بازتاب شاخص‌های اقتصادی درمسیر چشم‌انداز ۱۴۰۴
در چشم‌انداز ۲۰ ساله، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی،الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل تعریف شده است.
منوچهر طاهایی کارشناس اقتصادی، سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به تشریح ابعاد سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ پرداخته است. در این مطلب آمده است که از دیگر ویژگی‌های جامعه ایرانی در سند چشم‌انداز؛ توسعه‌یافته، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب است. دست‌یافتن به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح آسیا (آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل است. همچنین دارای تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت مطرح شده که با وجود تلاش و کوشش مدیران و کارشناسان و ذی‌نفعان حوزه اقتصادی، از منظر شاخص‌های بین‌المللی وضعیت رتبه ایران مطلوب نیست. در شاخص سهولت انجام کسب و کار از ۱۹۰ کشور جهان رتبه ایران ۱۲۰ و از ۲۳ کشور منطقه در رتبه ۱۵ قرار دارد. در شاخص سهولت انجام کسب و کار از رتبه ۱۵۲ در سال ۱۳۹۲ به رتبه ۱۲۰ در سال ۱۳۹۵ دست یافت که حاکی از بهبودی نسبی این شاخص است.
در شاخص رقابت‌پذیری جهانی رتبه ایران ۷۶ و دارای رتبه ۱۲ در منطقه است. همچنین در زمینه رونق اقتصادی رتبه ۱۱۸ در میان کشورهای جهان و در بین کشورهای منطقه رتبه ۱۴ را به‌خود اختصاص داده است. در شاخص آزادی اقتصادی رتبه ناامیدکننده ۱۵۵ را در کشورهای جهان از آن خود کرده و در منطقه در رتبه ۱۹ جای دارد. با توجه به اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ مبنی بر دست یافتن به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، باید بپذیریم با ارائه روند جاری امکان تحقق اهداف چشم‌انداز غیرممکن و یا بسیار دشوار است.
هر سال بانک جهانی براساس ۱۰ زیرشاخص مربوط به شاخص سهولت انجام کسب و کار، کشورها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، این زیرشاخص‌ها عبارتند از:
۱ـ شروع کسب و کار ۲ـ اخذ مجوز
۳ـ دسترسی به انرژی الکتریکی ۴ـ ثبت مالکیت ۵ـ پشتیبانی از سرمایه‌گذاری ۶ـ اخذ اعتبار
۷ـ پرداخت مالیات ۸ـ تجارت فرامرزی ۹ـ ضمانت اجرایی قراردادها ۱۰ـ انحلال فعالیت
با بررسی از وضعیت زیرشاخص‌های ده‌گانه، متاسفانه ایران رتبه ۱۲۰ در جهان و رتبه ۱۵ در منطقه را دارد، در این شاخص کشورهای گرجستان، امارات متحده عربی، قزاقستان، ارمنستان، بحرین، آذربایجان، عمان، ترکیه، قرقیزستان، قطر، ازبکستان، عربستان سعودی، کویت و اردن به ترتیب رتبه نخست تا چهاردهم را دارا هستند و ایران در رتبه پانزدهم قرار دارد.
شاخص رونق اقتصادی از ۸ زیرشاخص تشکیل شده که کشوها براساس آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند که عبارتند از:
۱ـ اقتصاد ۲ـ آزادی اجتماعی ۳ـ آزادی فردی ۴ـ ایمنی و امنیت ۵ـ بهداشت ۶ـ آموزش
۷ـ حاکمیت ۸ـ کارآفرینی
ایران میان کشورهای جهان رتبه ۱۱۸ و در منطقه بعد از کشورهای امارات متحده عربی، قطر، عمان، کویت، قرقیزستان، ترکیه، قزاقستان، عربستان سعودی، اردن، تاجیکستان، آذربایجان، لبنان و مصر در رتبه چهاردهم قرار دارد.
در شاخص آزادی اقتصادی وضعیت ایران بسیار نامطلوب است و در رتبه ۱۵۵ جهان و رتبه ۱۹ منطقه قرار دارد.
