مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش معدن بررسی شد
روزنامه روزگار معدن نوشت: معدن از بخش‌های اولویت‌دار اقتصادهای صنعتی برای تحقق اهداف بلندمدت است. این بخش به عنوان پیشران اقتصاد، جایگزین مناسبی برای تحقق اقتصاد بدون نفت یا کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
حتی رونق و سودآوری صنایع مادر چون فولاد، سرب، روی و مس، آلومینیوم، سیمان، ساختمان و غیره به عنوان حلقه‌های اصلی توسعه صنعتی، بدون رشد و تحول در معادن ناممکن است. همچنین مشارکت غیرمستقیم بخش معدن در اقتصاد برخی کشورها مانند برزیل و رومانی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با صنایع پایین‌دستی بسیار چشمگیر است. گفته شده یک دلار هزینه در بخش معدن تا سه دلار ارزش در سایر بخش‌های اقتصاد ایجاد می‌کند.
کارشناسان برآورد کردند حدود یک‌سوم اقتصاد ایران به‌طور مستقیم به معدن وابسته است. ایران با حدود ۵۷ میلیارد تُن ذخیره شناسایی‌شده از ۶۸ نوع ماده معدنی به ارزش تقریبی۷۷۰ میلیارد دلار، نزدیک به هفت درصد معادن جهان شامل بزرگ‌ترین ذخایر روی، سنگ‌آهن و کرومیت را در اختیار دارد و یکی از ۱۰ قطب بزرگ معادن دنیا به شمار می‌رود.
سالیانه حدود ۴۰۰ میلیون تُن مواد معدنی از پنج‌هزار و ۶۰۰ معدن فعال کشور استخراج می‌شود. استان‌های کرمان، خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان غربی، رتبه‌های نخست تا چهارم ذخایر معدنی کشور را دارا هستند.
تاکنون در هشت درصد مساحت جغرافیایی کشور عملیات اکتشافی انجام و قریب به ۱۲ هزار معدن کوچک و بزرگ کشف شد که حدود پنج تا هفت‌هزار آن فعال و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. این معادن ۱۰۰ هزار نفر یعنی نیم‌درصد اشتغال کشور را به‌طور مستقیم مشغول کار کرده است.
در واقع از هر ۲۰۰ نیروی شاغل، فقط یک نفر به‌طور مستقیم در بخش معدن فعالیت می‌کند؛ این در حالی است که در سایر کشورها، بخش معدن با سهم پنج تا هفت درصدی از تولید ناخالص داخلی، نقش موثرتری در اقتصاد و اشتغال دارد.
به‌طور مثال در کانادا که مانند ایران دارای ظرفیت‌های معدنی است، بیش از ۳۰۰ هزار نفر یعنی ۲ درصد به طور مستقیم در بخش معدن اشتغال دارند؛ در واقع از هر ۵۰ شاغل، یک نفر به‌طور مستقیم در این بخش مشغول فعالیت است.
متاسفانه در کشور ما بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی تناسبی وجود ندارد و با وجودی که کشور ایران از لحاظ ذخایر معدنی یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا است و به نسبت جمعیت دارای سهم افزون‌تری از منابع خدادادی است، اما عدم وجود چشم‌انداز و برنامه‌ریزی مدون در امر اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن باعث شده است تا آنگونه که باید از منابع طبیعی خدادادی به خوبی بهره نگیریم.
ایران از لحاظ ذخایر معدنی از کشورهای برتر است، از یک سو ذخایر معدنی ما بالغ‌بر ۵۷ میلیارد تن است و از سوی دیگر ۶۴ نوع ماده معدنی در کشور یافت می‌شود؛ بنابراین ایران هم از نظر میزان و هم از نظر تنوع معدنی جزو کشورهای سرآمد در منطقه و دنیا است.
این سرمایه و ظرفیت هنگفتی است که باید با برنامه‌ریزی آن را مدیریت کرد. در گذشته کمتر به بخش معدن توجه می‌شد. این بخش جزو مظلوم و مغفول اقتصاد کشور است، اما در سال‌های اخیر توجه خوبی به این بخش شده است.
عمده معادن کشور نیز در بخش‌های دورافتاده و مرزی کشور است؛ حتی در برنامه هفتم، دولت مکلف شده است زیربناهای لازم برای توسعه معادن را نیز فراهم کند. با توجه به این ذخایر گسترده معدنی، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی یک درصد است.
