یکی از مواردی که همواره بخش معدن را آزار می‌دهد، وضع قوانین و مقررات غیرکارشناسی، عجولانه و خلق‌الساعه است. وجود قوانین و مقررات در بخش معدن مانند سایر بخش‌های اقتصادی از ضروریات است اما قوانین آنجایی فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند که تعدد آنها زیاد می‌شود و گاهی در تضاد با قوانین دیگر همین حوزه هستند.

گاهی بخشنامه‌هایی صادر می‌شود که با قوانین بالادستی مغایرت دارند؛ بنابراین توصیه می‌شود نهادهای درگیر و تشکل‌های مرتبط بخشنامه‌ها را پس از کار کارشناسی و براساس نظریه‌های تخصصی ارائه دهند. در این روند هر چه قوانین را جامع‌تر ببینیم، به‌طور قطع سرعت رشد بخش معدن هم بیشتر می‌شود.
صمت درباره قوانین حوزه معدن با کارشناسان گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

معدن و جدول مندلیف

عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به صمت گفت: بخش معدن یکی از بخش‌هایی است که از نظر اشتغال و ارزآوری می‌توان روی آن حساب کرد. در واقع حوزه معدن کشور ما مثل جدول مندلیف است که همه چیز را در کنار یکدیگر دارد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: با اینکه پهنه‌های معدنی بسیاری در استان‌های مختلف کشور وجود دارد، اما زمینه‌ای برای توسعه فعالیت‌های معدنی ازسوی بخش‌خصوصی و واحدهای کوچک و متوسط معدنی فراهم نشده است. در این بین ضعف قوانین، تعدد بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های نابجا در بخش معدن از جمله مسائلی است که به‌گفته فعالان این حوزه منجر به توسعه نیافتن بخش معدن شده است.
سهل‌آبادی با اشاره به مشکلات دریافت تسهیلات بانکی گفت: متاسفانه امروز معدنکاران نمی‌توانند آنطور که باید از تسهیلات بانکی استفاده کنند. این گروه مشکل تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی دارند و پروانه بهره‌برداری به‌عنوان وثیقه مورد تایید بانک نیست.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از مجلس یازدهم دارید، تصریح کرد: ما همواره خواستار نظارت بر قوانین ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار نهادهای ناظر دولتی هستیم. یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی «مهندسی قواعد» و نظارت بر اجرای قوانین است× این در حالی است که برخی قوانین ضدتولید هستند؛ به‌طور مثال قوانینی در بخش معدن تصویب شده که راهی برای توسعه معدن در نظر نگرفته است. امروز معادن کوچک دچار مشکلات زیادی از نظر منابع طبیعی هستند و برای حل آن انتظار داریم مجلس با بررسی طرح‌های اصلاحی نقش مثبتی در این زمینه ایفا کند.
سهل‌آبادی تصریح کرد: معدنکاران توانمند و سرشناسی در اقتصاد ایران وجود دارند که گاهی به‌دلیل بروز کوچک‌ترین مشکلات راهی مراکز حقوقی می‌شوند. برخی معدنکاران نیز برای بهره‌برداری و حتی اکتشاف گاهی با مشکلات زیادی روبه‌رو شده و نمی‌توانند مجوزهای لازم را دریافت کنند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه برخی قوانین دست تولیدکننده را بسته، تصریح کرد: گاهی قوانین به نفع تولید و اشتغال نیستند. در این بین انتظار ما از مجلس شورای اسلامی، نظارت کامل بر قوانین معدنکاری است.
او به اهمیت برگزاری جلسات تخصصی اشاره و تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید با کارشناسان معدنی و صنعتی جلسات مشترک برگزار کرده، از اعضای اتاق‌های بازرگانی و اصناف مشورت بگیرند و باتوجه به اطلاعات خبرگان صنعتی و معدنی تصمیم‌گیری کنند.

تشکیل گروه‌های تخصصی و مشترک

ناصر تقی‌زاده، مدیرعامل شرکت معدنی چادرملو به صمت گفت: در حالی که ما به‌عنوان یک شرکت معدنی از آمادگی زیادی برای اکتشاف برخورداریم و انتظار داریم برای رشد معدنکاری به‌راحتی به معدنکاران بزرگ پهنه واگذار شود، در عمل می‌بینیم که گاهی جلوی این امر گرفته می‌شود. مدیرعامل شرکت معدنی چادرملو با بیان اینکه برای رشد معدنکاری بسیاری از شرکت‌های بزرگ معدنی حتی حاضرند تجهیزات حفاری وارد کشور کنند، تصریح کرد: سازمان انرژی اتمی امکانات تفصیلی و ژئوفیزیک هوایی بسیار پیشرفته‌ای دارد؛ بنابراین می‌توان با تشکیل گروه‌های تخصصی و تعریف همکاری مشترک بین معدنکاران بزرگ و سازمان انژری اتمی دست به اکتشاف زد. تقی‌زاده با اشاره به میزان کم توجه به بخش معدن تاکید کرد: زمان طلایی برای توسعه معادن را به‌راحتی از دست می‌دهیم. وی افزود: با اینکه آینده کشور در دست بخش معدن است، گاهی چندان به این مهم توجهی نمی‌شود. باید شرایط واگذاری پهنه‌ها به شرکت‌های توانمند مورد بازنگری قرار گیرد و شرایط بهتری برای تحقق این اهداف در نظر گرفته شود.

مقایسه معدنکاری ایران با معدنکاری جهان

مدیرعامل شرکت معدنی چادرملو با اشاره به وضعیت معدنکاری در کشورهای دیگر اظهار کرد: اگر در استرالیا معدنی یک ماه فعالیت نکند، ماه دوم با ابطال پروانه جلوی فعالیت معدنکار گرفته می‌شود، این در حالی است که در کشور ما فردی پس از اخذ مجوز اکتشاف یک منطقه معدنی مشخص کرده، به‌منظور تعیین کمیت و کیفیت ماده معدنی به اصطلاح «ترانشه» زده و پس از انجام عملیات محدود کار را نیمه‌کاره رها کرده و عملا کار تعطیل شده است. او تاکید کرد: در واقع این فرد حتی باوجود اخذ مجوزها در عمل اهلیت فنی و اقتصادی ندارد و تنها معدن را حبس کرده است.

معادن باید به اهلش واگذار شود

تقی‌زاده با بیان اینکه باید معادن به اهلش واگذار شود، گفت: در واقع معدن مزیت نسبی دارد که ما با قوانین فعلی آن را محدود کرده‌ایم. در این زمینه مجلس باید ورود کند تا مجوز معادنی که فعالیت ندارند را ابطال کرده و به اهلش بسپارد.
او تصریح کرد: باید شرکت‌های بزرگ معدنی در رشد معدن مشارکت کرده و بقیه به بخش خصوصی واگذار شود.

سخن پایانی

کارشناسان باور دارند امروز معادن در جایگاه واقعی خود قرار ندارند و یکی از دلایل اصلی آن ضعف قوانین و بی‌توجهی مسئولان است. قوانین شفاف ازجمله مواردی است که معدنکاران به آن نیاز دارند. آنها باور دارند قوانین دست‌وپاگیر تنها موجب هدررفت وقت و هزینه می‌شود.
باتوجه به اینکه ایران از نظر معدنی منطقه‌ای غنی است، این انتظار از نمایندگان مجلس می‌رود که قوانین مزاحم و متناقض را حذف کنند و دست به تصویب قوانین شفاف بزنند.