تضاد منافع سازمان‌ها به ضرر توسعه معدنکاری
روزنامه جهان صنعت نوشت: سازمان زمینشناسی یکی از آن بخش‌هایی است که باید به دنبال اکتشاف باشد اما به دلیل اینکه سازمان‌های مختلف محدوده‌هایی را بلوکه کرده‌اند و مناطق ممنوعه زیادی را اعلام کرده‌اند که نمی‌شود حتی در آنها کار اکتشافی انجام داد عملا باعث شده‌اند دیگر زمینی برای این مجموعه معدنی نماند که بخواهد اکتشاف کند.
با اینکه مشکل تضاد در حلقه ابتدایی معدنکاری یعنی اکتشاف در وزات صمت رفع شده است، اما همچنان سازمان زمینشناسی با سازمان‌های نظارتی مشکل دارد. البته باید به این مساله توجه کرد که آنها هم بر اساس قوانین خود عمل می‌کنند و موضوعی بزرگ‌تر را به ما نشان می‌دهند که آن خلاء قانونی است.
موضوعی که موجب شده شاهد نوعی عدم هماهنگی بین اسناد بالادستی وزارتخانه و سازمان‌های نظارتی باشیم و در نتیجه باعث شده که روند اکتشاف کند‌تر شود. موضوعی که هدف سازمان زمینشناسی را که شکل‌گیری بانک اطلاعات مواد معدنی است با مشکل مواجه و سرعت اکتشاف را به شدت کند کرده است.
موضوعی که ما را به این مساله می‌رساند که آیا واقعا حضور کارشناسان خارجی از جمله روس و چین به ایران ضروری است؟ آیا نباید اصل مشکل را حل کرد؟ چندی پیش بود که علی اصغرزاده مدیر سابق اکتشاف ایمیدرو مطرح کرد با توجه به سابقه موفق روس‌ها در معادن زغال‌سنگ و سنگ‌آهن، حضور روس‌ها سبب افزایش پتانسیل کیفیت اکتشاف در کشور می‌شود.
تضاد منافع به ضرر اکتشاف
رییس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی با اشاره به مشکلات اکتشاف و نقش منفی بازیگران متعدد به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه در کشور تضاد منافع بین بخش‌های مختلفی که دست‌اندر‌کار بخش معدن هستند، وجود دارد. در نتیجه زمانی که سازمان زمینشناسی می‌خواهد کاری را انجام دهد باید استعلاماتی را از برخی از سازمان‌ها بگیرد که آنها هم که شامل منابع طبیعی، محیط‌زیست، انرژی اتمی، نیروهای نظامی ، وزارت نیرو و… هستند گاهی از همان ابتدا مجوز نداده و مانع کار می‌شوند. در نتیجه نمی‌توانیم به کارهای اکتشافی حتی با اینکه آسیبی به طبیعت وارد نمی‌کنیم بپردازیم.
علیرضا شهیدی با اشاره به توافق سه‌جانبه و نقش آن در توسعه اکتشاف اظهار کرد: خوشبختانه با طرح تحول زمینشناسی که از سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاده و تفاهمنامه سه‌جانبه‌ای که به امضای معاونت معدنی و فرآوری مواد وزارت صمت، سازمان زمینشناسی و ایمیدرو رسید تکلیف قسمت ابتدایی یعنی شناسایی و پیجویی مشخص شد. درواقع در امضای تفاهمنامه سه طرفه به این نتیجه رسیدیم که باید شناسایی و پیجویی که کار پرریسک و زمانبری بوده و نیازمند دانش کافی است تا بتوان با آزمایش دقیق مواد معدنی را تشخیص داد بر عهده سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی گذاشته شود.
در نتیجه ما این مهم را در اختیار معاونت معدنی قرار می‌دهیم و آنها هم بر اساس سیاستگذاری در وزارت صمت نتایج را در اختیار سازمان ایمیدرو می‌گذارند تا اکتشاف عمومی و تفصیلی و پروانه بهره‌برداری صادر شود.
معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه این اتفاق دو سال است که به وقوع پیوسته ادامه داد: با اینکه مشکل تضاد در حلقه ابتدایی معدنکاری یعنی اکتشاف در وزات صمت رفع شده است، اما همچنان با سازمان‌های نظارتی مشکل داریم. البته باید به این مساله توجه کرد که آنها هم بر اساس قوانین خود عمل می‌کنند، اما این خلئی که وجود دارد موجب شده شاهد نوعی عدم هماهنگی بین قوانین بالادستی وزارتخانه و سازمان‌های نظارتی باشیم و در نتیجه باعث شده روند اکتشاف کند‌تر باشد.
رییس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی تصریح کرد: به اصطلاح می‌گوییم کمبود زمین در کشور دارد اتفاق می‌افتد. نه به این معنی که دیگر زمینی نداریم، بلکه به این معنی که وقتی به نقشه کاداستر معدنی نگاه کنیم مناطق ممنوعه زیادی دیده می‌شود که نمی‌شود حتی در آنها کار اکتشافی انجام داد.
به این صورت که محیط‌زیست، منابع طبیعی، انرژی اتمی درصدی از مناطق کشور را بلوکه کرده‌اند که باعث شده کمبود زمین در کشور شکل گیرد و حتی نتوانیم در مراحل ابتدایی متوجه شویم که در کشور چه ماده معدنی وجود دارد. این مساله هدف ما را که شکل‌گیری بانک اطلاعات مواد معدنی است با مشکل مواجه و سرعت اکتشاف را به شدت کند کرده است.
شهیدی تاکید کرد: در کنار این مساله وقتی به کمبود ماشین‌آلات حفاری، کمبود فارغ‌التحصیل زمینشناسی و معدن و ورود تعداد کم آنها به بازار کار فکر می‌کنیم ملاحظه می‌شود که همه اینها باعث شده کار اکتشاف سخت شود.
افزایش درآمد دولت از راه شناسایی معادن جدید
پیش‌تر رییس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور گفته بود: اجرای برنامه‌های گسترده اکتشافی و افزایش تعداد معادن، تنها راه مولدسازی و افزایش درآمدی دولت است. در این خصوص شهیدی اظهار کرد: با توجه به وابستگی حقوق دولتی معادن به معادن بزرگ و انگشت‌شمار کشور که تامین‌کننده بیش از ۸۰ درصد درآمد در بحث حقوق دولتی هستند، کاهش ذخیره این معادن طی سال‌های آتی موجب بروز اختلال در روند توسعه بخش معدن و دریافت حقوق دولتی معادن به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت خواهد شد که در این راستا برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های بزرگ اکتشاف حاکمیتی ضروری و حیاتی خواهد بود.
وی با بیان اینکه معادن بزرگ و بعضا در کلاس جهانی ایران، انگشت‌شمار است، افزود: این محدودیت صرفا به جهت عدم استفاده از ظرفیت‌های تخصصی حوزه زمینشناسی و اکتشاف و همچنین نبود نگاه توسعه‌ای در بخش اکتشاف و معدنکاری توسط برنامه‌ریزان کشور طی سال‌های اخیر بوده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تداوم این روند موجب بروز محدودیت‌هایی در حوزه تامین منابع معدنی حیاتی مورد نیاز کشور و همچنین کاهش سطح درآمد دولت از محل حقوق دولتی معادن خواهد شد که این موضوع ارتباط مستقیمی با کشف دخایر بزرگ و ارزشمند معدنی خواهد داشت.
رییس سازمان زمینشناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تصریح کرد: با توجه به خاستگاه ۷ درصدی ذخایرمعدنی جهان در جمهوری اسلامی ایران، تغییر نگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان به مقوله اکتشافات حاکمیتی و افزایش سرمایه‌گذاری دولت در این حوزه جهت توسعه مناسب بخش معدن و همچنین افزایش سطح درآمدی دولت ضروری خواهد بود.
