از ظرفیت معادن کشور بهره ببریم

صنعتی شدن جوامع با سرعت بالایی در حال رشد است، این در حالی است که محیط‌زیست در نتیجه افزایش شهرنشینی و استفاده از انرژی‌های تجدیدناپذیر مورد تخریب قرار گرفته است. در روند صنعتی شدن جوامع وسایل نقلیه به‌دلیل مصرف نیمی از منابع تجدیدناپذیر تولیدی دنیا در تخریب محیط‌زیست نقش بسزایی داشته و دارند. در سال‌های اخیر افزایش دمای کره زمین و تاثیر گازهای گلخانه‌ای بر سلامتی بشر باعث شده انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک مورد توجه قرار گیرند؛ به‌عبارت دیگر، برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و حفظ محیط زیست، خودروهای برقی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده‌اند.

در این بین برخی مواد معدنی در تولید باتری خودروهای برقی استفاده می‌شوند که از جمله این مواد معدنی می‌توان به نیکل وکبالت اشاره کرد. خودرو برقی در سال ۲۰۲۵ یکی از پرطرفدارترین خودروهایی خواهد بود که ارزش افزوده بالایی را نصیب تولیدکنندگان و زنجیره تولید مواد اولیه آن خواهد کرد. امروز یکی از ملزومات تولید خودرو برقی استخراج از معدن است. ایران به‌عنوان یکی از صاحبان معادن بزرگ، مواد اولیه مورد نیاز صنایع خودرو برقی را در اختیار دارد و با برنامه‌ریزی صحیح و سیاست‌گذاری دقیق می‌تواند تولیدات صنایع معدنی را به سمت و سویی پیش برد که هم نیاز جهانی را برطرف و هم منابع ارزی کشور را تامین کند. روزنامه صمت در این گزارش مروری دارد بر شرایط تولید و مصرف نیکل و کبالت و اقداماتی که تاکنون در کشور برای تولید این فلزات انجام شده است.

