تهران- ایرنا- رییس خانه معدن ایران از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست درباره تاثیر فعالیت های معدنی بر محیط زیست اطلاع رسانی و شفاف سازی کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمدرضا بهرامن» امروز (دوشنبه) در نشست دست اندرکاران صنعت سیمان در خانه معدن گفت: موضوعی که در روزهای گذشته مطرح شده است و هنوز ادامه دارد، زیان ناشی از فعالیت معادن به محیط زیست است و این موضوع به شکل های مختلف از زبان رسانه ها در جامعه بازتاب پیدا می کند.
بهرامن تاکید کرد «امروز فعالیت معدنی در کشور در چارچوب قانون معادن صورت می گیرد و دستگاه های نظارتی نیز با رصد دقیق عملکرد این بخش، با هرگونه خلاف به طور جدی برخورد می کنند».
وی افزود: فعالان بخش معدن به نیابت از دولت در عرصه های معدنی فعالیت دارند و به رعایت الزام های زیست محیطی متعهدند و به منابع طبیعی توجه دارند.
بهرامن ادامه داد: هجمه به معادن بدون استدلال کارشناسی و بیشتر از سوی افرادی صورت می گیرد که در این زمینه تخصص لازم را ندارند و از مراجع ذیربط قانونی استنادی ندارند.
وی گفت: تحریک افکار عمومی جامعه ضد فعالیت معدنی که با نیت های خاصی صورت می گیرد، آسیبی جدی به اقتصاد ملی است و باید اطلاع رسانی مستمر و شفاف در این زمینه صورت گیرد.
رییس خانه معدن افزود: متولی اصلی بخش معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت است، بنابراین حمایت و پشتیبانی این مرجع اصلی می تواند به منزله سدی در برابر هجمه های مختلف باشد.
به گزارش ایرنا، نتایج به دست آمده از آمارگیری‌ سال ۱۳۹۳ نشان داد ۹۱ هزار و ۸۶۹ نفر در معدن های در حال بهره‌برداری کشور به کار اشتغال داشتند که ۲۱ هزار و ۳۷۲ نفر کارگران ساده، ۲۶ هزار و ۴۱۳ نفر کارگران ماهر، چهار هزار و ۴۰۸ نفر تکنسین‌ها، پنج هزار و ۴۵۸ نفر شاغلان امور حمل و نقل و ۱۸ هزار و ۹۹۸ نفر شاغلان امور اداری و مالی بودند.
استان‌های کرمان، یزد و اصفهان به ترتیب بالاترین شمار شاغلان معدنی را به خود اختصاص داده بودند.
برپایه اطلاعات آماری آن سال، معدن های سنگ‌آهن، سنگ‌های تزیینی و زغال‌سنگ به ترتیب با ۱۸ هزار و ۴۱۲، ۱۱ هزار و ۸۵۱ و ۱۱ هزار و ۲۵۵ نفر بیشترین شمار شاغلان را داشتند.
شمار شاغلان زن در سال ۱۳۹۳ با ۱۲ نفر افزایش نسبت به سال ۱۳۹۲، از یک هزار و ۲۶۶ نفر به یک هزار و ۲۷۸ نفر رسید.
آمارها نشان می دهد در نیمه نخست امسال ۱۲ میلیون و ۸۲۵ هزار تن مواد معدنی به ارزش ۵۷۶ میلیون دلار صادر شد که از نظر وزن و ارزش در مدت مشابه پارسال به ترتیب ۵۰ و ۴۱ درصد رشد کرد.
دولت یازدهم برای سال ۱۳۹۵ دستیابی به ارزش صادرات غیرنفتی ۵۰ میلیارد دلار را هدفگذاری کرد که در ۶ ماهه نخست ۲۱ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار، یعنی ۴۳ درصد از هدف کل سال تحقق یافت.