وضعیت ایران در شاخص رقابت‌پذیری صنعتی نیز قابل تامل است.
ظرفیت تولید و صادرات صنعتی، تاثیر و عمق فناوری و تاثیر بر تولیدات صنعتی جهان، براساس ۸زیرشاخص ذیل محاسبه می‌شود که عبارتند از:
۱ـ سرانه ارزش افزوده صنعتی (ساخت)
۲ـ سرانه صادرات صنعتی (ساخت)
۳ـ سهم کالاهای صنعتی با فناوری متوسط و بالا از ارزش افزوده صنعتی (ساخت)
۴ـ سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی
۵ـ سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا از صادرات صنعتی (ساخت)
۶ـ سهم صادرات صنعتی (ساخت) از کل صادرات
۷ـ سهم از کل ارزش افزوده صنعتی (ساخت) جهان
۸ـ سهم از کل تجارت صنعتی (ساخت) جهان
براساس اطلاعات موجود در شاخص رقابت‌پذیری صنعتی، ایران رتبه ۶۶ را به خود اختصاص داده است.
در بین کشورهای منطقه نیز ترکیه، عربستان، امارات، بحرین، کویت، عمان، قزاقستان و قطر در رتبه‌های بالاتر از ایران قرار گرفته‌اند.
نکته درخور تامل این است که سرانه صادرات صنعتی سنگاپور ۳۴۲۳۸ دلار، کره‌جنوبی ۱۱۲۶۲ دلار، ترکیه ۱۸۲۳ دلار، عربستان ۲۴۳۴ دلار، ویتنام ۱۲۹۶ دلار و سرانه صادرات صنعتی ایران ۳۴۰ دلار است که فاصله بسیار زیادی با کشورهای ذکر شده دارد. در حالی که جمعیت ایران یک درصد جمعیت جهان است، اما سهم ایران از کل تجارت صنعتی جهان حدود ۰/۲ درصد است که بیانگر عقب‌ماندگی ایران در حوزه صادرات غیرنفتی است. براساس ارزیابی یونیدو کشورهای جهان در ۴ گروه طبقه‌بندی می‌شوند. این گروه‌ها به ترتیب توسعه‌یافتگی عبارتند از:
۱ـ کشورهای صنعتی شده ۲ـ کشورهای نوظهور صنعتی ۳ـ کشورهای در حال توسعه
۴ـ کشورهای کمتر توسعه‌یافته
درحال‌حاضر ۵۳ کشور در طبقه صنعتی شده و ۳۲ کشور در طبقه نوظهور صنعتی قرار دارند و ۷۱ کشور در حال توسعه و ۴۵ کشور در مرحله کمتر توسعه‌یافته هستند. ایران در زمره کشورهای در حال توسعه است و فاصله زیادی با کشورهای نوظهور صنعتی دارد.
تولید ناخالص داخلی، یکی از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی هر کشور است که به طور معمول عملکرد مثبت آن، رفاه جامعه را در پی خواهد داشت.
با توجه به روند تغییرات رشد اقتصادی به ویژه در گروه صنایع و معادن، ملاحظه می‌شود که از سال ۱۳۹۰ به بعد بحران اقتصادی شروع شده و رشد منفی مشاهده می‌شود. اما در سال ۱۳۹۲ رشد منفی شیب کمتری یافته و در سال ۱۳۹۳ نیز نسبت به سال قبل توانسته به‌تدریج رشد مثبتی را تجربه کند. درباره ترکیب سهم تولید ناخالص داخلی، شایان ذکر است که سهم بخش صنعت، معدن و تجارت پس از سال ۱۳۹۰ با روند نزولی مواجه بوده و از رقم ۱/۳۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۶/۳۱ در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. با عنایت به اینکه بخش صنعت و معدن به عنوان پیشران رشد اقتصادی کشور سهم بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد تولید و اشتغال دارد، ضروری است به منظور توسعه صنعتی کشور، برنامه‌ریزی مناسبی برای افزایش سهم این بخش انجام شود.