آینده روشن نیکل و کبالت
بهرام فرزاد، فعال معدنی به گفت: از دیرباز شرکت‌های معدنی دنیا هزینه‌های گزافی را صرف عملیات اکتشاف برای شناسایی معادن نیکل و کبالت کرده‌اند. آنها قصد دارند باتوجه به افزایش مصرف این عناصر در سال‌های آینده بتوانند دست به تولید متناسب با مصرف بزنند و از بالا رفتن قیمت‌ها به‌دلیل کمبود این مواد جلوگیری کنند. این فعال معدنی با اشاره به نقش نیکل و کبالت در توسعه پایدار اظهار کرد: این دو ماده معدنی در رده فلزاتی هستند که پیش‌بینی می‌شود در آینده نه‌چندان دور به‌دلیل توسعه تولید خودروهای برقی نیازی رو به افزایش داشته باشند. او با اشاره به مطالعات این حوزه در کشورمان گفت: ما بررسی‌های خود را با انتخاب ۴۸ سایت معدنی با تولید حداقل ۱۰۰۰ تن در سال شروع و در نتیجه ۳ معدن در مناطق مختلف را به‌عنوان شاخص برای مطالعه انتخاب کردیم. فرزاد درباره نوع شروع کار در این معادن گفت: برای تهیه سنگ معدن نیکل و کبالت در مطالعات خود یک برنامه اکتشافی ۱۳ ساله در نظر گرفتیم. در این مدت ۱۶ محدوده را پژوهش و گزارشات خود را تنظیم کردیم. بررسی‌ها نشان داده در این محدوده‌ها ذخایر مس و نیکل و سایر فلزات در کنار کبالت وجود دارد و نهشته‌های لاتریتی نیکل‌دار که غنی از کبالت نیز هستند، شناسایی و به معدن تبدیل شده‌اند. او تصریح کرد: در کنار فعالیت‌های معدنی فرآیند تحقیقات و فرآوری مواد نیز فعال بوده تا بتوانیم با حداکثر راندمان سنگ‌های معدن را فرآوری کنیم. این فعال معدنی با اشاره به وضعیت کشورهای دیگر در این حوزه تصریح کرد: در کانادا و استرالیا نیز آزمایشاتی به‌صورت پایلوت برای استحصال کبالت به‌عنوان بای پروداکت نیکل مورد مطالعه و اجرا قرار گرفته است. همچنین از سال ۲۰۰۷ که چین به‌عنوان یک تولیدکننده و مصرف‌کننده بزرگ وارد بازار شد، طرح‌های تولید و مصرف کبالت متحول شده است. به این شکل که کارشناسان چینی از شرکت‌های مختلف در استرالیا و افریقا وارد اکتشاف و استخراج این ماده معدنی شده‌اند. آنها در سال ۲۰۰۹ میلادی در مقایسه با سال ۲۰۰۸ تولید کبالت را حدود ۱۷۵ درصد بالا بردند. استحصال ۴۵ درصد کبالت از رسوبات نیکل‌دار بود و ۳۲ درصد هم از رسوبات مسی و ۲۱ درصد از رسوبات نیکلی به‌دست آمده بود. فرزاد تصریح کرد: تا سال ۲۰۱۳ افزایش تولید کبالت از کمربند مسی افریقا ۴۰ درصد، در امریکای شمالی ۵ درصد و مجموع مناطق دیگر دنیا ۶ درصد بوده است. او خاطرنشان کرد: موارد مصرف نیکل به‌طور عمده در ظروف استنلس استیل و بخش کمی از آن برای ساخت فرونیکل و ساخت باتری اتومبیل‌های برقی است. این فعال معدنی با اشاره به وضعیت فلز نیکل اظهار کرد: این فلز دو درجه دارد. عمده مصرف نیکل درجه یک در باتری خودروهای برقی است که درحال‌حاضر حدود ۵۰ درصد است. البته این نسبت باتوجه به توسعه ساخت خودروهای برقی رو به افزایش است. علاوه بر معادن ذکرشده در استان پاپوآی اندونزی نیز ذخیره‌های وسیعی از این فلز وجود دارد، همچنین کانادا یکی از تولیدکنندگان کبالت به‌صورت بای‌پروداکت است. فرزاد ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های نیکل و کبالت، پروژه وینگلینا در استرالیا است که کارهای اکتشافی در آن ادامه دارد. در مراحل ابتدایی اکتشاف، ۲ میلیون تن نیکل و ۱۵۴ هزار تن کبالت در این محدوده کشف شده است. این فعال معدنی خاطرنشان کرد: وینگلینا یکی از بزرگ‌ترین منابع آهن و نیکل اکسیدی است که در لیمونیت‌های آن منطقه وجود دارد و مشابهتی با ذخیره‌های لاتریتی ندارد. این ماده معدنی با لیچینگ فشار بالا و با ریکاوری حدود ۹۴ درصد نیکل و همچنین کبالت قابل بهره‌برداری است. این رسوبات ۴۷ درصد اکسیدآهن و ۱.۶ درصد منیزیم دارند. فرزاد درباره اهمیت این ماده معدنی در استرالیا گفت: منطقه وینگلینای استرالیا در حال توسعه معدنی و تولید موادی از جمله سولفات‌ها، سولفیدها و هیدروکسیدهای نیکل و کبالت است. این منطقه یکی از گزینه‌های خوب برای سرمایه‌گذاران و معدنچیان بزرگ بوده است. اکتشافات در این منطقه از سال ۱۹۵۴ تا ۲۰۰۸ ادامه داشت و در کنار آن بهره‌برداری نیز انجام شده است. این فعال معدنی در پایان با ابراز امیدواری درباره رشد این‌گونه معادن در کشورمان گفت: امیدواریم در ایران نیز علاوه بر اکتشاف، استخراج و فرآوری فلزات آهن، مس، آلومینیوم، سرب و روی و… برنامه‌هایی برای کشف و استخراج عناصر نادر خاکی، نیکل، کبالت و سایر عناصر کمیاب داشته باشیم. از آنجایی که این مواد معدنی در آینده بازارهای خوبی خواهند داشت، به‌طور قطع پیشرفت‌هایی را برای کشور رقم می‌زنند.

