مقصد دومین سفر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود تا در جلسه‌ای مشترک به بررسی مشکلات و مسائل موجود در بخش معدن بپردازند. در این جلسه رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران حلقه گمشده مسائل موجود در بخش معدن را نبود استراتژی دانست.

تهیه بسته توانمندی‌های معدنی خراسان رضوی
به گزارش خبرنگار اعزامی صمت به مشهد، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این جلسه مشترک اظهار کرد: معادن استان خراسان رضوی با مسائلی روبه رو هستند که دیگر معادن کشور نیز با آن روبه‌رو هستند. درواقع مسائل همان مشکلات کشوری است. معدن با مسئله اجرا نشدن قوانین روبه‌رو است. امیدوار هستیم با تلاش‌های خوبی که در کمیسیون معدن اتاق ایران شده و همچنین اصلاحات انجام شده در برنامه ششم، دستکم قانون‌های حمایت از معدن اجرایی شود.علی‌اصغر پورفتح‌الله با اشاره به اقدامات انجام شده، بیان کرد: در سال‌های گذشته اقدامات خوبی در زمینه سرمایه‌گذاری به ویژه در منطقه خواف انجام شد که درنتیجه آن شرکت‌های خصوصی خوبی جذب شده‌اند اما عمده فعالیت‌ها مربوط به واحدهای کوچک و متوسط است.وی افزود: بحث دیگری که معادن کل کشور با آن روبه رو هستند، سرمایه‌گذاری و فناوری است. باید در این زمینه به‌روز شد تا دنیا را در کنار خود داشته باشیم. البته مشکل آن است که وقتی خودمان چالش داریم نمی‌توانیم سرمایه‌گذار خارجی را به کشور بیاوریم.پورفتح‌الله تصریح کرد: بسته توانمندی‌های استان خراسان رضوی با حمایت هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد در کمیسیون معادن و صنایع معدنی این اتاق در حال تهیه است تا بتوانیم ظرفیت‌های موجود را معرفی کنیم. در این استان با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شود نفت را در سال‌های آینده نخواهیم داشت، می‌توان از ظرفیت‌های معدنی به شیوه درست استفاده کرد.

مشکل اصلی، نبود پنجره واحد است
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی در ادامه این جلسه با اشاره به برخی آمارها، اظهار کرد: استان خراسان رضوی در زمینه معدن توانسته جایگاه سوم کشور را از آن خود کند.رضا شجاعی با ارائه گزارشی از وضعیت کنونی بخش معدن استان، تصریح کرد: درحال‌حاضر ۱۷۵پروانه اکتشاف معتبر صادر شده است. تعداد گواهی کشف‌های معتبر با ذخیره حدود ۵۴ میلیون تن نیز ۸۴ مورد است. همچنین ۸۴۵ پروانه بهره‌برداری با ۲ میلیون و ۸۳۴ هزار تن ذخیره صادر شده است. درحال‌حاضر حدود ۹ هزار و ۳۰۰ نفر به‌طور مستقیم در بخش معدن استان مشغول به کار هستند.به گفته وی، در ۶ ماه نخست امسال ۱۶ پروانه کشف صادر شده است که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۱۰ مورد بود. همچنین در زمان یادشده ۱۹ گواهی کشف، صادر شده و در ۶ ماه نخست سال گذشته تنها ۱۱ مورد گواهی کشف صادر شده است. در کنار این موارد ۲۸ پروانه بهره‌برداری صادر شده است که تعداد آن نسبت به ۶ ماه نخست سال ۹۵ ثابت بوده است.شجاعی افزود: در حوزه صنایع معدنی از نظر تعداد پروانه‌ها ۱۷ مورد، امسال صادر شده است که ۲ مورد کمتر از سال ۹۵ است.معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی همچنین بیان کرد: در حوزه تولید کنسانتره مس، کنسانتره آهن و همچنین در حوزه طلا و سنگ‌های ساختمانی، استان خراسان رضوی شاهد افزایش تولید در امسال بوده است.شجاعی با بیان اینکه در ۶ ماه نخست امسال وضعیت خوبی را در بخش معدن شاهد بوده‌ایم، اظهار کرد: مشکل اصلی معدن ایجاد پنجره واحد است. با راه‌اندازی پنجره واحد همه مشکلات حل خواهد شد.

