محمدرضا بهرامن در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار ماین نیوز با اشاره به اینکه نخستین بار خانه معدن پیشنهاد تشکیل شوراهای معادن استانی را مطرح کرد، گفت: هدف از ارائه این پیشنهاد این بود که بخشی از وظایف متمرکز در شورای عالی معادن در تهران به استان‌ها واگذار شده و روند رسیدگی به این پرونده‌ها کوتاه‌تر شود. با پیگیری‌های انجام شده قرار شد این موضوع در برنامه ششم توسعه گنجانده شود نه قانون معادن چرا که تغییر قانون معادن فرایندی بسیار زمان‌بر است.
وی با اشاره به اینکه در جریان بررسی برنامه ششم توسعه در دولت و مجلس مطلقا از خانه معدن دعوتی نشد و نماینده اتاق بازرگانی ایران در این جلسات حضور داشته است، عنوان کرد: آنچه که از کمیسیون تلفیق مجلس بیرون آمد بسیار نگران‌کننده و موجب اعتراض ما بود. آنچه از کمیسیون تلفیق بیرون آمد در حقیقت مشابه آن چیزی بود که در اواخر دولت آقای احمدی نژاد انجام شد و عملا اختیارات شورای عالی معادن را به شوراهای استانی واگذار کردند. اگر یادتان باشد در اواخر دولت آقای احمدی نژاد طی مصوبه‌ای بسیاری از اختیارات مرکز به استان‌ها واگذار شد که این کار خلاف قانون و حاکمیت بود و دولت یازدهم یکی از اولین کارهایش لغو این مصوبه بود. خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده در نهایت توضیحی اضافه شد که شوراهای معادن استانی در چارچوب تعیین شده از سوی شورای عالی معادن فعالیت خواهند کرد.
بهرامن در عین حال با انتقاد شدید از مصوبه مجلس گفت: با این مصوبه دیگر نباید انتظار توسعه بخش معدن را داشته باشید. ما جدا از نمایندگان مجلس انتظار اشراف بیشتری را در این زمینه داشتیم. بخش معدن در همه جای دنیا قانون دارد و بخشی دیربازده اما پایدار است. اینکه قانونی وضع شود که اجرای آن کاملا سلیقه‌ای باشد به هیچ‌وجه به صلاح بخش معدن کشور نیست.
رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه هنوز هم از ماهیت پیشنهاد تشکیل شوراهای معادن استانی دفاع می‌کنم، اظهار کرد: متاسفانه باید با صراحت بگویم الان و بعد از مصوبه اخیر مجلس پشیمان شدیم که چنین پیشنهادی را ارائه کردیم چرا که اصلا هدف ما چنین چیزی نبود. این مصوبه امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن را به حداقل می‌رساند.
وی افزود: یکی دیگر از موارد نگران‌کننده در مصوبه مجلس مربوط به اختصاص یک درصد از فروش شرکت‌های معدنی به استان‌های محل معدن می‌شود. واقعا متوجه این موضوع نمی‌شوم. چه کسی درباره این یک درصد تصمیم‌گیری می‌کند؟ این موضوع کاملا برای ما مبهم است و باید شورایعالی معادن درباره آن شفاف‌سازی کند.
بهرامن تاکید کرد: امیدواریم شورای نگهبان در فرایند بررسی این مصوبه مجلس قانون و شرع را در نظر بگیرد. در قانون معادن کاملا مشخص شده که معادن باید چه حق و حقوقی را بپردازند و پرداخت مواردی دیگر معنا ندارد. در نظر بگیرید یک درصد فروش برخی شرکت‌ها معادل 10 درصد سود آنها می‌شود که این کاملا بازدارنده و ضد توسعه بخش معدن است. قطعا بند مربوط به اختصاص یک درصد فروش معادن به استان‌ها چاقویی است که همه را خواهد برید، مخصوصا شرکت‌های بزرگ معدنی را.
رئیس خانه معدن ایران در پاسخ به این سوال خبرنگار ماین نیوز که چرا هیچ نماینده‌ای از خانه‌های معدن استان‌ها در شوراهای معادن استانی حضور ندارند، گفت: ظاهرا گفته‌اند خانه‌های معدن استانی نمایندگی خانه معدن ایران هستند و به ثبت نرسیده‌اند و به همین علت نمی‌توانند عضو شورای معادن استانی باشند و به جای آن رئیس اتاق بازرگانی هر استان نماینده بخش خصوصی در شورا است. ضمن اینکه همانطور که گفتم از ما هم برای جلسات برنامه ششم توسعه در دولت و مجلس دعوتی نکردند و نماینده اتاق در این جلسات حضور داشته است.
او با تاکید بر اینکه تاثیر منفی مصوبه اخیر مجلس به حوزه صنایع معدنی نیز منتقل خواهد شد، اضافه کرد: سوال دیگر ما این است که وجود دو نماینده مجلس به عنوان ناظر در شوراهای معادن استانی چه معنایی دارد، وقتی که در خود شورایعالی معادن تنها یک نماینده مجلس به عنوان ناظر حضور دارد. یا دلیل حضور نماینده‌ای از نیروی انتظامی در این شورا چیست وقتی نماینده قوه قضائیه حضور دارد.
رئیس خانه معدن ایران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ماین نیوز مبنی بر اینکه برخی اعتقاد دارند خانه معدن در زمینه اعتراض به مصوبه مجلس و موارد دیگر ضعیف و منفعلانه عمل کرده است، نظر شما چیست؟ توضیح داد: اینطور نیست و ما فعالانه اعتراض خود را در این زمینه اعلام کرده و می‌کنیم. ضمن اینکه حضور فعالی در شورای عالی معادن داریم و در آنجا نیز موارد را پیگیری خواهیم کرد.
