۱-    فرصت های سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی که در تحریم از دست رفت:

در شرایط فعلی اقتصاد و تجارت در سطح جهانی که رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته با کاهش مواجه می باشد به طوری که این کشورها بجز چین دارای رشد اقتصادی کمتر از ۲ درصد در سال هستند، نگاه جهانی به فرصت های رشد اقتصادی مساعد در کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته می باشد که در این بین کشور ایران به علت بهره مندی از مزایای زیادی همچون دسترسی به انرژی، منابع انسانی آموزش دیده، قرار گرفتن در کریدور ارتباطی شرق و غرب و سایر امتیازات از شرایط ویژه ای برخوردار است که این فضا پس از برجام در حال عینیت یافتن بود و شاهد ترافیک تردد دیلماتیک و تجاری در کشور بوده ایم که یقینا بخش معدن و صنایع معدنی یکی از اهداف استراتژیک آن مذاکرات بوده است. به گونه ای که قراردادها و تفاهم نامه های متعددی بین بخش های دولتی (از سوی سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران) و بخش های غیردولتی در آن دوره به امضا رسید که می توانست موجب شکوفایی در توسعه معادن و صنایع معدنی کشور گردد که متاسفانه به علت تحریم های ناجوانمردانه آن فرصت ها تا حد زیادی از دست رفت یا متوقف گردیده است.

در بخش هایی هم که طرفین مقابل آمادگی ادامه همکاری دارند، تحریم نظام بانکی (سوئیفت) و بیمه و عدم امکان انتقال آسان و قانونی ارز، امکان ادامه همکاری را با چالش مواجه می کند.

در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر تلاش خود را برای کاستن از چالش ها و مشکلات ایجاد شده بر سر راه توسعه سرمایه گذاری و همکاری های مشترک فعالان اقتصادی مرتبط به عمل آورده است.

۲-   فرصت هایی که همچنان موجود است و باید بهره برداری کرد:

استفاده از ظرفیت کشورهایی که با وجود تحریم حاضرند با ایران همکاری در توسعه صنایع معدنی داشته باشند. از طریق مدل جایگزین مانند تهاتر مستقیم کالا با کشورهای فوق، از فرصت هایی هستند که باید از آنها استفاده کرد. ناگفته نماند جمهوری اسلامی ایران همواره نشان داده که مهارت خاصی در تبدیل تهدیدها به فرصت دارد و با توکل به ایزد منان از طریق حمایت از شرکت های دانش بنیان و کارآفرینان داخلی بخش زیادی از تهدیدها را تعدیل، یا آنها را فرصتی برای درونزا کردن فناوری های مورد نیاز توسعه کشور تبدیل کرده است و ان شاء الله از این فرصت ها بهره برداری مطلوب خواهیم کرد.

۳-  فرصت هایی که به نفع شرکت های داخلی مورد استفاده قرار گرفت:

همانگونه که اشاره شد فرصت هایی نیز برای حمایت از تولیدات و صنایع داخلی در اثر اعمال تحریم ها برای کشور فراهم شد که این وزارتخانه سعی بر استفاده مطلوب از این فرصت ها در حمایت از توسعه معادن و صنایع معدنی به عناوان یکی از مهمترین نقاط هدف اقتصاد مقاومتی (توسعه درونزای برون محور) نموده که در این راستا می توان به موارد ذیل به عنوان نمونه اشاره کرد.

–         مدیریت واردات کالاهای معدنی و صنایع معدنی با امکان ساخت داخل و ممنوع کردن واردات کالاهایی که به اندازه و کیفیت کافی در کشور امکان تولید دارند.

–         اجرایی کردن قانون حمیات از کالاهای ساخت داخل

–         کمک به شرکت ها و بنگاه های داخلی به منظور تکمیل ظرفیت تولید و توسعه کیفی و کمّی و تنوع تولیدات.

البته در حمایت از تولید داخل که امسال نیز به نام سال «رونق تولید»‌ نامگذاری شده، نیازمند رفع تحریم های داخلی واحدهای تولیدی هستیم که متاسفانه به دلیل عدم همکاری لازم سیستم نظام بانکی داخلی در ارائه تسهیلات مالی به بخش تولید و بکارگیری شیوه سختگیرانه به رغم اخذ مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، به بخش تولید فشار مضاعفی تحمیل می شود که امید است با تغییر رویه نظام بانکی و حذف موانع غیرضرور، شاهد به ثمر نشستن سیاست های متخذه باشیم.

یادداشت سیف الله امیری، وزارت صنعت، معدن و تجارت