بر اساس این گزارش، میزان سرمایه‌گذاری دولت در حوزه اکتشاف حاکمیتی و تولید اطلاعات پایه در مقایسه با نیاز کشور به کشف ذخایرمعدنی جدید و مناسب، طی سال‌های برنامه ششم توسعه رقمی در حدود ۸۰۰ میلیارد تومان طی ۶ سال اخیر بوده که این میزان سرمایه‌گذاری تکافوی اجرای عملیات اکتشافی به ویژه در حوزه اکتشافات عمیق، تعامل مستمر با جامعه دانش‌بنیان و مهندسان مشاور فعال در این زمینه را نمی‌دهد و مانع اجرای برنامه‌های موثر در این حوزه شده که امید است با تغییر نگرش تصمیم‌گیران حوزه برنامه‌ریزی و توسعه کشور، راه مناسبی برای اجرای این فعالیتها گشوده شود.
مشکلات اکتشاف
از جمله مشکلات حلقه اکتشاف در زنجیره معدنکاری، وجود تضاد در اهداف و وظایف نهادهای مختلف و بخش معدن است که در میان آنها می‌‌‌توان به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اشاره کرد.
بررسی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد این سازمان با رد بیش از ۶۵ درصد از کل ارجاعات، بیشترین تعداد رد استعلامات را داشته است. به همین دلیل در جزء «٣» بند «ب» ماده «۴٨» قانون برنامه پنج‌‌‌ساله هفتم این سازمان موظف شد علت ارائه پاسخ منفی به استعلامات اخذ پروانه اکتشاف را به طور مستند اعلام کند.
در این راستا به‌‌‌نظر می‌رسد طبقه‌‌‌بندی با توجه به حساسیت بوم‌‌شناختی در مقابل فعالیت‌‌‌های معدنی می‌‌‌تواند به‌‌‌عنوان راه‌حل مطرح شود. موضوعی که در تبصره «۱» ماده «٢۴» قانون معادن (مصوب ١٣٧٧) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مطرح شده است. این در حالی است که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به‌‌‌دلیل تعیین‌نکردن منابع موردنیاز، در راستای حکم قانونی مذکور عملکردی نداشته است.
از این رو پیشنهاد می‌شود بخشی از منابع مشخص‌‌‌‌شده در ماده «٢۵» قانون معادن برای این سازمان با اولویت هزینه‌‌‌کرد در این فعالیتها اختصاص پیدا کند. بنابر جزء «۵» بند «الف» ماده «۴٣» قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که به‌‌‌دلیل بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از فروش واحدهای مذکور به‌‌‌منظور جبران خسارت و در صورت وارد شدن آسیب‌‌‌های عمومی به فعالیت‌‌‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی موردنیاز منطقه اختصاص می‌‌‌یابد.
بدیهی است عوارض مذکور در صورتی تعلق می‌گیرد که یک یا چند شاکی خصوصی وجود داشته باشد و پس از اثبات وقوع تخریب و تصویب شورای معادن استان، زیان دریافت به رفع همان مشکل اختصاص یابد. براساس بررسی‌‌‌ها، ماده قانونی مذکور به‌‌‌عنوان حکمی عمومی میان تمام معادن و هزینه‌‌‌ای اضافه بر حقوق دولتی در میان مسوولان استانی تلقی شده است.
تحمیل این هزینه می‌‌‌تواند اقتصادی بودن فعالیت‌‌‌های معدنی را در معادن، به‌‌‌خصوص معادن کوچک و متوسط، زیر سوال ببرد. بنابراین لازم است در این‌‌‌خصوص اصل بر مورد محور بودن آن و عدم‌تحمیل هزینه بر فعالیت‌‌‌های معدنی علاوه بر حقوق دولتی مدنظر قرار گیرد.
از سوی دیگر با توجه به اطلاعات گزارش تفریغ بودجه در سال ١۴٠١، نزدیک به ۴٠ درصد وصولی این درآمدها به جبران خسارت در مناطق اطراف معادن منجر نشده است. بنابراین با توجه به اینکه چالش‌‌‌های اجتماعی ازجمله مهم‌ترین موانع توسعه بخش معدن در کشور به‌‌‌شمار می‌رود، در این راستا بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده است اجرای پروژه در محل ایجاد خسارت به اشخاص و جوامع محلی از سوی بهره‌بردار معادن و صاحبان صنایع معدنی با تایید شورای معادن استان فراهم شود.