مدیرعامل شرکت بهنام معدن در خصوص چالش‌های پیش روی معادن در سال آینده گفت: اگر حقوق دولتی معادن همچنان که در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده حدود ۳۰ درصد افزایش یابد، تاثیر منفی بسیاری در بخش معدن نخواهد داشت. مسئله‌ دیگری که در بخش معدن از اهمیت بالاتری برخوردار است قانون جدید معادن مبنی در پس دادن معدن پس از اتمام ذخیره است. 
او افزود: در این قانون آمده است که شخص ثالث در حین بهره بردای صاحب پروانه بهره برداری، می‌تواند اکتشاف حین استخراج انجام دهد. با این رویکرد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و سرمایه گذاری در حوزه معدن را به طور کلی با مشکل مواجه می‌کند. باید این سوال مطرح شود که کدام ذخیره پیش بینی شده توسط اداره معادن و یا دستگاه‌های نظارتی تا کنون درست پیش بینی شده است؟ به طور مثال در معدن مس سرچشمه تا کنون بارها افزایش ظرفیت صورت گرفته است. این تصور که اکنون وجود دارد مبنی بر آن که معدن جای نفت را خواهد گرفت تصور غلطی است اما معدن را می‌توان شکوفا کرد. زیرا صنعت معدن اشتغال پایدار است و در این بخش در بسیاری از مواقع نیاز کشور به واردات را توانسته مرتفع کند.
این کارشناس حوزه معدن درباره مصائب تعیین حقوق دولتی معادن در سال آینده تشریح کرد: اگر در سال آینده مبنای حقوق دولتی معادن بر حسب یک درصد فروش معدن، محاسبه شود، بسیار تصمیم نادرستی خواهد بود. این کار شفافیت را از بین خواهد برد زیرا در بخش معدن ما نمی‌توانیم قیمت فروش را لحاظ کنیم زیرا هر عیاری از ماده معدنی قیمت مخصوص خود را دارد.
او افزود: از آن جا که این تفاوت میان نرخ محصولات معدنی وجود دارد نمی توان به امور تصلی داد و باید قیمت ثابتی را همچون گذشته در نظر گرفته شود. اگر قیمت ثابتی لحاظ شود معدن دار بهتر می‌تواند در بحث امور مالی خود عمل کند. به همین خاطر اگر میزان ثابتی به حقوق دولتی معادن افزوده شود این افزایش به نفع معدن‌دار خواهد بود البته ممکن است سایرین این نظر را نداشته باشند.
سروانی با نقد وزارت صمت در خصوص عدم حمایت از صاحبان پروانه بهره برداری معادن اذعان داشت: متاسفانه وزارت خانه بسیار بی توجه است نسبت به پروانه‌ای که صادر می‌کند. وزارتخانه اصلا از صاحب پروانه بهره برداری حمایت نمی‌کند. این سند تا مادامی که تاریخ انقضا دارد حکم مالکیت نسبت به محدوده معدنی را دارد. بنابراین معدن‌دار باید قانونا بتواند اجازه ندهد که کسی متعرض ایشان شود. معارضین محلی مشکلات زیادی را برای معدن‌داران ایجاد می‌کنند و بعضا از ایشان عوارض اخذ می‌کنند.
او افزود: اگر وزارتخانه به همراه مراکز ذی‌ربط نظیر نیروی انتظامی محکم با این موارد برخورد کند، اصلا اینگونه مسائل پیش نخواهد آمد. این مسائل به جای اینکه باعث شکوفایی تولیدات معدنی شود باعث توقف آن شده است. به رغم اینکه در قانون این موارد لحاظ شده است، هنگامی که معدن‌دار این موارد را به نیروی انتظامی گزارش می‌دهد به جای آن که نیروی انتظامی جهت رفع توقیف اقدام کند، داستانی عکس آن اتفاق می‌افتد. 
این کارشناس حوزه معدن با اشاره به کمبود ماشین آلات معدنی در این صنعت اظهار داشت: اگر نظر تنگی‌ها برداشته شود و برای ماشین آلات تولیدی و معدنی که جزو جدانشدنی از بحث کار و اشتغال است، تسهیلات در نظر گرفته شود وضعیت بهتری را برای معادن شاهد خواهیم بود. اکنون ورود این ماشین آلات با ممنوعیت مواجه است از طرفی تنها به ماشین آلاتی که ۵ سال از زمان ساخت آن‌ها گذشته باشد، اجازه واردات می‌دهند این در حالی است که این اقلام به درد معادن ایران نمی‌خورد زیرا، این ماشین آلات از تکنولوژی دیجیتال پیشرفته‌ای برخوردار هستند و از آن جا که کشورهای سازنده این ماشین آلات در ایران نماینده ندارند اگر دستگاه با مشکل مواجه شود به راحتی نمی‌توان را رفع کرد.
او در ادامه افزود: پیشنهاد می‌شود برای ایران دستگاه‌هایی بین ۱۰ الی ۱۵ سال از زمان ساخت آن می‌گذرد وارد شود زیرا، اکنون تعمیرکاران ایرانی تسلط بر تکنولوژی این ماشین آلات دارند. اگر گشایش در توسعه ماشین آلات معدنی، ماشین‌های ریلی و جاده‌ای صورت گیرد وضعیت مطلوب خواهد شد.
سروانی درباره عملکرد صندوق بیمه معادن در قبال معدن‌کاران اذعان داشت: اگر صندوق همانند سایر کشورها به معادن کوچک و متوسط بیشتر بها بدهد میزان اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد خواهد شد و همچنین این امر باعث شکوفایی اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاری در معادن خواهد شد.