تاخیر ۱۹ ماهه در ارائه و انتشار اطلاعات معدنی
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه مشترک با بیان اینکه جایگاه اتاق بازرگانی، مشورتی است اظهار کرد: اگر امروز کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران موضوعی را مطرح می‌کند و نتیجه کارشناسی آن را ارائه می‌دهد در سایه هزینه‌های صرف شده و استفاده از نیروهای توانمند است. اگر در این زمینه هزینه نشود نمی‌توان جایگاه مشورتی خوبی داشت.بهرام شکوری در ادامه با اشاره به وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی ایران، تصریح کرد: ایران ۱ درصد از جمعیت و%۱ از مساحت جهان را در اختیار دارد، این در حالی است که ۷درصد از ذخایر معدنی جهان در ایران است. در نتیجه بخش معدن بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه توجه ناکافی به این بخش باعث شده تا سهم معدن از GDP کشور حدود ۷دردصد درصد باشد (سهم معدن و صنایع معدنی از GDP ۵درصد) و این در حالی است که سهم معدن، در کشورهای معدنی دنیا، بیش از این مقدار است.وی ادامه داد: با توجه به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی، توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یک صنعت خودکفا (معدن به جای نفت) می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.به گفته شکوری، اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی و نقش درآمدهای حاصل ازآن برای پوشش بیش از ۶۰درصد از درآمدهای نفتی کشور، مورد توجه است.وی همچنین با اشاره به مشکلات دسترسی به آمار و اطلاعات، افزود: اطلاعات مربوط به تولید معادن کشور امریکا در وب سایت رسمی با تاخیر ۳ ماهه در دسترس عموم قرار می‌گیرد، این در حالی است که طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال ۱۳۹۵ تهیه‌شده که در آن اطلاعات سال ۱۳۹۴ جمع‌آوری‌شده است. در حقیقت اطلاعات با تاخیر ۱۹ ماهه در دسترس عموم و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد.رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه این جلسه، اظهار کرد: برای دستیابی به افق‌های معدنی با ۴ چالش اساسی قوانین و مقررات، اکتشافات، نبود هارمونی در زنجیره ارزش و زیرساخت‌ها روبه‌رو هستیم.شکوری ادامه داد: در حوزه قوانین و مقررات، بررسی نقایص قانون معادن و همچنین نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. درحال‌حاضر اصلاح قانون معادن در این کمیسیون انجام شده و به دنبال تصویب آن با کمک دولت در مجلس شورای اسلامی هستیم.وی با اشاره به اینکه حوزه اکتشافات یکی از پر چالش‌ترین حوزه‌های بخش معدن است، گفت: یکی از بحث‌های مهم در حوزه معدن آن است که بتوانیم از موادی که در اختیار داریم به درستی استفاده کنیم. در نتیجه باید اطلاعات اکتشافی را یکپارچه کرد. بسیاری اقدام به اکتشاف مواد معدنی و انرژی به منظور رسیدن به اهداف سازمانی خود می‌کنند، همچون شرکت نفت و سازمان انرژی اتمی (حدود ۸۵درصد از مساحت کشور را اکتشاف کرده است) که بدون به اشتراک‌گذاری اطلاعات اکتشافی خود با سازمان‌های دیگر، موازی‌کاری و افزایش هزینه‌ها را در بردارد.شکوری درباره نبود هارمونی در زنجیره ارزش نیز، اظهار کرد: باید یک هارمونی در زنجیره ایجاد شود که همه بخش‌های زنجیره درحال‌توسعه، به‌موازات هم بوده و مازادی نداشته باشند که منجر به صادرات شود و درنهایت تکلیف صاحبان سرمایه نیز مشخص شود. درواقع نباید مجوز اضافه در زنجیره ارزش صادر شود تا با کمبود مواد اولیه روبه رو شویم. وی با ورود به بحث زیرساخت‌ها در بخش نخست به موضوع آب اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌ها می‌توانند مزیت رقابتی را کم یا زیاد کنند. در حوزه آب بیش از بحران کمبود آن با بحران در مدیریت آب روبه رو هستیم.

بیشترین مشکل آب کشور، مربوط به مصرف آب در بخش کشاورزی است. سهم صنعت در مصرف آب تنها ۲ درصد است. حال اگر فناوری را در صنعت به‌نوعی تغییر بدهیم که اتلاف آب نداشته باشیم، ۲درصد آب صرفه‌جویی می‌شود، اما با تغییر رویه کشت و فناوری در کشاورزی، می‌توان تا ۳۰درصد صرفه‌جویی را کرد. به گفته شکوری، هرچند بخش صنعت و معدن مصرف‌کننده تنها ۲درصد از آب کشور است اما یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی جامعه معدنی کشور بحث کمبود آب و تامین آن است. وی همچنین با اشاره به زیرساخت‌های حمل‌و نقلی، افزود: نبود هارمونی بین توسعه معادن و صنایع معدنی و توسعه حمل‌ونقل (به ویژه حمل‌ونقل ریلی) و لزوم ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی به این بخش با راهکار کاهش حق دسترسی از مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. سرمایه‌گذاری در این حوزه به دلیل پایین بودن نرخ IRR به‌اندازه کافی جذابیتی برای جذب سرمایه‌گذار ندارد و اگر دولت بتواند اقدام به ارائه کمک‌های یارانه‌ای و پایین آوردن نرخ حق دسترسی از ۲۸درصد به ۵درصد کند، جذب سرمایه‌گذار محقق می‌شود.شکوری تاکید کرد، حلقه گمشده تمامی مسائل مطرح شده، نبود استراتژی در بخش معدن است.وی همچنین با اشاره به اهمیت نقش SMEها در تولید و ایجاد اشتغال بخش معدن، اظهار کرد: به طور متوسط از هر ۵ شغل جدید در جهان ۴ شغل از سوی SMEها به وجود می‌آید. برای نمونه در آلمان بیش از ۹۹درصد بنگاه‌ها (از نظر تعداد) در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند که ۶۰ درصد از اشتغال این کشور و ۴۷ درصد از ارزش افزوده اقتصاد کشور آلمان به این بنگاه‌ها اختصاص دارد. بنابراین نقش معادن کوچک و متوسطمقیاس در رشد و ارتقای سهم معدن در اقتصاد کشور بسیار حائز اهمیت است.به گفته رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، معادن کوچک و متوسط‌مقیاس با ۹۸/۳ درصد از تعداد معادن کشور، سهم ۸۵ درصدی در اشتغال و سهم ۶۵ درصدی از تولیدات معدنی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.شکوری افزود: اگر به دنبال اشتغال هستیم باید به بهره‌وری و فرآوری توجه ویژه داشته باشیم.