بخش معدن یکی از بخش‌های دارای مزیت اقتصادی است و علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بخش خصوصی هم می‌تواند در این بخش وارد شود. پیش از این، اصل ۴۴ قانون اساسی ورود بخش خصوصی به معادن بزرگ کشور را ممنوع کرده بود اما پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این محدودیت برداشته شد و بخش خصوصی می‌تواند در تمام معادن مشارکت داشته باشد.
همچنین بخش فرآوری در کنار اشتغالزایی، می‌تواند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد البته فعالیت در بخش معدن هزینه و ریسک بالایی دارد و ایجاد صندوق بیمه معدنی و تقویت آن گامی موثر در جهت افزایش علاقه مندی به سرمایه‌گذاری در این بخش است.
این صندوق سبب می‌شود ریسک در بخش معدن کاهش یابد و معدن‌داران می‌توانند معادن خود را در مرحله اکتشاف بیمه کنند که اگر در آینده معدن سودآوری نداشت، صندوق کمک خواهد کرد البته باید توجه داشت که صندوق نیز معادنی را بیمه می‌کند که توجیه اقتصادی داشته باشند.
سیستم بانکی هم می‌تواند در موضوع فرآوری در بخش صنعت بسیار موثر عمل کند. متاسفانه بانک‌ها پروانه معادن را به‌عنوان رهن بانکی قبول نمی‌کردند که با تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این محدودیت برداشته شد. در اهمیت موضوع فرآوری در بخش صنعت باید گفت اگر درصد معینی از ذخایر معدنی در هر سال استخراج شود، ظرف ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال آینده ذخایر معدنی کشور به پایان خواهد رسید.
گرچه خام فروشی را نمی‌توان بیکباره متوقف کرد اما نباید از کنار استفاده حداقلی از منابعی که تجدید پذیر نیستند و جزء سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند به راحتی گذشت. علاوه بر اینکه با فرآوری معدن سود معدن‌داران افزوده خواهد شد و در کنار آن اشتغال و نیز سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور نیز افزایش خواهد یافت.
بحران پنهان تامین مالی در زنجیره معدن تا فولاد
بسیاری از کارشناسان معتقدند که مشکل تامین مالی در بخش معدن و صنایع معدنی در حال بروز است، زیرا نرخ بهره تامین مالی به بالای ۳۰ رسیده و بانک‌ها هم بوروکراسی و صندوق‌های بازنشستگی ناترازی دارند.
شرکت‌ها برای رسیدن به توسعه، لزوم سرمایه‌گذاری از طریق استفاده از منابع مالی دارند به ویژه در شرایط کنونی که تورم در کشور بسیار بالاست و شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه و تجهیزات نمی‌توانند با منابع مالی قبلی هزینه‌ها را جبران کنند، از این رو به یک دغدغه بزرگ بدل شده است.
الزام هر شرکتی برای بقا در بازار، داشتن توسعه پایدار و متناسب با شرایط منطقه‌ای و مطابق با نیازهای آینده در سطح بین‌المللی است. تاکنون تامین مالی شرکت‌ها در ایران از طریق بانک‌ها انجام می‌شد و با توجه به نرخ تورم موجود، هنوز هم بسیاری معتقدند که در مسیر اخذ تسهیلات بانکی در راس سیاست‌های بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی قرار می‌گیرد.
برخی کارشناسان معتقدند که تجمیع حد اعتباری در مجموعه گروه‌های معدنی و فولادی منجر به هم‌افزایی منطقی و اقتصادی قابل قبولی خواهد شد و البته در سطح بین‌المللی بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها تامین مالی خُرد را از بازار پول و تامین مالی کلان را از بازار سرمایه به‌دست می‌آورند، دلیل این موضوع این است که بانک‌ها، فرآیند طولانی و سختی برای تامین مالی دارند، از این رو برای شرکت‌های بزرگ و توسعه‌یافته تامین مالی از طریق بورس بیشتر مهیاست. هرچند نرخ تمام‌شده پول در بازار سرمایه نسبت به بازار پول، در این نوع تامین مالی هم مشکلاتی به وجود آورده است.
همچنین کارشناسان معتقدنددر سال‌های اخیر موضوع تامین مالی به چالش‌های صنعت فولاد اضافه شده است، زیرا ناترازی زنجیره فولاد باعث تعریف پروژه‌های متعدد شده به همین دلیل تامین مالی در موقعیت کنونی اهمیت بالایی برای شرکت‌های این زنجیره دارد. از طرف دیگر ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی به عنوان بزرگ‌ترین منابع تامین مالی پروژه‌های فولادی محدودیت‌هایی را به وجود آورده است.»
