوچک، واحدهای کوچک را ایجاد و فعال کنیم. بهرام شکوری در ادامه عنوان کرد: واحدهای کوچک قادرند حدود ۲۰۰ نفر را مشغول به کار کنند. اگر بتوانیم برای هر انجمن صنفی در حوزه‌های مختلف سالانه ۵۰ واحد فعال کنیم می‌توانیم حدود ۱۰هزار نفر را مشغول به کار کنیم. این واحدهای کوچک می‌توانند در کمتر از یک سال فعال شوند. وی ادامه داد: با فعال‌سازی این واحدها در سال می‌توانیم اشتغال قابل توجهی را در دولت دوازدهم شاهد باشیم. پیش از این که موضوع معادن متروک مطرح شود مشکل عمده آنها فرآوری بود که با این شیوه می‌توانیم این مشکل را برطرف و آنها را فعال کنیم. در معدن مهدی‌آباد اگر اسکیل آن را ۲۰۰هزار تن نمی‌کردیم در دولت دوازدهم چنین اشتغالی را نمی‌توانستیم ایجاد کنیم اما اسکیل‌ها را کوچکتر کردیم و می‌توانیم ۲۰۰ هزار تن را وارد مدار تولید کنیم و سبب اشتغال بیشتری شویم.
معدن، اولویت دولت
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن از اینکه بخش معدن در اولویت کارهای دولت قرار گرفته ابراز خرسندی کرد و گفت: در جلسه گذشته که با وزارت کشور داشتیم مسئولان این وزارتخانه اعلام کردند خود را در کنار بخش معدن می‌بینند و چنین دیدگاهی نتیجه فرهنگسازی برای نشان دادن توان توسعه‌ای بخش معدن بوده است. از سوی دیگر مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن اظهار کرد: تاکنون میزان بهره‌وری معادن کوچک و متوسط نسبت به معادن بزرگ بررسی نشده در صورتی که ما آماده هستیم چند طرح در بخش‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری را به طور همزمان آغاز کنیم تا مشخص شود میزان بهره‌وری در معادن کوچک و متوسط چگونه است. وی تاکید کرد: هر مجموعه‌ای که در پروژه‌ها بتواند پروژه‌ای با ۳ شاخص کار بهتر، سریع‌تر و ارزان‌تر ارائه دهد شایسته‌تر است و باید چنین موضوعی را در پروژه‌ها مورد نظر قرار داد تا رانتی نصیب عده‌ای خاص نشود و رقابت سالم شکل گیرد. سجاد غرقی، عضو هیات رئیسه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران نیز اظهار کرد: هر بخشی از نقشه‌راه باید متولی تخصصی خود را داشته باشد تا بتوان پایش این برنامه را تخصصی انجام داد. نوربخش عسکری، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران نیز با بیان اینکه نزدیک به ۹۹درصد معادن، مربوط به بخش خصوصی است گفت: انتظارات از دولت باید بر اساس داشته‌ها باشد در صورتی که دولت، معادن چندانی در اختیار ندارد. قدیر قیافه، عضو هیات رئیسه انجمن سنگ آهن نیز اظهار کرد: اینکه ظرفیت‌های صنعت سنگ پایین است به استراتژی داشتن دولت برمی‌گردد. وی افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۳معاونت کار معدنی انجام می‌دهند در صورتی که جای قائم مقام معدن در این ساختار خالی است.
اکتشاف در قالب کنسرسیوم
ناصر تقی‌زاده، مدیرعامل شرکت گل گهر نیز بر توسعه فعالیت‌های اکتشافی تاکید کرد و گفت: شرکت‌ها با کمک انجمن‌های تخصصی، کنسرسیومی برای برنامه‌های اکتشافی تشکیل دهند تا بتوانند اکتشافات عنصر اصلی پایه معدنی آهن و مس را انجام دهند. محمد ابکا، مدیرعامل شرکت فولاد تکنیک و مشاور طرح جامع فولاد اظهار کرد: باید در شرایط کنونی وظیفه جدیدی برای ایمیدرو تعریف و مشخص کرد که برنامه‌ها با حکم حکومتی اجرا می‌شوند یا با استفاده از قوانین.
ستادهای قدیمی احیا شوند
یوسف مرادلو، رئیس انجمن صنایع سرب و روی نیز خواستار مشارکت بخش خصوصی بدر تصمیم‌گیری‌ها و تدوین برنامه‌های کلان شد. وی افزود: مدل ایجاد ستاد برای صنایع مختلف از جمله فولاد، آلومینیوم و روی که پیش‌تر جاری بود دوباره فعال شود. وی گفت: ستادهای سیاست‌هاگذاری که نخستین مورد از سوی آقای محرابیان در چند دولت گذشته، با موضوع سرب و روی برگزار شد بسیار کارآمد بودند. خواهش می‌کنم این ستادها احیا شوند به ویژه ستاد سیاستگذاری سرب و روی. وی افزود: صنعت روی ضایعاتی به نام فیلتر کیک دارد که آن را مدیریت کرده و انجمن ما فیلتر کیک خروجی‌های چند کارخانه را جمع‌آوری می‌کند اما با یک گزارش غلط ادعا شده ضایعات در مالکیت دولت است در حالی که پول ذره ذره این خاک را به دولت داده‌ایم و برای فرآوری آن هزینه‌ها کردیم، زمین گرفتیم و مدیریت کردیم که بگذاریم برای روز مبادا اما گفتند مالکیت دولتی است. لطفا در این زمینه نیز مشکل سرب و رویی‌ها را حل کنید.
مدل‌های جلب همکاری بخش خصوصی
مهدی کرباسیان نیز در این بحث و نقد و نظر گفت: خوشبختانه وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید بسیاری بر راه‌اندازی مدل‌های جلب نظر تشکل‌ها دارد که این موارد در قالب مدل ارائه خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد که بر اساس برنامه‌های دکتر شریعتمداری و بر اساس این مدل، استفاده بیشتری از تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد. وی افزود: برای این منظور باید تشکل‌ها برنامه‌های خود را ارائه دهند. رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر توانمندی بخش معدن، باید در سایر دستگاه‌ها نیز برای توسعه این بخش همگرایی شود. وی تعامل با دنیا و کشورهای مختلف را نیز یکی از عوامل توسعه بخش معدن دانست.