اخذ حق انتفاع از معادن خلاف نص قانون است

تهران- ایرنا- عضو کمیته قانون خانه معدن گفت: براساس قانون معادن آنچه باید از بهره برداران معدنی وصول شود، حقوق دولتی معدن است و مطلبی به عنوان حق انتفاع در این قانون وجود ندارد و در واقع موضوع حق انتفاع از معادن خلاف نص قانون صورت می گیرد.

«طاهر احمدی نژاد» امروز (یکشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: دولت معتقد است معدن هایی که پروانه بهره بهره برداری آنها به نام دولت (سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران- ایمیدرو) است باید سالیانه ۲۵ درصد میزان فروش خود را به خزانه دولت واریز کنند که مجلس شورای اسلامی این رقم را برای امسال به ۲۰ درصد کاهش داد.
براساس تبصره ۷ قانون بودجه امسال، همه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های تابع است اما با این سازمان و شرکت های تابع قرارداد دارند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن یادشده در سال ۱۳۹۵، ۲۰ درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.
چندی پیش «مهرداد اکبریان» عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، اعلام کرد موضوع اخذ عوارض صادراتی، بهره مالکانه، حقوق دولتی، مالیات تکلیفی، مالیات عملکرد، مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده، بیمه کارگری، بیمه پیمانکاری، بیمه معدن و جرایم محیط زیستی و منابع طبیعی را به عنوان مطالبات دولت از بخش معدن ذکر کرد.

** لزوم بازنگری قانون معادن در پسابرجام
عضو کمیته قانون خانه معدن درباره قانون معادن گفت: قانون معادن در بطن خود نارسایی هایی دارد اما نبود آن به فعالیت این بخش آسیب می زند. سرمایه گذاران خارجی نیز که پس از توافق هسته ای پارسال (برنامه جامع اقدام مشترک- برجام)، انگیزه حضور در معادن ایران را یافته اند، ابتدا قانون معادن را ارزیابی می کنند، سپس گام پیش می گذارند.
وی افزود: واقعیت این است که قانون معادن متولی ندارد، مرجعی برای دفاع از آن نیست و هنگامی که دستگاه های مختلف به حریم معادن پا می گذارند، نهادی برای حفظ حقوق معادن وجود ندارد.
این مسوول اضافه کرد: سال ۱۳۶۳ شکلگیری وزارت معادن و فلزات تصویب شد که در حقیقت مرجعی برای حل و فصل مسائل معدنی بود اما در سال ۱۳۷۹
که ادغام وزارتخانه ها صورت گرفت و وزارت صنایع و معادن تاسیس شد، مجری روشنی برای قانون معادن معین نشد و به این ترتیب ضعف اساسی برای پیاده سازی این بخش از قانون رخ نمود.
به گفته وی، موضوع دیگری که امروز در مجامع و محافل با آن روبرو می شویم، مساله خام فروشی است که از آن می توان به عنوان دلیلی برای بی توجهی به قانون یاد کرد؛ زیرا نص قانون، ماده خام یا ماده معدنی (کانی) را هر ماده یا ترکیب طبیعی می داند که به طور جامد، گاز، مایع یا محلول در آب در اثر تحولات زمین شناسی به وجود آمده باشد. پس ماده ای که توسط بهره بردار معدنی از معدن استخراج شود و در شکل اولیه آن تغییر و دگرگونی ایجاد شود، معنی ماده خام را ندارد.
به گزارش ایرنا، نخستین قانون معادن در سال ۱۲۸۶ خورشیدی در قالب یک مجموعه نظامنامه معادن تهیه شد که محور عموم معدن های آن زمان بود.
در دوره پهلوی اول در سال ۱۳۰۶ یک لایحه به مجلس شورای ملی وقت رفت که به تصویب نرسید اما سال ۱۳۱۷ نخستین منشور به اسم قانون مصوب شد که از ۱۳۱۸ شکل اجرایی به خود گرفت.
در سال ۱۳۳۲ همزمان با دوران نخست وزیری محمد مصدق لایحه ای در این زمینه تهیه شد که سرانجام در سال ۱۳۳۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و وزارت معادن از سال ۱۳۳۹ تا سال ۱۳۵۷ این قانون را پیاده کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پیش نویس قانون معادن در سال ۱۳۵۹ تهیه و پس از رسیدگی شورای انقلاب به نخستین مجلس شورای اسلامی منتقل شد و پس از وقفه ای به دلیل اولویت های کشور، شرایط جنگ و…، سرانجام در سال ۱۳۶۳ به تصویب مجلس رسید.