در حالی که سنتی‌ترین منابع تامین مالی محدودیت‌هایی ایجاد کردند خوشبختانه اقبال عمومی از بازار سرمایه به طور چشمگیر افزایش پیدا کرده و خرید ابزارهای نوین بازار سرمایه افزایش یافته و این می‌تواند منبع خوبی برای تامین مالی صنعت فولاد باشد.
روش نوآورانه‌ای برای حل مشکل مالی معادن
شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای ورود به بخش معدن به دنبال روش‌های نوآورانه تامین مالی هستند که روش تامین مالی جایگزین می‌تواند با کاهش دامنه ریسک برای صنعت معدن جذب سرمایه گند.
بسیاری از شرکت‌های معدنی برای تامین مالی برنامه‌های توسعه‌ای در راستای جذب سرمایه‌گذار تدوین می‌کنند. معدنکاران پیشرو از طیف کاملی از اهرم‌های مالی برای مدیریت سرمایه و افزایش بازده در طول چرخه فعالیت خود استفاده می‌کنند. این روش‌ها عبارتند از تامین مالی سنتی و جایگزین که در یک نسبت اهرمی پایدار استفاده می‌شوند. با این وجود در ترازنامه‌های شرکت‌های معدنی و معادن احتمالاً شاهد بازده و ارزش گذاری‌های ثابت‌تری خواهیم بود.
ظرفیت‌های تامین مالی‌های نوین در رشد صنعت معدن
سرمایه‌گذاران نهادی به دنبال بازدهی بالاتر هستند، به همین دلیل سرمایه‌های خود را به روش‌های جایگزین و سودآورتر تغییر مسیر می‌دهند. در سطح جهانی، حدود ۸ تریلیون دلار از دارایی‌های تحت مدیریت سرمایه‌گذاران اکنون به تامین مالی جایگزین اختصاص دارد.
از این مجموع، سهم معادن نسبت به سایر صنایع کمتر است، با تامین مالی جایگزین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار برای تامین مالی سالانه معادن جذب می‌شود. این رقم کمتر از ۱ درصد از کل تامین مالی جایگزین جهانی است. همین موضوع نشان دهنده ظرفیت معادن برای افزایش تخصیص منابع مالی جایگزین است.
موفقیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری تخصصی نشان می‌دهد که مزایای قابل‌توجهی برای این سرمایه‌گذاران وجود دارد: به عنوان مثال، ۱۳ درصد رشد سالانه سود، کاهش مالیات، کاهش استهلاک و… از مهم‌ترین دستاوردهای سرمایه‌گذاری تخصصی است.
مزیت‌های تامین مالی جایگزین برای معادن
طیف وسیعی از گزینه‌های تامین مالی مانند سهام، بدهی و ترکیبی در دسترس معادن است. در سه روش تامین مالی می‌توان روش تامین مالی جایگزین را که ممکن است مورد توجه سرمایه‌گذاران خاص باشد، برجسته کرد. به‌ویژه اگر به‌عنوان تعهدات ثابت ساختارمند نباشند. ساختارهای غیر بدهی و بدهی مانند با بازپرداخت متغیر می‌توانند ترازنامه را در طول رکود کاهش دهند، زمانی که نرخ کالاها کاهش می‌یابد؛ اما تعهدات بدهی سنتی ثابت می‌مانند.
به طور خاص، گزینه‌های زیر برجسته می‌شوند: فروش تمام یا بخشی از تولید آتی یک معدن به نرخ بازار با تخفیف، فروش حق درصدی از درآمدهای آتی یک معدن در قبال پیش پرداخت.
معاملات استریم معمولاً بزرگتر(بیش از ۱۰۰ میلیون دلار) و بر تولید ثانویه متمرکز هستند، در حالی که NSRها معمولاً کوچکتر(کمتر از ۵۰ میلیون دلار) و شامل کالاهای آگنوستیک هستند. این گزینه تامین مالی جایگزین مزایای زیادی نسبت به بدهی‌های سنتی دارد. این امر آزادی عمل بیشتری را برای فروشندگان ایجاد می‌کند، زیرا آنها متعهد به پول نقد نیستند بلکه به درصدی از فروش یا تولید آتی متعهد هستند.
علاوه بر این، این معاملات معمولاً به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که وام‌دهنده به هیچ محدودیتی در استفاده از پول نقد به‌دست‌آمده نیاز نداشته باشد. بررسی دقیق عموماً سریعتر (دو تا شش هفته) نسبت به تأمین مالی پروژه انجام می‌شود و خطرات با وام دهنده تقسیم می‌شود.
