سهم فرآورده‌های معدنی در اقتصاد دنیا حدود ۵ درصد است توسعه که در کشورهای معدنی نظیر تاجیکستان سهم بخش معدن از GDP به ۵.۵ درصد، در شیلی به ۹ درصد و در استرالیا به ۱۰.۴ درصد می‌رسد. 

سهم بخش معدن در GDP کشور ما رقم ناچیز ۰.۹۸ درصد بوده، این در حالی است که در بدبینانه‌ترین حالت ایران صاحب یک درصد ذخایر معدنی جهان و از جمله کشورهای غنی معدنی محسوب می‌شود. این بدان معناست که فرصت افزایش دست کم بیش از ۵ برابری درآمد خود از بخش معدن دور از دسترس نیست.

ذخایر معدنی هرچند از لحاظ ماهیت، به مانند نفت جزیی از منابع طبیعی محسوب می‌شوند، اما به دلیل پراکندگی جغرافیایی گسترده (عمدتا در مناطق کم برخوردار)، اشتغال‌زایی بالاتر و همچنین عدم انحصار دولتی و صنعتی (وجود هزاران معدن‌دار در کشور)، پتانسیل تاثیرگذاری بسیار بیشتری نسبت به نفت در توزیع ثروت ناشی از تولید برای مردم کشور دارد.
با این حال قوانین، رویکردها و استراتژی‌های معدنکاری در کشور به گونه‌ای تنظیم شده که مانع توسعه این صنعت بوده و صرفا در جهت افزایش درآمد دولت یا تامین ارزان نهاده برای حلقه‌های پایین‌تر بوده است. حال با توجه به رونمایی از برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یک کارشناس این صنعت گفت و گویی پیرامون نقش معدن در تولید ناخالص داخلی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

دولت در خط مقدم حل مشکلات مردم
حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «روزگار معدن» با اشاره به رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: متأسفانه کمتر از ۴۰ درصد برنامه ششم توسعه اجرا شد و بنابراین باید برنامه هفتم توسعه به گونه‌ای بررسی و تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد لذا نیاز است که دولت‌ اراده کافی برای اجرای آن را داشته باشد: از آنجایی که دولت در خط مقدم حل مشکلات مردم قرار دارد، قاعدتاً باید چارچوب و سیاست‌های دولت در برنامه هفتم توسعه منجر به حل مسائل مردم شود.
لطفی بیان کرد: مجلس هم به عنوان قانون‌گذار که مسلط بر مباحث قانونی است و مباحث نظارتی را هم به خوبی پیگیری می‌کند، قطعاً توجه زیادی به مفاد برنامه هفتم توسعه خواهد داشت و مواردی را در آن لحاظ می‌کند که منجر به رفع مشکلات اقتصادی کشور شود در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس و همه متخصصان باید به مجلس در بررسی کارشناسی برنامه هفتم توسعه یاری دهند و نمایندگان هم باید با دقت زیادی به این موضوع ورود کند و باید مسائل مهم در این برنامه مورد توجه قرار گیرد.نماینده مردم رزن در مجلس یازدهم اظهار داشت: یکی از مسائل بسیار مهم کشور مربوط به بحث معادن است و ما باید مبتنی بر نقشه راه در این زمینه حرکت کنیم و باید در برنامه هفتم توسعه به خوبی مشخص شود که در این حوزه می‌خواهیم از کجا تا کجا برسیم. متأسفانه ظرفیت معادن در کشور ما مغفول باقی مانده است و نه تنها در حوزه اکتشاف معادن ضعف جدی داریم، بلکه در حوزه بهره برداری و مالکیت معادن و شناسایی آن هم مشکلات جدی داریم و باید در برنامه هفتم توسعه به این بخش توجه ویژه شود.وی ادامه داد: علیرغم اینکه ایران ذخایر معدنی بسیار ارزشمندی دارد، اما سهم معدن در تولید ناخالص داخلی تنها ۲/۱ درصد است. جمع سهم معادن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور حدود ۵ درصد است که برای صنعت جانشین نفت عدد کمی است. اعتقاد داریم نفت و گاز صنایع بین نسلی است که باید معادن جایگزین آن شود، اما سهم معادن در اقتصاد بسیار پایین است.

معدن الویت اصلی سرمایه گذاری
نماینده مجلس یازدهم گفت: توسعه معادن باید اولویت اصلی برای مسئولان و سرمایه‌گذاران باشد. ایران در این حوزه مزایا بسیاری از جمله در فناوری و نیروی انسانی دارد. امروزه متخصصان صنایع معدنی از جمله در زمینه فولاد در ایران وجود دارد و مواد اولیه و مصرفی و افزودنی ظرفیت بالایی در کشور نیز موجود است. فرزند ارشد صنایع معدنی فولاد است، اما از مس و آلومینیوم و دیگر کانی‌ها نیز نباید غافل شد. ظرفیت خوبی در فناوری و بومی سازی در ایران ایجاد شده و می‌توان ادعا کرد که ایران می‌تواند از تولیدکنندگان برتر فولاد دنیا باشد. روزی کارخانجات فولادی از فناوری‌های خارجی استفاده می‌کردند، اما امروزه شرکت‌ها به معنای واقعی فولادساز شدند.
وی ادامه داد: امروزه تجهیزات لازم برای تجهیز و ساخت کارخانه‌های فولادی در کشور مهیا شده است. در زنجیره تولید فولاد از معدن تا تولید مشکل خاصی وجود ندارد. مشکل اصلی که بر صنایع معدنی سایه انداخته، مشکلات اقتصادی است.

جایگاه پایین معدن نسبت به نفت
در ادامه مسعود زارع کارشناس حوزه معدن در گفتگو با «روزگار معدن» با اشاره به قرارگیری ایران در کمربند فلز زایی آلپ- هیمالیا، دارا بودن ۳.۱ درصد تولیدات معدنی، ۸.۸ درصد ذخایر منابع طبیعی و معدنی جهان و برخوردای از طیف گسترده‌ منابع معدنی کشف شده ، افزود: ایران کشوری معدنی است و از موهبتی که در اختیار داشته بهره کافی نبرده است.
وی، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ را ۱.۳۹ درصد و سهم بخش نفت را ۱۲.۷ درصد ذکر کرد و گفت: این در حالی است که بر اساس جدول داده- ستانده ۱۴۰۰ پیوند پسین بخش معدن ۱.۴۳ و بخش نفت ۱.۰۹ بوده است؛ یعنی با وجود تحرک‌زایی بالاتر، بخش معدن نسبت به نفت جایگاه کمتری در اقتصاد دارد.
این کارشناس ارشد حوزه معادن و صنایع معدنی با اشاره به داده‌های مرکز آمار ایران، عملکرد ترکیب معادن بهره‌برداری شده و حجم سرمایه‌گذاری انجام شده را نیز مفید ندانست و اظهار داشت: سرمایه‌گذاری انجام شده در مواد معدنی مختلف تناسبی با ارزش‌افزوده خلق شده نداشته است. به‌عنوان مثال با وجود جایگاه سوم سرب و روی در خلق ارزش افزوده، از لحاظ سرمایه‌گذاری انجام شده در جایگاه هشتم است و در مقابل سنگ‌های تزئینی با وجود ارزش افزوده پایینی که دارند جایگاه سوم در سرمایه‌گذاری از آن خود کرده است.زارع، با معرفی چالش‌های شناسایی شده بخش معدن در چارچوب الگوی رقابت‌پذیری نظام‌مند در چهار سطح خرد، بخشی، کلان و فراکلان، گفت: از عمده‌ترین چالش‌ها در سطح خُرد به عدم توجه کافی به واحدهای تحقیق و توسعه قدیمی و کم‌بازده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات و در نتیجه هزینه استهلاک بالای آن، سهم غالب نیروی کار ساده، ضعف در حوزه آموزش، همسو نبودن آموزش عالی و مهارت‌آموزی با نیازها و بهره‌وری پایین نیروی‌کار می‌توان اشاره کرد.وی، یکی از چالش‌های سطح بخشی را تعارض منافع دستگاه‌های اجرایی حوزه معدن ذیل موضوع ماده ۲۴ قانون معادن سال ۱۳۷۷ عنوان کرد و افزود: از کل تقاضای اکتشاف معادن حدود ۲.۲ درصد به پروانه اکتشاف، چهار دهم درصد به گواهی کشف و فقط سه‌دهم درصد به پروانه بهره‌برداری منجر می‌شود. بیشترین رد تقاضای اکتشاف نیز توسط سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و نیروهای نظامی انجام می‌شود.
زارع از عمده‌ترین چالش‌ها در سطح بخشی حوزه معدن را ضعف زیرساخت‌ها در حوزه‌های حمل‌ونقل، تامین آب و انرژی، توسعه نامتوازن زنجیره ارزش صنایع معدنی، نامتناسب بودن حقوق دولتی نسبت به ظرفیت‌های معدنی، عدم تخصیص کامل درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور، عدم برنامه‌ریزی و اقدام برای هوشمندسازی سامانه‌های اطلاعاتی بخش معدن، کم توجهی معدنکاران به مسائل زیست‌محیطی و جذب ضعیف سرمایه‌گذاری عنوان کرد.
وی اضافه‌کرد: عمده‌ترین چالش سطح بخشی معدن، چالش‌های حوزه اکتشاف است که صدور پروانه‌های اکتشاف بدون اهلیت سنجی، عدم وجود منابع مالی کافی، فقدان دانش لازم برای اکتشاف و موارد دیگر باعث شده بسیاری از پروانه‌های اکتشاف صادره به بهره‌برداری نرسد که این موضوع منجر به بلوکه شدن بسیاری از پهنه‌های معدنی کشور شده است.این فعال معدنی تصریح‌کرد: از دیگر چالش‌های بخشی معدن، سهم پایین اکتشاف از منابع در بودجه‌های سنواتی است. اطلاعات استخراج شده از بودجه دولت نشان می‌دهد نه تنها سهم پنج ده‌هزارم درصدی برنامه زمین‌شناسی و برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن کمترین بودجه اختصاصی در مقایسه با سایر برنامه های دولت در سالیان مختلف را دارد بلکه مقایسه آن با سهم بودجه اکتشاف سایر کشورهای معدنی اختلاف قابل توجهی را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال سهم بودجه اکتشاف در استرالیا ۱۳۶ هزارم درصد، در شیلی ۱۴۲ هزارم درصد و در کانادا ۲۱۴ هزارم درصد است.زارع، مهم‌ترین چالش سطح کلان بخش معدن را محدودیت واردات ماشین‌آلات معدنی و کاستی‌های مرتبط با بسترسازی‌های لازم برای توسعه بخش معدن در سطح بین‌الملل و مشکلات ناشی از تحریم‌ها ذکر کرد و گفت: حدود ۱۷ هزار دستگاه به‌منظور نوسازی ناوگان موجود بخش معدن با هدف حفظ تولید فعلی و توسعه ناوگان و دستیابی به ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی در سال ۱۴۰۴ مورد نیاز است. این در حالی است که ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه توان ساخت آن در داخل وجود ندارد و ۱۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه سابقه ساخت داخلی وجود دارد در عین حال ظرفیت تولید آن محدود است.

برنامه‌های مهم توسعه هفتم
وی در مورد عملکرد احکام مرتبط با معدن در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در برنامه‌های توسعه سوم تا ششم، به‌طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ درصد احکام در هر برنامه تحقق نیافته است. ضمن اینکه مردمی کردن منافع بخش معدن، توسعه اکتشافات معدنی، تأمین تجهیزات و ماشین آلات معدنی، تحقق توسعه پایدار بخش معدن، اهداف زیست‌محیطی، تأمین مواد اولیه صنایع فولاد و آلومینیوم، جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن، تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی و اختصاص عواید حاصل از معدن به بخش معدن از برنامه‌های مهم توسعه هفتم است.
زارع در ادامه بیان کرد: معدن موتور محرکه اقتصاد است و می تواند چرخ اقتصاد را به چرخش دربیاورد ولی متاسفانه توجه مورد نیاز به آن نشده و ضعف های زیادی چه در زمینه اشکالات اجتماعی و بومی و چه سرمایه گذاری و قوانین در آن وجود دارد که باید رفع شد.
وی افزود: اکتشاف یکی از زمینه هایی است که باید به آن بها داده شود چون اکتشاف نیاز به سرمایه گذاری و ریسک دارد و هرکسی به آن ورود نمی کند بنابراین باید دولت در این زمینه کمک رسانی کند و پیشنهاد می شود مطالعات بسیاری که انجام شده را به صورت رایگان در اختیار بخش خصوصی بگذارند تابه حرکت درآمده و به ارزش افزوده تبدیل شود ،وام های مختلفی داده شود که این ریسک در نظر اکتشاف گر کاهش پیدا کند.
این کارشناس ادامه داد: در بحث سرمایه گذاری ها باید امکانات فراهم شود مخصوصا در سرمایه گذاری های خارجی و شرایط برای اکتشاف و سرمایه گذاری در بخش معدن فراهم شود. بسیاری از مواد معدنی که صادرات آن در حال انجام است به صورت گرم وارد کشور می شوند، بنابراین باید روی فرآوری این قضایا کار شود چون این مواد نیاز به سرمایه گذاری دارند. اگر بر روی فرآوری مواد معدنی کار شود همان ماده معدنی را می توانیم با ارزش افزوده بسیار زیاد وارد بازار کنیم که در نهایت موجب رونق بخش معدن شود، پس باید به این بخش بیشتر توجه شود و دولت زمینه های کاری را فراهم کند. که در این صورت به طور قطع معدن می تواند از این حالت بیرون بیاید و به عنوان موتور محرک به بخش اقتصاد کشور رونق بخش باشد و سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد.

کلام آخر
 معادن تأمین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع هستند و در توسعه صنعت، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور نقش بسزایی دارند. ایران با دارا بودن معادن متنوع از نظر تنوع ذخایر معدنی در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار دارد، این درحالی است که تولیدات معدنی بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در برنمی گیرد. لذا نیاز است که دولت با تامین تجهیزات معدنی، حفاری و ماشین آلات و همچنین ارائه تسهیلات بانکی شرایط اکتشافات و استخراج را برای معدنی ها هموار کند تا سهم معدن در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد؛ چرا که این سهم می تواند یکی از شاخصه های اصلی رشد اقتصاد باشد و ادامه تولید مواد اولیه توسط معدن کاران در شرایط کنونی ، می تواند تحریم ها را فقط روی برگه اعتبار ببخشد.

منبع: روزنامه روزگار معدن