منیر حضوری: افزایش عوارض و موانع گمرکی از جمله مواردی هستند که دست تولیدکننده را می‌بندند. برخی باور دارند معدنکاران بخش خصوصی هم باید هزینه گمرک پرداخت کنند و هم با کسب سود چراغ تولید را روشن نگه داشته و به رونق تولید کمک کنند؛ دو امری که در کنار هم به‌سختی پیش می‌رود.

کارشناسان باور دارند فعالان بخش معدن با ریسک‌های خاصی در گمرک روبه‌رو هستند که نمی‌توانند به‌راحتی از آن خارج شوند. در این بین اگر دولت حامی بخش‌خصوصی و فعالان معدنی باشد، هزینه‌های‌شان به مقدار زیادی کاهش پیدا می‌کند.

پرونده این هفته روزنامه صمت درباره مشکلات معدنکاران در گمرک است. گفت‌وگوی ما با کارشناسان را در زیر بخوانید.

نیاز به تامین قطعات ماشین‌آلات معدنی

مرتضی هاشمی‌ثابت، فعال معدنی در پاسخ به این سوال که گمرک چه مشکلاتی برای بخش معدن ایجاد کرده، به صمت گفت: یکی از مشکلات اصلی بخش معدن در تامین قطعات ماشین‌آلات معدنی است. ازآنجایی‌که قطعات تولیدی ساخت داخل کیفیت لازم را ندارند، فعالان معدنی ناچارند نیاز خود را از خارج از کشور تامین کنند.

این فعال معدنی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که گمرک در ترخیص قطعات واردشده ایجاد می‌کند، اظهار کرد: کالاهای موردنیاز فعالان معدنی اغلب از کشورهای چین و تایوان وارد می‌شود. در حالی که به‌طور تقریبی تنها ۴۵ روز طول می‌کشد که کالا از کشورهای نامبرده به گمرک ایران برسد، برای ترخیص گاهی به ۳ ماه زمان نیاز است.

اهمیت زمان برای سرمایه‌گذار

هاشمی‌ثابت تصریح کرد: متاسفانه به هیچ وجه به این مهم توجه نمی‌شود که برای سرمایه‌گذار یک روز هم مهم است، چراکه کوچک‌ترین موج تغییر نرخ دلار بر نرخ تمام‌شده کالای او تاثیرگذار خواهد بود. گاهی اوقات قطعه‌ای که قرار بود به‌طور مثال با نرخی مشخص به فروش برسد، بعد از ۳ ماه به‌شدت افزایش نرخ پیدا می‌کند؛ به‌‌طوری که دیگر خرید آن به‌صرفه نخواهد بود.

این فعال معدنی با ابراز تاسف از اینکه در داخل کشور استانداردهای لازم برای تولید قطعات رعایت نمی‌شود، تصریح کرد: تولیدکنندگان داخلی اغلب غیرفنی و ناآشنا هستند و تنها ویژگی آنها در اختیار داشتن سرمایه کافی است. در واقع برای آنها مهم نیست که محصول تولیدی چه ویژگی داشته باشد و تنها به فکر تولید انبوه هستند؛ بنابراین تا امروز کسی که به‌صورت تخصصی تولیدکننده قطعات باشد، در کشور وجود ندارد.

لزوم تسهیل فرآیند گمرکی

کورش شعبانی، رئیس کمیته هماتیت خانه معدن ایران در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه باید صادرات و فرآیند گمرکی را تسهیل کنیم، تصریح کرد: برای اینکه تولید صادرات‌محور باشد، باید زمینه آن را نیز در کشور مهیا کنیم، این در حالی است که به‌طور مثال سال گذشته هزینه انبارداری چندین برابر شد.

