شهرک‌های معدنی، حلقه گمشده اقتصاد معدن
از منظر اقتصاد کلان جهانی، بخش معادن مشارکت زیادی در توسعه اجتماعی و اقتصادی جهان دارد و کاتالیست رشد اقتصادی نامیده می‌شود.
یکی از چالش‌های اساسی قابل طرح در زمینه معادن درک اهمیت میزان پایداری مشارکت این بخش در توسعه اقتصادی است نه میزان پایداری معادن. بازنگری در قانون معادن ایران و بازنگری در چگونگی ایجاد یک وحدت رویه در بخش منابع طبیعی ضروری است تا فعالیت‌های معدنی با ضوابط و استانداردهای لازم پیشرفت کنند. با توجه به گسترش پهنه‌های معدنی در شهرهای مختلف کشور نیاز به ایجاد شهرک‌های تخصصی معدن و شهرک‌های فناوری معدن در راستای ارتقای شاخص جهانی مشارکت معدن (MCI) و رفع محدودیت‌های اقتصاد معدنی کشور احساس می‌شود و تصویب و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به‌تنهایی برای کمک به توسعه اقتصاد معدن کافی نیست و باید به آن جامعیت بخشید. بر این اساس، مزایای توسعه شهرک‌های تخصصی معدنی به این شرح است؛
۱ـ بازآفرینی نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور به عنوان جانشین شایسته اقتصاد نفتی
۲ـ تکمیل زنجیره ارزش صادرات محصولات معدنی و ارتقای تراز تجاری معدن
۳ـ تعادل بخشی زنجیره تولید محصولات معدنی
۴ـ هدایت، راهبری و توسعه زیرساخت‌های معدنی
۵ـ ایجاد شرایط لازم به منظور هم‌افزایی صنایع معدنی مستقر در شهرک‌های معدنی
۶ـ فراهم شدن بستر مناسب برای ایجاد شبکه‌ها و خوشه‌های معدنی در محدوده شهرک‌ها و نواحی معدنی
۷ـ تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در حوزه صنایع معدنی
۸ـ کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل استفاده از خدمات مشترک ساماندهی شده
۹ـ فراهم کردن بسته‌های مربوط به جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در مقیاس بین‌المللی با پیش‌بینی مزیت‌ها و مشوق‌های لازم
۱۰ـ نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی، خودکفایی و خوداتکایی
۱۱ـ کاهش تعدیل نیروی‌انسانی و برخورداری از اشتغال پایدار در توسعه بخش معدن
۱۲ـ حمایت و پشتیبانی از توسعه بازار و همکاری‌های فنی، اقتصادی و فناوری با سایر بخش‌های ذی‌ربط
۱۳ـ افزایش سهم معادن و صنایع معدنی در توسعه رشد اقتصادی پایدار و خروج از اقتصاد تک محصولی
۱۴ـ افزایش گردش مالی کشور در حوزه معادن و صنایع معدنی
۱۵ـ ساماندهی و تخصیص بخشی از حق‌انتفاع معادن برای ایجاد شهرک‌های تخصصی معدنی و رفع چالش‌های حقوق دولتی
۱۶ـ توسعه اشتغال صنایع پایین‌دستی معدنی و کاهش ابطال پروانه‌های معدنی
۱۷ـ بهره‌گیری از مزایای مالیاتی و تامین اجتماعی با رویکرد کمک به توسعه اقتصاد معدن
۱۸ـ ارتقای رقابت‌پذیری تولیدات معدنی و کاهش قیمت تمام شده برای صادرات
۱۹ـ تسریع توسعه اقتصادی مناطق توسعه‌نیافته
۲۰ـ ادغام و ایجاد هلدینگ‌های بزرگ معدنی و ساماندهی مجموعه‌ای از مجتمع‌های معدنی در شهرک‌های معدنی
۲۱ـ توسعه برون‌سپاری و خرید خدمات بجای سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های دولتی
۲۲ـ تسریع نوسازی صنایع و تجهیزات معدنی
۲۳ـ پشتیبانی واقعی از صنایع داخلی به‌ویژه بخش ماشین‌سازی مرتبط با تولیدات معدنی از طریق اعمال قانون استفاده حداکثری از توان داخل ساخت
۲۴ـ توسعه منابع تامین سرمایه در گردش صنایع و معادن
۲۵ـ استفاده از بازار و مکانیزم بورس در تعیین قیمت مواد و حرکت به سمت فروش در قالب قراردادهای بلندمدت
۲۶ـ فعال کردن بخش بازرگانی داخلی و خارجی از طریق تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی و توانمند تامین محصولات معدنی و عقد قراردادهای بلندمدت با پیمانکاران بزرگ ملی و بین‌المللی
۲۷ـ کاهش هزینه حمل مواد خام معدنی برای ارزش‌افزایی و کاهش هزینه‌های صادراتی با اتصال بندر خشک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی به شهرک‌های معدنی
۲۸ـ افزایش مشارکت سازمان‌های مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی برای استفاده بهینه از قابلیت‌ها در راستای توسعه توانمندی بخش خصوصی معدنی کشور
۲۹ـ رفع مشکل تولیدکنندگان محصولات معدنی در شرایط افت قابل توجه قیمت‌های جهانی از طریق ارزش‌افزایی، کاهش هزینه‌ها، تسهیل دسترسی به منابع مالی و متناسب کردن قیمت فروش کالاها و خدمات دولتی به معادن و صنایع معدنی
۳۰ـ امکان ادغام عمودی معادن با صنایع پایین‌دستی معدنی بر مبنای قانون برنامه پنجم توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید در قالب تدوین راهبرد توسعه صنعتی و معدنی از طریق معاونت امور معادن و صنایع معدنی در جهت تحقق هدف رشد تولید محصولات صنعتی و معدنی اقدام کند.
مسعود پورحمیدی/ عضوکمیسیون‌های تجارت و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان