این روزها بازار گروکشی و یارکشی تشکل‌های بالادستی و پایین‌دستی زنجیره سنگ‌آهن تا فولاد در بین مطبوعات حسابی داغ است و حرف و هدف همه، حفظ منافع خود و بخشی‌نگری‌های صرف در این حوزه است.

سنگ‌آهنی‌ها جلسه پشت جلسه می‌گذارند و خبرنگاران را دعوت می‌کنند تا صدای آنها را با شور و حالی دو چندان به گوش مسئولان برسانند که عوارض صادرات سنگ‌آهن را پرداخت نکنند و اگر شد مالیات و حقوق دولتی را نیز طفره بروند، از طرف دیگر صنایع پایین دستی فولاد هم آستین‌ها را بالا زده و به دنبال تریبون‌های رسمی و غیررسمی می‌گردند و در این راستا از کانال‌های تلگرامی و گروه‌های کارشناسی و معدنی و صنایع معدنی در فضاهای مجازی هم نمی‌گذرند تا از این رهگذر یا فولادی‌ها را مجبور به تامین خوراک اولیه آنها با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت‌های جهانی کنند یا دولت را برای حذف واردات ورق فولادی زیرفشار بگذارند. در نهایت این حرکت جدید باب شده که نامه‌هایی به مقامات عالی‌رتبه کشوری اعم از رییس‌جمهوری یا معاون اول ریاست‌جمهوری ارسال می‌شود در حالی که مسئول مستقیم دریافت و رسیدگی این درخواست‌ها معاون معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت و درنهایت مقام عالی این وزارتخانه است؛ رویه‌ای که در هیچ کجای دنیا دیده نمی‌شود و بازتاب‌های بین‌المللی نامطلوبی را برای همین تشکل‌ها دارد. در همین رابطه جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی تلفنی با خبرنگار صمت به موضوع درخواست تشکل‌های بالادستی و پایین‌دستی پرداخت و اعلام کرد سیاست وزارتخانه، حمایت از منافع ملی است نه منافع بنگاه‌ها.

درخواست تشکل‌های صنعتی از رییس‌جمهوری تا چه حد منطقی است و چه پاسخی برای این دسته از تشکل‌ها دارید؟
وضع عوارض و تعرفه، اختیاری است که همه دولت‌ها دارند و ابزاری است در دست آنها برای اینکه از تولید داخل حمایت کنند. فرق نمی‌کند که تولید، متعلق به صنایع بالادستی باشد یا پایین‌دستی. در تمام کشورها از هر دوی این اهرم‌ها برای حمایت از صنایع استفاده می‌شود اما بعضی از دوستان تولیدکننده ایرانی فکر می‌کنند وضع این عوارض منحصر به کشور ما و اختراع ایرانی‌هاست. در جلسه‌ای که به تازگی با این دوستان داشتم گفتم که کشورهای عضو WTO نه تنها عوارض می‌گذارند بلکه مجوز هم می‌خواهند. به طور نمونه در روسیه صادرات سنگ ساختمانی مجوز می‌خواهد؛ اندونزی هم به این منظور مجوز می‌خواهد. برخی از کشورها برای صادرات برخی اقلام از این فراتر فهرست اعلام کردند و گفتند فقط این ۴ تا شرکت می‌توانند صادرات داشته باشند و به هر کسی اجازه صادرات مواد معدنی را ندادند برای اینکه هر شرکتی در بازار بین‌المللی فرصت حضور نیابد، خرابکاری نکند و قیمت‌ها را نشکند. تعرفه و عوارض، ابزاری است که تمام کشورها از آن استفاده می‌کنند. ما هم در ایران از این ابزار در ابتدایی‌ترین شکلش استفاده می‌کنیم و هیچ وقت دنبال تهیه کردن فهرست و محدود کردن شرکت‌ها یا صدور مجوز صادرات نرفتیم. ضمن اینکه صادرات آزاد است و هیچ ممنوعیتی برای صادرات یا واردات وجود ندارد. این در حالی است که وزارتخانه در صدد است محدودیتی بر صادرات مواد خام بگذارد اما متاسفانه این تشکل‌ها و صنایع بالادستی و پایین دستی هیاهو راه انداختند که موضوع را خدشه‌دار کنند و در سر و صدایی که ایجاد شود اصل موضوع گم شود.

اصل موضوع چیست؟
اصل موضوع این است که ما باید از امکاناتی که در کشور -از جمله مواد اولیه معدنی- داریم برای تولید و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، بیشترین استفاده را ببریم. اگر بنا باشد ارزش افزوده موادمعدنی ما را چین و دیگران ببرند چه نفعی برای ما متصور است و وزارتخانه و دولت در این میان چه نقشی دارند؟ ما به دنبال این هستیم که با وضع عوارض منطقی بتوانیم آهنگ صادرات مواد معدنی خام را کند کنیم و تلاش ما این خواهد بود. البته عوارضی از بخش صادرات مواد خام معدنی دریافت می‌شود همان عوارض را بی‌کم و کاست برای صادرات مواد معدنی دارای ارزش افزوده به عنوان مشوق صادراتی پرداخت می‌کنیم و این امر در آئین نامه ماده ۳۷ قانون رفع موانع نیز دیده شده است. به نظر می‌رسد اعتراض‌کردن‌ها و هیاهوهای رسانه‌ای به یک روش معمول تبدیل می‌شود و مردم را در فهمیدن اینکه حق به جانب کدام یک از طرفین است دچار مشکل می‌کند. در این زمینه چه باید کرد؟
در این باره باید گفت خود مردم قضاوت کنند. اگر مردم مشکل اشتغال برای فرزندان‌شان ندارند به طور طبیعی سنگ خام صادر کردن نباید حساسیتی برای‌شان ایجاد کند. اگر اقتصاد مقاومتی را باور دارند باید حساس باشند. اگر برای ایجاد اشتغال حساس هستند باید اینجا هم حساس باشند. طبیعی است که تولیدکننده دوست دارد با کمترین مشکل به پولش برسد و محصولش را به بالاترین قیمت بفروشد ولی ما نباید سود و زیان بنگاه‌ها را ببینیم بلکه باید سود و زیان کشور را ببینیم. اصلا هدف از وضع عوارض یا تعرفه این است که سود و زیان کشور را ببینیم و بالانس کنیم. من معتقدم مردم نباید به هیاهوها توجه داشته باشند. تا شهریور ۹۴ کل کنسانتره‌ای که از کشور صادر شده بود به ۴۰۰ هزار تن نمی‌رسید زیرا عوارض کنسانتره ۳۰ درصد بود و هیچ کسی علاقه نداشت کارخانه کنسانتره بزند یا کارخانه کنسانتره خود را به ظرفیت برساند. در این صورت تولید مازادش را چه‌کار باید می‌کرد؟ ما در دولت یازدهم این عوارض را صفر کردیم و در ۱۴ ماهی که از این مصوبه گذشته و منتهی به آذر امسال است ۶/۵ میلیون تن کنسانتره صادر شده است. خب کدام یک از این دو اقدام خوب است؟ اینکه عوارض ۳۰ درصد باشد و کنسانتره‌ای با ارزش افزوده بالاتر از سنگ‌آهن صادر نشود؟ هر میزان به صادرات کنسانتره اضافه شده، صادرات سنگ خام کم شده است. امیدواریم روزی برسد که بگوییم کنسانتره هم بد است صادر کنیم؛ بیاییم گندله صادر کنیم یا روزی فرا برسد که بگوییم گندله بد است بیایید آهن اسفنجی صادر کنیم تا پله به پله به فرآورده نهایی برسیم و آنگاه کالای نهایی به عنوان کالای بدون عوارض صادر شود و بقیه پله‌ها عوارض داشته باشد. هر چه ما در این زنجیره به حلقه آخر نزدیک می‌شویم همانقدر ارزش افزوده ماده معدنی در کشور ما بالاتر می‌رود، اشتغال بیشتر می‌شود و گردش مالی بیشتری تولید می‌کند.

با توجه به حجم بالای اعتراضات بخش خصوصی به وضع عوارض وزارتخانه، تصمیم بر تجدیدنظر در وضع عوارض دارید؟
مرجع تصویب عوارض وزارتخانه نیست بلکه پیشنهاد دهنده عوارض است. این پیشنهاد به کمیسیون فرعی شورای اقتصاد می‌رود و بررسی می‌شود که آنجا نمایندگان بخش خصوصی هم هستند. اگر پیشنهاد در آنجا رای بیاورد به صحن شورای اقتصاد می‌رود و اگر آنجا هم رای بیاورد ۳ ماه بعد از ابلاغ قابل اجراست؛ اینطور نیست که تصمیمی گرفته و از فردای آن روز اجرا شود. ما فقط پیشنهادی دادیم مبنی بر اینکه حتما باید عوارض بر مواد معدنی خام بسته شود و این کمیسیون فرعی شورای اقتصاد است که به نتیجه می‌رسد ولی به‌طور قطع ما روی وضع عوارض مصر هستیم.
درحال‌حاضر سنگ‌آهنی‌ها به عنوان بخش بالادستی و صنایع پایین‌دستی فولادی‌ها معتقدند دولت وضع عوارض یا تعیین تعرفه‌های وارداتی را در حمایت از صنایع فولادی وضع می‌کند و نوک پیکان هم فولاد مبارکه است.

در این مورد چه توضیحی دارید؟
ما با افتخار از فولادمبارکه دفاع می‌کنیم همچنانکه از تولید ملی دفاع می‌کنیم. برای ما فرق نمی‌کند فولاد مبارکه یا صنایع دیگر باشد و فرقی بین صنایع بالادستی و پایین‌دستی قائل نیستیم. از بقیه صنایع هم حمایت می‌کنیم و به این حمایت‌مان هم مفتخریم به خاطر اینکه تولید داخل است. البته حمایت ما به طور خاص از مبارکه نبوده بلکه از صنعت داخل بوده است. اگر آن روز ما ۲۰ درصد تعرفه بر واردات ورق وضع نمی‌کردیم امروز معلوم نبود صنعت داخل کشور چه وضعی داشت. با این اقدام واردات ورق را کنترل کردیم. امروز بسیار خوشحالم و با افتخار می‌گویم نسبت به سال گذشته در ۷ ماه نخست سال جاری ۷۰۰ میلیون دلار کمتر ورق وارد کردیم و هیچ صنعتی هم در داخل دچار مشکل نشد به خاطر اینکه آن را مدیریت کردیم. به علاوه در تمام این موارد درهای کشور روی واردات موقت باز بوده است. ورود موقت ربطی به تولید داخل نداشت و هر کسی می‌توانست با ورود موقت مشکلش را حل کند. ضمن اینکه وضع هر گونه تعرفه و عوارض بستگی به موقعیت بازارهای جهانی و داخلی دارد و قابل تغییر است.

پس امکان تغییر تعرفه‌های واردات فولاد وجود دارد؟
بله. از اینها مهم‌تر ما دیدیم که مشکل دامپینگ چین حل شد از این رو با توجه به افزایش قیمت‌ها هوشمندانه عمل کردیم و پیشنهاد دادیم تعرفه ورق از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یابد همچنین تعرفه اسلب از ۱۵ به ۵ درصد کاهش یابد. یعنی اینطور نیست که حرفی زده شود و آن حرف بماند بلکه با توجه به شرایط و تغییر آن تصمیم‌ها قابل تغییرند.

این پیشنهاد در چه مرحله‌ای به سر می‌برد و از چه زمانی قابل اجرا خواهد بود؟
این پیشنهاد به دولت رفته و کمیسیون ماده یک هم این پیشنهاد را تصویب کرده و به زودی تعرفه واردات ورق از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد و تعرفه اسلب از ۱۵ درصد به ۵ درصد کاهش می‌یابد.

چه خبر جدیدی برای معدن و صنایع معدنی دارید؟
خبر خوش اینکه صادرات ما در بخش معدن در ۸ ماه نخست امسال، رشد ۴۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و همینطور صادرات کل بخش معدن و صنایع معدنی نسبت به سال قبل در ۸ ماه نخست سال، ۱۸ درصد رشد داشته است. از شما برای این مصاحبه متشکریم. بیانیه ۱۴ تشکل صنعتی خطاب به رییس‌جمهورجلوی ارزان‌فروشی مواد اولیه صادراتی را بگیرید
۱۴ تشکل صنعتی، در بیانیه‌ای خطاب به رییس‌جمهور، جلوگیری از ارزان‌فروشی مواد اولیه صادراتی مورد نیاز صنعت را خواستار شدند. ۱۴ تشکل صنعتی در بیانیه‌ای خطاب به رییس‌جمهور، جلوگیری از از ارزان‌فروشی مواد اولیه صادراتی مورد نیاز صنعت را خواستار شدند. کمبود مواد اولیه تولید، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و بالا بودن قیمت آن نسبت به نرخ‌های صادراتی باعث شده تا ۱۴ تشکل صنعتی در بیانیه‌ای خطاب به رییس‌جمهور خواستار حل این مشکلات شوند.