او تاکید کرد: باوجود آنکه افزایش هزینه برای کالایی که زمان کوتاهی در گمرک می‌ماند چندان به چشم نمی‌آید، برای مواد معدنی که باید دپو شوند، بسیار زیان‌آور است؛ به‌طور مثال یک کشتی برای بارگیری ۴۰ هزار تن سنگ‌آهن نزدیک به یک ماه زمان نیاز دارد و باید مواد معدنی به‌تدریج دپو شوند تا بار کشتی را تامین کنند؛ در نتیجه اجاره انبار هزینه سنگینی را به معدنکاران تحمیل می‌کند.

شعبانی با بیان اینکه باید در تصمیم‌گیری‌ها حساب مواد معدنی گوناگون را از هم جدا کنیم، تصریح کرد: ما باید در تصمیم‌گیری‌ها برای هزینه انبارداری مواد معدنی گوناگون، مدل متفاوتی تعریف می‌کردیم.

برخی مواد معدنی مثل گچ، شن و ماسه ارزش ذاتی پایینی دارند و صادرات آنها با حداقل اجاره انبار هم اقتصادی نیست؛ بنابراین باید با تعریف سیاست‌های حمایتی به رشد تولید و صادرات کمک کنیم.

گمرک قانونی عمل کند

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با بیان اینکه مشکل عوارض صادراتی از سال قبل هنوز حل نشده، به صمت گفت: اخذ عوارض از مواد اولیه‌ای مثل کنسانتره از جمله مشکلاتی بود که در سال قبل با آن روبه‌رو بودیم.

او تاکید کرد: سال ۹۸ در حالی عوارض موادی مثل کنسانتره افزایش ۲۰ درصدی پیدا کرد که تعریف ماده خام در قانون رفع موانع تولید مشخص بوده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با اشاره به تعریف ماده خام ادامه داد: ماده خام معدن، ماده‌ای است که از کوه استخراج می‌شود و هیچ‌گونه اقدام فیزیکی یا شیمیایی و کیفیتی روی آن انجام نمی‌شود؛ با این تعریف نباید از کنسانتره سرب و روی عوارضی گرفته می‌شد.

حسینقلی با اشاره به مخالفت‌های فعالان معدنی با این موضوع، اظهار کرد: با دوندگی‌های زیادی که فعالان معدنی انجام دادند سرانجام در اواسط زمستان سال قبل عوارض کنسانتره از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافت.

او ادامه داد: انتظار ما این بود که براساس نامه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت این میزان از عوارض تا پایان سال دریافت شود، اما نکته مهم اینکه گمرک تا امروز از ما عوارض ۱۲ درصدی را دریافت کرده، این در حالی است که در نامه اولیه ابلاغی وزیر سابق مشخص شده بود که این عوارض فقط تا پایان سال ۹۸ گرفته شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با تاکید بر اینکه گمرک باید شفاف و قانونی عمل کند، اظهار کرد: وقتی به‌طور ناگهانی اعلام می‌شود میزان عوارض تغییر کرده و کنسانتره حاصل از مواد معدنی را هم بدون انجام کار کارشناسی جزو لیست موادی که از آن عوارض دریافت می‌کنند، قرار می‌دهند شاهد پیامدهای ناگواری در بخش معدن خواهیم بود.

سخن پایانی…

برخی از معدنکاران نیز مانند بسیاری دیگر از صنعتگران و تولیدکنندگان از نحوه فعالیت سازمان گمرک گله و باور دارند این مجموعه مانع فعالیت اقتصادی و رونق تولید می‌شود. این گروه بر این نکته تاکید دارند که در شرایطی که درآمد نفت به‌دنبال محدودیت‌های تحریم کاهش یافته، باید با رونق تولید و صادرات، دلار حاصل از فروش کالاهای غیرنفتی جایگزین دلارهای نفتی شود.

برای تحقق این مهم باید از فعالان بخش خصوصی و معدنکاران با هدف تداوم تولید صادرات‌محور حمایت کرد. یکی از راه‌های حمایت نیز برداشت موانع گمرکی با هدف تسهیل ورود مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تکمیل‌کننده تولید داخل است.