برنامه‌ریزی خاصی نداشته‌ایم
رضا نوری، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا نیز در این زمینه به صمت گفت: باوجود اینکه ایران کشور پهناوری از نظر زمین‌شناسی است و خاک غنی‌ای از نظر ذخایر معدنی دارد، متاسفانه آنچنان که باید در زمینه بهره‌برداری از معادن نیکل و کبالت کار نکرده‌ایم و اکتشافات ما در این حوزه بسیار محدود بوده است.
نوری با بررسی نقاط ضعف در کشور برای رشد تولید فلزاتی مثل نیکل و کبالت خاطرنشان کرد: مشکل ما این است که نه‌تنها آنچنان که باید روی اکتشاف این مواد کار نکرده‌ایم بلکه گاهی نیز دست به دوباره‌کاری زده‌ایم؛ به‌طور مثال سازمان زمین‌شناسی و سازمان انرژی اتمی هر کدام دست به فعالیت ژئوفیزیکی در این حوزه زده‌اند و درنتیجه با تداخل کارکرد روبه‌رو شده‌اند.
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا تاکید کرد: ما برنامه‌ریزی خاصی روی فرآیندهای نوین اکتشاف در این دسته از عناصر معدنی انجام نداده‌ایم. اقداماتی هم که تاکنون در این زمینه انجام شده به نتایج خاصی نرسیده است. به این ترتیب باوجود آنکه کشور ما از نظر زمین‌شناسی ظرفیت لازم را دارد، روش‌های اکتشافی و جذب سرمایه‌گذاری آنقدر حرفه‌ای نیست که این حوزه بتواند رشد کند.
نوری ادامه داد: سازمان زمین‌شناسی شاید به‌تنهایی نتواند چنین کاری را انجام دهد. در این روند باید همه دست به‌دست هم دهند تا از موازی‌کاری جلوگیری کنند. انتظار داریم یا یک متولی دولتی قدرتمند مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت ورود کند یا پهنه‌ها و بلوک‌های اکتشاف را نبندند و آنقدر بخش خصوصی را آزاد بگذارند که فعالان این حوزه رقبت ورود پیدا کند.
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا تاکید کرد: بخش خصوصی تشنه آن است که در این زمینه دست به اکتشاف بزند. باید به بخش خصوصی آنقدر قدرت دهیم تا به ادامه فعالیت خود در عرصه اقتصاد اعتماد کند. در این روند باید بروکراسی را کاهش دهیم تا بخش خصوصی رقبت کند که کاری را انجام دهد.
نوری با اشاره به اهمیت و کاربرد نیکل و کبالت در فناوری اظهار کرد: دنیا به سمت فناوری های‌تک در حال حرکت است. این مواد معدنی نقش بسزایی در رشد صنایع های‌تک، تلفن همراه و ماشین‌های برقی دارند. نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا خاطرنشان کرد: نیکل، کبالت و عناصر نادر خاکی و کمیاب در کشور ما وجود دارد و باید سرفصلی بگذاریم که تنها تمرکز خود را روی مواد معدنی خاص مثل مس و سنگ‌آهن و سنگ‌های گران‌بها قرار ندهیم.
نوری در پایان تاکید کرد: دولت یا باید پهنه‌ای را در نظر بگیرد و به توسعه تولید این فلزات کمک کند یا موضوع را به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار کند. نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی وظیفه خود را به نحو احسن انجام بدهد، در حالی که دولت دست به سنگ‌اندازی بزند. در نتیجه این کار شرایط چیزی می‌شود که شاهدش هستیم؛ یعنی نه به اکتشاف می‌رسیم و نه به توسعه تولید این عناصر معدنی و در نهایت همه چیز معلق می‌شود.

کلام آخر
ایران ظرفیت خوبی برای رشد مواد معدنی دارد. ازآنجایی‌که کشور ما ذخایر غنی در حوزه مواد معدنی مختلف دارد، بهتر است به‌جای تمرکز بر چند ماده معدنی خاص دایره دید خود را وسیع‌تر کرده و در سیاست‌گذاری‌ها به اکتشاف مواد معدنی دیگر هم بها دهیم. نیکل و کبالت از جمله مواد معدنی هستند که می‌توانند در توسعه صنایع کشور از جمله خودرو موثر باشند.
ازآنجا که تمرکز کشورهای پیشرفته دنیا بر کاهش صنایع آلاینده و استفاده هر چه بیشتر از انرژی‌های پاک است، ایران نیز باید بتواند به این سمت حرکت کند. به باور کارشناسان یا باید فضا برای بخش خصوصی فراهم شود یا دولت با قوت این مسئولیت را برعهده گیرد.