شکاف سرمایهگذاری در زیرساختهای جهانی
بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران
زیرساختها در عملکرد موثر یک نظام اقتصادی بهویژه نظام تجاری کشورها، نقش موثر و تعیینکنندهای دارند. درواقع زیرساخت گسترده و کارآمد، از شرایط اساسی رقابتپذیری اقتصادی کشورها در جهان محسوب میشود. در حال حاضر ۵/ ۲تریلیون دلار سالانه در جهان در حوزه زیرساختها هزینه میشود که شامل حملونقل، انرژی، آب و سیستمهای ارتباط از راه دور است اما با اینوجود این حجم از سرمایهگذاری پاسخگوی رشد و توسعه موردانتظار جهان نیست چراکه نیاز به زیرساختها با افزایش جمعیت و رشد و توسعه اقتصادی سازگار نبوده است.
شکافهای زیرساختی در کشورهای درحالتوسعه عامل اصلی فقر است، بهعنوانمثال ۶۶۳ میلیون نفر در کرهخاکی دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند و ۲/ ۱ میلیارد نفر همچنان بدون برق زندگی میکنند و بیش از یکسوم روستاهای جهان از مسیر قابل تردد در شرایط آب و هوایی نامناسب بیبهره هستند. درحالیکه پیشبینی شده است که افزایش سرمایهگذاری در حوزه زیرساختها، متناسب با نیاز جهانی، اقتصاد جهان را ۶/ ۰درصد ارتقا میدهد، این شکوفایی اقتصادی در کشورهایی که در حال حاضر شکاف سرمایهگذاری بیشتری را تجربه کردهاند، محسوستر خواهد بود، برای مثال در کشور آمریکا افزایش سرمایهگذاری در زیرساختها متناسب با نیاز کشور، اقتصاد آمریکا را ۳/ ۱ درصد ارتقا میدهد درصورتیکه این سرمایهگذاری، رشد اقتصادی برزیل را ۵/ ۱ درصد افزایش میدهد. نرخ بازگشت اجتماعی و اقتصادی سرمایهگذاریهای زیربنایی براساس تخمینهای بینالمللی ۲۰ درصد است یعنی یک دلار سرمایهگذاری در زیرساختها میتواند تولید ناخالص داخلی را ۲۰ سنت در بلندمدت افزایش دهد که این تاثیر اقتصادی ناشی از کاهش زمان و هزینه سفرها، دسترسی به برق و الکتریسیته و ابزارهای برقی و همچنین دسترسی به اینترنت با پهنای باند بالاتر است. بهطور مثال طبق سند چشمانداز ۱۴۰۴، صنعت فولاد حدود ۱۶ میلیارد دلار سرمایه جهت ایجاد زیرساختهای مناسب برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد نیاز دارد که با این احتساب حدود ۵/ ۳ میلیارد دلار میتواند در GDP کشور نقش افزایندهای داشته باشد و سهم حدود یک درصدی در رشد GDP کشور ایفا کند. همچنین علاوه بر مزایای بلندمدت سرمایهگذاری در زیرساخت، از مزایای کوتاهمدت این امر در اشتغال نمیتوان چشمپوشی کرد. براساس تجربیات و تحلیلهای برخی کشورها، یک درصد افزایش سرمایهگذاری در زیرساختها نسبت به GDP، منجر به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۴/ ۳ میلیون شغل در هند، ۵/ ۱ میلیون شغل در آمریکا، ۳/ ۱ میلیون شغل در برزیل و ۷۰۰ هزار شغل در اندونزی میشود. با بسط تعریف عام پروژههای زیرساختی (حملونقل، برق، آب و ارتباطات) بهعلاوه زیرساختهای اجتماعی، نفت و گاز، معدن و املاک و مستغلات، در سال ۲۰۱۳، ۶/ ۹تریلیون دلار در جهان هزینه شده است. براساس گزارش جامع بهرهوری زیرساختها که در سال ۲۰۱۳ با عنوان «چگونه سالانه یک تریلیون دلار پسانداز کنیم؟»، موسسه مکنزی به این نکته پی برد که برای پاسخگویی به رشد مورد انتظار جهان، ۳/ ۳ تریلیون دلار سرمایهگذاری در بخش زیرساختها نیاز است که سهم اقتصادهای در حال ظهور از این حجم سرمایه بیش از ۶۰ درصد است.
شکل ۱: سرمایهگذاری در زیرساختها، ۳۰-۲۰۱۶
باوجود شکاف ۸۰۰ میلیارد دلاری در حجم سرمایهگذاری لازم در زیرساختها و مبرهن بودن نقش کلیدی این حوزه بهعنوان ستون اقتصادی کشورها، همچنان شاهد کاهش سهم هزینه زیرساختها در GDP برخی کشورها ازجمله ۱۱ کشور گروه G20، اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه و مکزیک هستیم. درصورتیکه روند کنونی سرمایهگذاری ناکافی در توسعه زیرساختها ادامه یابد، اقتصاد جهان حدود ۱۱ درصد، معادل ۳۵۰ میلیارد دلار سالانه کوچک خواهد شد.
سازمان تحقیقاتی BMI رشد فعالیتهای عمرانی ایران را در سال ۲۰۱۶، بهطور میانگین ۵/ ۴درصد پیشبینی کرده است که این رشد مثبت را مدیون نتایج رفع تحریمها و افزایش تقاضای زیرساختها برشمرده است. چراکه در سال قبل رشد فعالیتهای عمرانی ایران ۲/ ۳ درصد بوده و برای ۵ سال پیشرو، رشد ۱/ ۶ درصدی تخمین زدهشده است، اما این رشد یا به تعبیر دیگر این نیاز به رشد، با کاهش مداوم بهای نفت که هزینههای عمرانی دولت را محدود میکند، مقدور نخواهد بود و بنابراین باید به فکر جذب سرمایههای بخش خصوصی و سرمایههای خارجی بود که با رفع حتی ظاهری تحریمها، توانایی ایران در تامین مالی پروژهها مسیر امیدوارکنندهای را طی کرده است، چنانکه شاخص ریسک تامین مالی پروژهها که یک شاخص جهانی است، ایران را در وضعیت مقبولتری نسبت به گذشته گزارش داده است که امتیاز ایران از ۸/ ۱۸به ۳۴ از مجموع ۱۰۰ امتیاز ارتقا یافته است. بهمنظور پر کردن شکاف سرمایهگذاری در زیرساختها، باید از بانکها و موسسات سرمایهگذاری بخش خصوصی استفاده بیشتری کرد. اگرچه فرصتهای سرمایهگذاری در تمام بخشها قابلانتظار است اما بخش ریلی در جذب سرمایههای خارجی از موقعیت مستعدتری برخوردار بوده است تا آنجا که در ایران شاهد قراردادهای قابلتوجه خارجی در این حوزه بودهایم برای مثال قرارداد شرکت زیمنس آلمان با راهآهن جمهوری اسلامی ایران که شامل پروژه خط آهن برقی تهران- مشهد و خط سریعالسیر تهران-اصفهان است و همچنین قرارداد شرکت دولتی روسیه (RZD) که ارزش ۲۸/ ۱ میلیارد دلاری برای پوشش ۴۹۵ کیلومتر خط آهن برقی دارد.