در این نامه آمده است:
۱- صنایع تکمیلی عضو انجمن‌ها و سندیکاهای امضاکننده ذیل به دلایلی اعم از کمبود اولیه، بالا بودن قیمت نسبت به قیمت‌های جهانی و قیمت صادرات همین کالا، کمبود عرضه یا نامناسب و غیرمستمر بودن عرضه مواد اولیه با ظرفیت خالی روبه‌رو هستند ولی متاسفانه مواد اولیه مورد نیاز آنها از جمله ورق‌های فولادی مورد نیاز صنعت لوله و پروفیل و خطوط انتقال آب و گاز و نفت ساخت قطعات و موتورسیکلت و دوچرخه و مواد اولیه سیم و کابل و کائد و مفتول مس و آلومینیوم، سولفور و مولیبدن و مواد پتروشیمی و مواد محصولات پلیمری و پلاستیک و امثال آن توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی با قیمت‌های بسیار ارزان‌تر از فروش داخل در حال حراج می‌باشد. به گونه‌ای که اتحادیه اروپا در حال وضع عوارض ضد دامپینگ بر فولاد، و هند و چین بر مواد پلیمری ایران می‌باشند. اما چندین هزار شرکت بخش خصوصی واقعی به علت کمبود مواد اولیه یا بالا بودن قیمت‌ها در معرض از دست دادن فرصت‌های صادراتی و حتی در بسیاری از بخش‌ها از دست دادن بازار داخلی هستند.
۲- صنایع مادر و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه از ده‌ها میلیارد دلار یارانه و امتیاز مانند ارز دولتی جهت واردات مایحتاج، معادن، ارزان‌ترین برق جهان، آب به طور تقریبی رایگان و گاز رایانه‌ای برخوردار می‌باشند (فقط مابه‌تفاوت بهای گاز مصرفی در شرکت فولاد مبارکه با ارزان‌ترین گاز صادراتی کشور در سال ۱۳۹۲ بیش از ۱/۲ میلیارد دلار بوده است، مستندات به پیوست) اما در مقابل این هزینه گزافی که اقتصاد ملی به آنان پرداخت می‌نماید، کوچک‌ترین مزیتی برای صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده داخلی قائل نیستند.
۳- ورود مواد اولیه مورد نیاز صدها کارخانه پایین‌دستی، با ایجاد دیوار تعرفه‌ای، گرانی و رکود را دامن زده است ولی متاسفانه صادرات ارزان همین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی تعادل زنجیره مصرف را بر هم ریخته است به گونه‌ای که حتی در بسیاری از موارد تعرفه مواد اولیه بالاتر از تعرفه کالای نهایی است. صنایع بزرگ بالادستی به واسطه ارتباط مستقیم با نهادهای تصمیم‌گیرنده و تاثیرگذار صرفا مصالح خود را در وضع قوانین تحمیل می‌کنند و در این میان منافع تولیدکنندگان بخش خصوصی با بیشترین سهم اشتغال مغفول مانده است.
اهم خواسته‌های تشکل‌ها و اعضا به این شرح تقدیم می‌شود:
– اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و اولویت قرار دادن صنایع و زنجیره ارزش افزوده داخلی با لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و در صورت نیاز اخذ عوارض و استفاده از منابع حاصله در راستای تشویق صادرات محصولات نهایی و با ارزش افزوده و اشتغالزایی بالا با توجه به سودآوری بالای بسیاری از صنایع مادر و با اخذ مالیات علاوه بر گسترش پایه مالیاتی به افزایش بودجه عمرانی کشور و توسعه اقتصادی نیز یاری خواهد رساند.
– اجرایی شدن ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در حوزه سیاست‌گذاری برای مواد اولیه و صنایع پایین‌دستی و استفاده از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی و تشکل‌های ذیربط
-اصلاح تعرفه واردات مواد اولیه و کاهش به حداقل ممکن برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه مواد اولیه با توجه به انحصاری بودن بسیاری از صنایع مادر و برخوردار بودن آنها از یارانه‌های گوناگون
– اجرایی شدن آیین نامه‌های متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم اعطای تخفیف ۵ درصد بر قیمت‌های صادراتی برای صنایع بومی کشور
– به منظور ایجاد شفافیت در قیمت و نحوه صادرات مواد اولیه، صادرات شرکت‌های بالادستی صرفا از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران صورت پذیرد.