سود خالص سود (NPI): خرید درصد ثابتی از سود معدن در ازای پرداخت اولیه، معمولاً پس از پرداخت هزینه‌های سرمایه انجام می‌شود. اگرچه این روش بیشتر در نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد (جایی که اپراتورهای میدان نفتی سهمی از سود را به صاحبان حقوق اکتشاف می‌پردازند).
درآمدزایی دارایی، عوارض یا سرمایه‌گذاری مشترک (JVs): فروش بخشی از ارزش دارایی موجود یا جدید در ازای یک جریان درآمد (عوارض یا سود سهام). دارایی‌های زیرساختی با نمونه‌های متعدد در معدن، بیشترین امید را نشان می‌دهند. در برخی کشورهای توسعه یافته، صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ویژه در عملیات حمل‌ونقل ریلی و … مشارکت دارند.
معاملات همچنین می‌تواند به عنوان یک ترتیب برون سپاری ایجاد شود. مزیت اصلی پولی‌سازی دارایی این است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد بدون افزایش نسبت بدهی خود (بدهی خالص، EBITDA)، وجوه دریافت کنند، در نتیجه تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری بازار یا تعهدات بدهی به حداقل می‌رسد.
این سه گزینه تأمین مالی تقریباً ۱۵ درصد از کل تأمین مالی صنعت معدن را به خود اختصاص می‌دهند، اما این سهم احتمالاً افزایش می‌یابد زیرا ریسک مرتبط با COVID-۱۹ باعث افزایش سپرده‌های اوراق مشارکت شرکتی می‌شود و بسیاری از شرکت‌های معدنی به دنبال تأمین مالی جایگزین هستند.
تامین مالی جایگزین روشی برای تامین نیاز صنعت معدن
با توجه به درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده ده ساله و همچنین عوارض احتمالی، ظرفیت کل تأمین مالی جایگزین را تا ۸۰۰ میلیارد دلار در ده سال آینده برآورد کرده‌اند. این میزان معادل تقریباً ۴۰ درصد از نیازهای سرمایه‌گذاری برآورد شده صنعت معدن در ده سال آینده است.سرمایه‌گذاری در کل صنعت را طی ده سال آینده تقریباً ۷ تریلیون دلار تخمین می‌زنند.
کسب درآمد دارایی از طریق عوارض یا JV
بنادر، راه‌آهن و نیرو، بارزترین دارایی‌ها برای عوارض احتمالی در معدن هستند. تا ۵۵ میلیارد دلار ارزش ده ساله تخفیفی از بنادر و راه آهن را برآورد می‌شود.این موضوع می‌تواند یک فرصت قابل توجه برای سرمایه‌گذاران زیرساختی باشد که به دنبال دارایی‌های کم خطر در این بخش هستند.
کاهش قیمت‌ها و همچنین آشفتگی در بازارهای بدهی و سهام عمومی، برنامه‌های افزایش سرمایه را برای شرکت‌های بزرگ و همچنین معدنکاران جوان به خطر می‌اندازد. تامین مالی جایگزین، به ویژه اگر به عنوان تعهدات ثابت ساختار نیافته باشد، این ظرفیت را دارد که به بسیاری از بازیگران کمک کند تا برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را در این دوره حفظ کنند.
در نتیجه از چرخه رونق و رکود که معمولاً در صنعت مشاهده می‌شود، دوری می‌کنند. استفاده از طیف وسیعی از گزینه‌های تامین مالی، از جمله تامین مالی جایگزین با پرداخت متغیر، می‌تواند به ایجاد پایگاه سرمایه‌گذار متنوع‌تر و باثبات‌تر، بهبود ارزش‌گذاری، ترازنامه قوی‌تر و تا سقف ۸۰۰ میلیارد دلار در تامین مالی جدید در ده سال آینده کمک کند.
ایجاد فرصت نیاز به فعالیت گسترده دارد. شرکت‌ها باید تلاش کنند تا سرمایه‌گذاران بلندمدت و طرف مقابل خود را با مشخصات ریسک مناسب شناسایی کنند. ساختار و مدیریت چنین قراردادهایی نیز پیچیده است و شامل پیش‌بینی‌های پیچیده (مانند قیمت‌گذاری پیش‌بینی‌کننده و تعیین تولید آتی یک معدن برای قراردادهای پخش جریانی) است. با این حال، برای شرکت‌هایی که می‌توانند برای تامین مالی خود و حفظ سرمایه‌گذاری‌های دوره‌ای اقدام کنند، احتمالاً سود قابل توجهی به همراه خواهد داشت.