وعده وزارت صنعت برای جلوگیری از ثبت زودهنگام پهنه های معدنی

به گزارش چهارشنبه تارنمای وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، «اسدالله کشاورز» اعلام کرد: همزمانی آزادسازی و درج محدوده‌های امیدبخش پهنه‌ها و سایر درج‌های انجام شده که از قبل از سوی سرمایه‌گذاران شناسایی شده بود، سبب شد شائبه‌ ثبت محدوده‌های معدنی پیش از زمان آزادسازی قوت بگیرد.
کشاورز افزود: برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از حدود یک ماه گذشته اجازه ثبت محدوده‌های معدنی از سامانه حذف شد و متقاضیان ثبت محدوده از ساعت ۱۱ یکشنبه آتی (هشتم مهر) می‌توانند برای ثبت محدوده معدنی اقدام کنند.

** جزییات محدوده‌های درج شده از هفدهم تا بیستم شهریور
مدیرکل دفتر امور اکتشاف معاونت معدنی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت درباره محدوده‌های درج شده از هفدهم تا بیستم شهریور که سبب بروز شائبه ثبت زودهنگام محدوده‌های معدنی شده است، توضیح داد بیشتر این محدوده ها جزو مناطق امیدبخش پهنه‌های واگذار شده قبلی بوده است.
وی افزود: در مدت یادشده با هماهنگی این وزارتخانه ۱۸۱ محدوده در استان‌‌های مختلف کشور درج شد که ۱۶۱ مورد مربوط به محدوده‌های امیدبخش حاصل از مطالعه پهنه‌های اکتشافی بود.
«۸۱ مورد از محدوده‌های امیدبخش درج شده حاصل از مطالعه پهنه‌های اکتشافی توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در استان‌های اصفهان، زنجان، آذربایجان شرقی، بوشهر و خراسان جنوبی بود.
۵۵ مورد از محدوده‌های امیدبخش درج شده حاصل از مطالعه پهنه‌های اکتشافی توسط شرکت ملی صنایع مس ایران نیز در استان کرمان و ۱۲ مورد حاصل از مطالعه پهنه توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در استان‌های خراسان رضوی و کرمان قرار داشت».
کشاورز ادامه داد: ۲ مورد از محدوده‌های امیدبخش درج شده حاصل از مطالعه پهنه‌ها از سوی شرکت میدکو، چهار مورد حاصل از مطالعه پهنه‌ها توسط شرکت کوثر و هفت مورد دیگر به دست شرکت معین سبزه‌کاران توس در استان کرمان ثبت شد.
وی اضافه کرد: ۲۰ محدوده دیگر در استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی، تهران، خراسان جنوبی، کرمان و یزد درج شد که جزو محدوده‌های امیدبخش نبود.
این مسوول افزود: پنج مورد از این محدوده‌ها در استان اصفهان، ۲ مورد تهران، یک مورد استان یزد و در هر یک از استان های آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی و کرمان چهار مورد درج شد.
وی مخالفت سازمان ‌های مورد استعلام ماده ۲۴ قانون معادن، درخواست اکتشاف در حال بررسی، درخواست اجازه برداشت، آزادسازی اشتباه در مرحله قبلی، محدوده جامانده از کالک سازمان، رای شورای عالی معادن و محل احداث مخزن ذخیره آب را از دلایل درج ۲۰ محدوده‌ یاد شده عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، دولت یازدهم از نیمه سال ۱۳۹۲ برای فعال سازی معادن برنامه ریزی کرد و مقرر ساخت افزون بر کمک رسانی به کسانی که به حمایت و تقویت برای بهره برداری از معادن نیاز دارند، پروانه بهره برداری معدن افرادی که به دنبال فعال سازی حوزه معدنی خود نبودند، باطل شود.
طبق قانون معادن محدوده های باطل شده، قابل واگذاری به افراد نیست؛ مگر اینکه به مزایده گذاشته شود و آزادسازی با اطلاع قبلی صورت گیرد.
در سال ۱۳۹۴ سیستم کاداستر (حد نگار) برای ثبت محدوده ها باز شد.